روزنامه آرمان امروز
1397/06/10
شهردار تهران، بازنشسته نيست
آرمان- یاسمین طالقانی: شهردار تهران می‌رود؛ شهردار تهران می‌ماند! اگر افشانی برود، او سومین شهرداری است که طی یکسال با بهشت خداحافظی می‌کند. قالیباف در مرداد 96 رفت و نجفی هم زمان کوتاهی در بهشت ماند و حالا باید منتظر ماند که آیا او هم با بهشت خداحافظی می‌کند یا خیر!اصرار به بازنشستگی
علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه 226 مجلس و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده 5 قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده میشود یا خیر پاسخ داد. وی در این‌باره اظهار کرد: شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست. بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: طبق این قانون بجز مسئولانی که مشخص شده‌اند دیگران باید بازنشست شوند. وی افزود: قانون در این باره مشخص است بنابراین بنده فکر می‌کنم که در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود. نماینده تهران در مجلس گفت: اگر شهردار تهران بازنشسته باشد، این قانون شامل حالش میشود. اما اگر محمدعلی افشانی بازخرید باشد دو حالت دارد؛ بعضی می‌گویند حکم بازنشسته و بازخرید یکی است و اگر این استدلال درست باشد، قانون مذکور باید در مورد شهردار تهران هم اجرا شود. برخی هم معتقدند که این دو حکم یکی نیست و بنابراین منع به‌کارگیری بازنشستگان در مورد افشانی قابلیت اجرا ندارد. عبدالرضا هاشم‌زایی اظهار کرد: من شنیده‌ام که شهردار تهران بازخرید است، اما اگر بازنشسته باشد، قانون صراحت دارد که نمی‌تواند در این سمت باشد و چنانچه بازخرید باشد، محل اختلاف است که با یک سوال از مجلس می‌توان مشکل را حل کرد.
افشانی می‌ماند
البته برخی معتقدند که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال شهرداری نمی‌شود؛ مانند داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری که گفته است: «وضعیت ادامه کار افشانی در شهرداری تهران نه تابع قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» بلکه تابع قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال 1375 است.» او کمی قبل گفته بود: «به زودی استفساریه را به مجلس می‌فرستیم و باید ببنیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت هست یا خیر؟ یکی از برنامه‌ها و راهکارهای ما این بود که از بخش «اجازات خاصه رهبری» استفاده کنیم که در آخرین اصلاحات این بخش از قانون حذف شد. با توجه به اصلاحات جدید، قطعا در هفته آینده یا بعد از تعطیلات دوم تابستانی مجلس، استفساریه خودمان را به مجلس خواهیم فرستاد. این نماینده سابق مجلس توضیح داد: استفساریه ما طرح این سوال نیست که آیا این قانون شامل شهردار تهران است یا نه، استفساریه به این شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران با توجه به حضورش در کابینه دولت، جایگاهش مانند وزرا و معاونان رئیس‌جمهور مستثناست یا خیر که ما فکر می‌کنیم از آن‌جا که شهردار تهران عضو کابینه است باید شامل این استثنائات شود و در نهایت به نظر می‌رسد با وجود آخرین اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان، هنوز تکلیف شهردار تهران در این قانون مشخص نیست و باید تا آخرین لحظه رأی‌گیری مجلس درباره استفساریه شهرداری صبر کرد.» از سوی دیگر محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از بررسی رفتن یا ماندن شهردار تهران بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پس از ابلاغ نهایی قانون خبر داد و گفت: «بر اساس اطلاعی که دارم افشانی بازخرید شده و در این خصوص که آیا بازخریدی هم مشمول قانون میشود یا نه؟ باید صبر کنیم تا پس از ابلاغ قانون در خصوص این موضوع استفساریه از مجلس بگیریم.» علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران هم می‌گوید: «تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست.»
روایت مطهری از استثنائات
البته چالش بازنشستگی تنها دامنگیر شهردارها نیست. نایب رئیس مجلس درباره استثناهای طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: تنها شورای نگهبان نیست که مشمول این استثناها شده است و خیلی از افراد دیگر هم هستند، اما موضوع چیزی شبیه به هیات علمی دانشگاه‌هاست. در دانشگاه‌ها اساتید می‌توانند بعد از بازنشستگی هم به تدریس بپردازند، چراکه دانشجویان بتوانند از مهارت و علم آنها استفاده کنند. لذا وقتی پای تجربه و تخصص درمیان است این استثنائات مشکل نیستند. علی مطهری در پاسخ به این سوال که با اجرا شدن این طرح قرار است چه افرادی جایگزین مدیران قبلی شوند گفت: قطعا باید افرادی بر سر آن پست‌ها قرار بگیرند که شایستگی لازم را دارند و می‌توانند به‌خوبی از عهده کار برآیند. وی در پاسخ به این سوال که چه مکانیزمی برای جلوگیری از ارجحیت رابطه بر ضابطه وجود دارد تاکید کرد: به هر صورت بر اساس ملاک‌های موجود صلاحیت افراد مورد سنجش قرار می‌گیرد و آن شخصی که اصلح است باید جایگزین مدیر قبلی شود.
سایر اخبار این روزنامه
تشنج مصنوعي براي پوشاندن فاجعه قم
۴دهه نتوانستیم مشکل مدیریت را حل کنیم
دولت وسط میدان است همه باید به‌آن کمک کنند
افتخار نيست مخالفان ما زندانی باشند
توئيتر؛ يك گام تارفع فيلتر
سفته‌بازان حرفه‌اي در بورس به‌جاي بازار ارز
شهردار تهران، بازنشسته نيست
شايعه‌هاي مشكوك عليه حزب اعتدال و توسعه
امام‌جمعه‌های تلخ و تند را تغییر دهید
چرا روحانی بسیاری از ناگفته‌ها را بازگو نکرد؟!
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
پاسخ رئیس‌جمهور؛ ضرورت همگرایی سه قوه
ده‌ها جاسوس در نهادهای مختلف دستگیر شده‌اند
خلق شادی‌های گروهی، ضرورت اجتماعی است
محکومیت یک دانشجو به شرکت در نمازجمعه
استیضاح رحمانی فضلی قوت‌گرفت
