صرف برخورد قضایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

رييس دستگاه قضا با اشاره به فضاساز‌ي‌ها در مورد استجازه از رهبري گفت: مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم انقلاب، برای همین برهه خاص بوده و حالت موقت دارد.
آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی در رابطه با استجازه ريیس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب گفت: درکشور در ماه های اخیر بر اثر فشارهای دشمن و سودجویی برخی افراد، تلاطم‌هایی در بازار ارز، سکه، طلا و ... پدید آمد و موجب نگرانی مردم شد. برخورد ما با مفاسد اقتصادی نیز هیچ‌گاه متوقف بر امر خاصی نبوده و جریان داشته اما در این شرایط احساس شد که باید برای تسریع در رسیدگی‌ها، برخی صلاحیت‌ها و تشریفات رسیدگی ها تغییر کند.
وي افزود: برخی پس از این استجازه و پاسخ رهبر معظم انقلاب، شروع کردند به ایراد گرفتن و اتهام زدن و توهین کردن که چرا دستگاه قضایی با وجود این همه قوانین و مقررات، برای برخورد با مفاسد اقتصادی از مقام معظم رهبری اجازه گرفته است. در حالي که ما برای برخورد با مفاسد استجازه کرده‌ایم و چنين نسبتی کذب، خلاف و نوعی فرافکنی است.
عده‌ای به قوه قضاییه نسبت خلاف می‌دهند


 آملی لاریجانی اظهار کرد: آنچه ما در خصوص آن از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم عبارت است از یک سری صلاحیت‌ها و امور مربوط به شکل رسیدگی‌ها تا تسریع در رسیدگی‌ها در این مقطع خاص میسر شوند. کسانی که می‌گویند این همه قوانین و آیین نامه داریم، بفرمایند مواردی که در این استجازه آمده است، در کدام یک از قوانین و آیین نامه ها وجود دارد؟ دلالت‌های قانون روشن است اما آنچه ما استجازه کردیم در قوانین نبوده است.
تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی
 آملی لاریجانی با ابراز تاسف از اینکه برخی با انتقاد از دستگاه قضایی تلاش دارند برای خود اسم و رسمی دست و پا کنند و عمارت سلطانی برپا سازند، یادآور شد: شاید کسی بپرسد دلیل شما برای تسریع در رسیدگی‌ها چیست؟ این سوالی است که قابل پاسخ دادن است. تسریع در رسیدگی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یک تصمیم مدیریتی براساس خواست مردم و مصلحت کشور بوده است زیرا تلاطم در بازار، علاوه بر ایجاد نگرانی برای مردم، موجب برخی سودجویی‌ها شده بود و اعتماد مردم را هدف می گرفت. ما حتی گزینه های دیگری مانند ارائه لایحه به مجلس یا درخواست طرح دو فوریتی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس را بررسی کردیم اما از آنجا که احتمال دادیم زمانبر باشد یا مشخص نباشد که خروجی آن چه خواهد بود، منتظر نماندیم. گزینه دیگر نیز طرح موضوع و رسیدن به راهکار در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بود که متاسفانه در آنجا هم با موانعی برخورد کرد و تنها راه تسریع در رسیدگی ها را استجازه از مقام معظم رهبری دیدیم.ريیس قوه قضاییه گفت: جهت پیشگیرانه برخوردهای قضایی مشخص است اما مشکلات اقتصادی با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی‌شود. وقتی بستر اقتصادی نادرست باشد، عده ای به دنبال سودجویی و رانت خواری خواهند بود. باید این بسترها با تدبیر دستگاه‌های اجرایی و همه قوا به سامان شود. آملی لاریجانی با اشاره به برخی انتقادات محتمل از رسیدگی‌های به پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: ممکن است عده‌ای راه بیفتند و بگویند مگر فلان متهم چقدر سوءاستفاده کرده بود که با این کیفیت به جرم او رسیدگی کرده‌اید؟ نباید فراموش کرد که دستگاه قضایی به دنبال ارتزاق نظام رسانه ای از فعالیت های خود نیست و وظیفه خود را حسب شرع و قانون انجام می‌دهد. گرچه به رسانه برای اطلاع رسانی اعتقاد داریم اما کار ما یک کار رسانه‌ای نیست که بخواهیم سر و صدا کنیم بلکه وظیفه ما رسیدگی قضایی در چارچوب شرع و قانون است و معتقدیم این برخوردها نیز جلوی برخی سوءاستفاده ها را می‌گیرد و نشان می‌دهد که نظام نسبت به این قبیل موضوعات حساس است.
حل مشکل اقتصادی با تدبیر اقتصادی
ريیس قوه قضاییه بار دیگر تاکید کرد: مشکل اقتصادی را باید با تدبیر اقتصادی حل کرد و البته همه مشکلات نیز ناشی از سوءتدبیر نیست. بخشی از آن به جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن بازمی‌گردد که امیدواریم قدرت، اقتدار و حضور مردم در صحنه و عزت ملت، موجب  فائق آمدن بر مشکلات شود اما همه باید کار هر قوه را در چارچوب وظایف خود ببینیم و انتظار ناصحیح از دستگاه ها نداشته باشیم. آملی لاریجانی در پایان تاکید کرد: مفاد استجازه اخیر از رهبر معظم انقلاب، برای همین برهه خاص بوده و حالت موقت دارد و اگر بخواهیم چنین مواردی دائمی شود، تشریفات تقنینی خود را طی خواهد کرد.