دل خوش کاندیدای احمدی‌نژاد

آمادگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهور دوازدهم اعلام کرده است. البته این حضور بیش از رقابت به جنگ روانی شباهت دارد چرا که به اذعان بسیاری، او دارای پرونده تخلفاتی است که هنوز بسته نشده است. ۱۵ اسفند بود که سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی، گفت: «این پرونده همچنان مفتوح است. عذر قانونی در رابطه با بردن برخی اسامی هست و قرار نهایی برای این پرونده اعلام نشده است.» چند روز پیش هم دستیار رئیس جمهور تاکید کرد که پرونده بقایی در قوه قضائیه مفتوح است. اکبر ترکان توضیح داد: «آقای بقایی در مناطق آزاد موسسه‌ای را ایجاد کرده بود با عنوان «خانه ایرانیان». از آنجایی که یک شورای عالی ایرانیان داشتیم، آقای بقایی هم موسسه خصوصی با این عنوان به ثبت رساندند و ساختمان‌های مناطق آزاد را به ثمن بخس به موسسه متعلق به خود اجاره داده بودند. در ابتدای کار دولت یازدهم به این موضوع ورود کردیم و با دادگاهی کردن این موضوع و حکم قضائی، توانستیم این افراد را بیرون کنیم و ساختمان را بازپس بگیریم. همچنین ۱۵ دستگاه از خودروهای متعلق به مناطق آزاد را هم با خود برده بودند که توانستیم با حکم پلیس و نیروی انتظامی این خودروها را توقیف کنیم.» وی درباره پروند آقای بقایی در مناطق آزاد اظهار داشت: «هنوز موضوع پرونده ایشان درباره مناطق آزاد در مراجع قضائی ادامه دارد.» اما اظهارات ترکان پایان ماجرا نبود چرا که دیروز هم سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از پرونده مفتوح «حمید بقایی» در این کمیسیون درباره تخلفات صورت گرفته در زمان مسئولیت وی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد. بهرام پارسایی اظهار کرد: پرونده‌ای مربوط به آقای بقایی از سال ۹۱ در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون اصل نود مجلس بر اساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که این پرونده همچنان در حال پیگیری است. وی افزود: این پرونده مربوط به زمان مسئولیت آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تخلفاتی که در این دوران در سازمان صورت گرفته است که بر این اساس مکاتباتی هم با دیوان محاسبات و قوه قضائیه انجام شده است. آقای بقایی در همین رابطه در قوه قضائیه پرونده‌ای دارد که در جریان است و در دیوان محاسبات هم پرونده دارند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: طبق پرونده آقای بقایی در کمیسیون اصل نود، حکم محکومیت علیه ایشان در دیوان محاسبات صادر شده که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم برگرداندن بخشی از درآمدهایی می‌شود که به خزانه واریز نشده است. پارسایی با بیان اینکه این پرونده همچنان مفتوح است و مکاتباتی با قوه قضائیه صورت گرفته اما هنوز پاسخ قطعی به کمیسیون نرسیده، گفت:‌ در این پرونده مکاتباتی با قوه قضائیه و دیوان محاسبات صورت گرفته و آخرین مکاتبه مربوط به اواخر سال گذشته بوده است. سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اختیارات و مسئولیت مجلس و کمیسیون نسبت به نظام، کشور و مردم، اگر احساس شود که این نیاز وجود دارد، کمیسیون اصل نود این پرونده را در اولویت بررسی خود قرار می‌دهد.