روزنامه همدلی
1397/05/27
تاملی بر کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین
مهناز رشیدی - دریای خزر، یا به تعبیر درست‌تر، کاسپین، بزرگترین دریاچه طبیعی جهان به شمار می‌آید که وسعت شگرف آن، همراه با اهمیت غیرقابل انکار این پهنه آبی در زمینه‌های کشتیرانی، بازرگانی، انرژی، زیست محیطی و امنیتی موقعیت متمایزی به آن بخشیده است. از این‌رو، همواره تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن، به‌ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و قرار گرفتن سه جمهوری تازه تاسیس در کنار ایران و روسیه در جوار این دریا، با چالش‌هایی مواجه بوده است تا اینکه نهایتا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین با همکاری دولت‌های عضو در 21 مرداد 1397 در اوکتائوی قزاقستان به امضا رسید. در این میان طرح نگرانی‌هایی در رابطه با شکل مقعر ساحل ایران که موجب میشود در صورت اعمال شیوه معمول تحدید حدود زیر بستر، یعنی شیوه خط منصف، سهم اندکی نصیب کشورمان شود و نیز انتشار اخباری چند مبنی بر بیان ادعاهایی چون کاهش سهم 50درصدی ایران در این سند، بررسی برخی از مهم‌ترین مفاد آن را از منظر قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل لازم می‌دارد.در مقام تعریف، «رژیم حقوقی دریای کاسپین» به معنی مجموعه مقررات حاکم بر کلیه اعمالی است که در این منطقه انجام می‌گیرد یا در ارتباط با حدود اعمال صلاحیت دولت‌های حاشیه‌ای این دریا است. مقررات مربوط به کشتیرانی، ماهیگیری، بهره‌برداری از منابع زنده و غیر زنده، محیط زیست، تعیین حدود، پرواز بر فراز دریا و... عناصر اصلی این رژیم را تشکیل می‌دهند. از آنجا که دریای کاسپین ماهیتا «دریاچه» است و نه دریا، رژیم حقوقی آن تابع قواعد مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها (1982) نیست و باید بنا به موافقت طرفین – چنان‌که در کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریا شاهد آن هستیم – تعیین شود.
با بررسی مفاد کنوانسیون می‌توان دریافت که این سند، به طور جامع به کلیه مسائل کلیدی در رژیم حقوقی پرداخته و تعهداتی را برای طرفین مقرر کرده است، اما در اغلب موارد تعیین جزئیات دقیق تعهدات به توافقنامه‌ها و الحاقیه‌های آتی منوط شده است. بنابراین کنوانسیون حاضر تنها به بیان اصول کلی می‌پردازد و از این جهت می‌توان آن را مشابه قوانین اساسی قلمداد کرد که برای اجرایی شدن نیازمند وضع قوانین جزیی‌تر یا اجرائیهها است.
یکی از موضوعات مهم مطروحه در کنوانسیون که گمانه‌زنی‌ها و تفاسیر بسیاری بر آن صورت گرفته، بحث تحدید حدود مناطق دریایی است که این سند در مواد 5,7 و 8 و نیز بخشی از ماده یک خود به آن پرداخته است. بر اساس ماده 5 این کنوانسیون، سطح دریای خزر به 4 منطقه آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و پهنه دریای مشترک تقسیم شده است که هر کشور ساحلی تنها می‌تواند بر مناطق خشکی، آب‌های داخلی و دریای سرزمینی خود، بستر و زیر بستر این مناطق و نیز فضای هوایی بالای آن اعمال حاکمیت کند. محدوده سرزمینی طرفین نباید بیش از 15مایل دریایی از خط مبدا دولت ساحلی تعیین شود. پس از دریای سرزمینی نیز هر یک از طرفین تا حدود 10 مایل از منطقه انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند و پس از این 10 مایل منطقه مشاع بین طرفین پیش‌بینی شده است. علاوه بر این مقرر شده تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل انجام خواهد گرفت. اما نکته مهم این است که نقطه آغاز تقسیمات دریایی محل ترسیم خط مبدا است که بر مبنای شیوه ترسیم آن در دو نوع خط مبدا عادی و خط مبدا مستقیم شناسایی شده است. خط مبدا عادی در سواحل مستقیم و بدون دندانه بر اساس حد پست‌ترین جزر کامل آب دریا در امتداد ساحل و خط مبدا مستقیم، در سواحل هلالی شکل، دندانه‌دار یا سواحلی که در آن رشته‌ای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارند، از اتصال پیشرفته‌ترین نقاط خشکی در دریا ترسیم می‌شوند.
بنابراین در حالت معمول، نخست باید هر کشور متناسب با شکل ساحل، محل خط مبدا خود را تعیین کند و محدوده دریای سرزمینی آن کشور از محل خط مبدا آغاز میشود و آب‌های پشت خط مبدا به سمت ساحل، آب‌های داخلی قلمداد می‌شوند. با مراجعه به نقشه‌های جغرافیایی می‌توان دریافت که به دلیل هلالی شکل بودن ساحل ایران شیوه و محل ترسیم خط مبدا برای کشورمان بسیار با اهمیت است. در این زمینه، ماده 1 این کنوانسیون مقرر داشته که روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. از این رو، همچنان نقطه آغاز تقسیمات مناطق دریایی، به دلیل نامشخص بودن شیوه و شرایط ترسیم خط مبدا، تعیین نشده است و باید در آینده، با موافقت کلیه طرفین مشخص شود. همچنین این سند به صراحت مقرر می‌دارد که «چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی موقعیت آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامناسبی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان طرفین مد نظر قرار خواهد گرفت.» بر این اساس، اعضای کنوانسیون به طور حقوقی متعهد شده‌اند که در ترسیم خط مبدا از روش‌های منصفانه پیروی کنند و این مقرره تا حدود زیادی می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص ترسیم خط مبدا را، به ویژه در ساحل ایران، برطرف کند.
در خصوص تعیین حدود بستر و زیر بستر دریا نیز ماده 8 این سند، تصمیم‌گیری در این زمینه را موکول به توافقات بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل، کرده است و در این زمینه نیز همچنان تصمیم دقیق حقوقی الزام‌آوری اتخاذ نشده است. لازم به ذکر است به دلیل تشابه شکل ساحل ایران و شکل ساحل آلمان در قضیه فلات قاره دریای شمال 1969 مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری، که در آن دیوان روش مرسوم تحدید حدود فلات قاره یعنی روش خط میانی را با توجه به اوضاع و احوال خاص یعنی «شرایط ویژه» ساحل آلمان تعدیل کرد و بر پیاده کردن اصول منصفانه در تقسیم مناطق دریایی اشاره کرده است، می‌توان امیدوار بود که ایران بتواند در مذاکرات آتی به محدوده منصفانه‌ای از زیر بستر دریا دست یابد و انتشار اخباری مبنی بر تاراج دریای کاسپین، و... فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.
در نهایت، لازم به تاکید است به‌رغم اینکه در گفته‌ها و شنیده‌ها درصدهای مختلفی از سهمیه کشورها ذکر میشود اما فعلا در این خصوص در کنوانسیون ترتیبی اندیشیده نشده است و موردی برای نگرانی باقی نمی‌ماند. منظور اینکه ضمن توجه به حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، باید واقعیت‌های جامعه بین‌المللی را پذیرفت و نباید بیش از آن توقعی در جامعه ایجاد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
برای 26 مردادماه که سالروز بازگشت اولین آزادگان جنگ هشت ساله به میهن است اسیرانِ تا همیشه
«همدلی» از کشمکش دوباره بر سر بورسیه‌های جنجالی، این بار به‌عنوان هیات علمی گزارش می‌دهد
خبر تلخ است؛ فرمانروای سینمای ایران چشمش را فرو بست عزت مرداز بس که جان ندارد
علی دهقان نبودنت آدم را می ترساند
کاش در سیاست هم «عزت» داشتیم
تاملی بر کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین
خبر تلخ است؛ فرمانروای سینمای ایران چشمش را فرو بست عزت مرداز بس که جان ندارد
خبر تلخ است؛ فرمانروای سینمای ایران چشمش را فرو بست عزت مرداز بس که جان ندارد
