وضع بحراني را نمي‌شود انكار كرد

آرمان- حمید شجاعی: اتفاقات اخیر رخ داده در جامعه موجی از نگرانی و اضطراب را در جامعه ایجاد کرده و دل آشوبه مردم شده است. هرچند که رئیس‌جمهور بگوید ما بحران نداریم، اما باید پذیرفت که با سکه نزدیک به 5 میلیون و دلار 14 هزار تومان شرایط بحرانی است. گرچه تا کنون شرایط به گونه‌ای پیش رفته که کارشناسان امر در حوزه اقتصادی و سیاسی مسائل مختلفی را سبب ساز وقوع اتفاقات عجیب و غریب چند وقت گذشته دانسته‌اند، اما در سطح تحلیل کلان 3 عامل دولت، مردم و عامل خارجی به صورت مجزا از هم در روند تحولات اخیر تاثیر گذار و تاثیر پذیر بوده‌اند. از این رو با درک درست از شرایط و با کمی تغییرات در رویکردها و عملکردها می‌توان مشکلاتی از قبیل گرانی افسار گسیخته اجناس، افزایش بی رویه و غیر قابل توجیه نرح ارز و سکه، پایین آمدن قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی چاره کرد. البته نباید از نظر دور داشت که باید بحران اخیر را مانند یک اندام واره دید و کل آن را بررسی کرد؛ لذا در این میان سیاسی کاری، فرافکنی و اصلاح‌طلبی و اصولگرا کردن دردی از جامعه دوا نمی‌کند.
نقش دولت
شاید غالب مردم دولت حسن روحانی را مقصر اصلی اتفاقات امروز در حوزه اقتصاد و معیشت خود می‌دانند. مردم طبق قرار شان در اردیبهشت 96 و رای 24 میلیونی از روحانی رونق اقتصادی می‌خواهند نه بحران اقتصادی. به قرائت برخی اقتصاددانان نیز قسمت اعظمی از این بحران ناشی از عملکرد انتقادآمیز دولت در حوزه اقتصاد است، اما کاملا مشخص است که روحانی و مردان اقتصادی‌اش تنها عامل به‌وجود آورنده این وضع نیستند. از همین رو گرچه بارها از سوی سیاسیون، اقتصاد‌دانان و رسانه‌ها به رئیس‌جمهور نسبت به تغییرات فوری در تیم اقتصادی دولت هشدارهایی داده شد، اما نه تنها تغییری حاصل نشد، بلکه رویکرهای غلط اشتباه تیم اقتصادی دولت تاثیرات منفی را در حوزه‌هایی مثل بازار سکه و ارز، صنعت خودر و مسکن گذاشت. رودربایستی عجیب رئیس‌جمهور با برخی از مردانش نیز امر تامل برانگیزی بود که بسیاری زودتر از آنچه که فکر می‌شد از تغییرات نا امید شوند. با این همه موازی کاری برخی دیگر از نهادها با دولت در حوزه اقتصاد نیز تاثیر بسزایی در عملکرد دولت در ساختار اقتصادی کشور داشته و نمی‌توان آن را 100 مقصر دانست.
رویکرد مردم


در شرایط فعلی مسلما بیشترین فشار بر مردم وارد می‌شود و آنها هستند که باید مشکلات را به دوش بکشند. در چنین وضعی شاید بهترین راه این باشد که هر انداره سرمایه دارند در بازار سکه، ارز یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه‌شان از دست نرود و کاهش اعتبار نیابد، اما مردم باید این مساله مهم را نیز در نظر بگیرند که اگر خدای ناکرده ارزش پول ملی پایین بیاید و سقوط کند خواه، ناخواه ارزش سرمایه آنها نیز پایین خواهد آمد، چراکه در همین جامعه زندگی کرده و امورات می‌گذرانند. حال هرچه که طلا، ارز و وخودرو بخرند. از این جهت مردم نیز باید با مقداری مدارا و عدم حرص ولع برای آینده به ثبات شرایط اقتصادی کشور کمک کنند. چون اگر هر اندازه تقاضا کم شود قیمت‌ها نیز فروکش خواهند کرد.
تاثیر خارجی
شکی نیست که تحریم‌های آمریکا در بروز اتفاقات اخیر و افزایش قیمت سکه و ارز تاثیر داشته، اما بیش از اینکه این تاثیرات اقتصادی باشد به با روانی این تحریم‌ها و اثر آن در جامعه باز می‌گردد. البته آنطور که پیش‌بینی می‌شود؛تحریم یجانبه آمریکا بی از این تاثیری نخواهد داشت و اگر دولت به کمک سایر نهادها بتوانند اقتصادی داخلی را به ثبات برسانند با وجود حمایت اروپا از ایران، تحریم آمریکایی‌ها اثر کمتری خواهد داشت.
عدم مدیریت انتظارات
مشاور عالی رئیس‌جمهور در ارتباط با تحولات اخیر در بازار ارز اظهار داشت: اکنون در بازار 3 نرخ جاری است. نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که رقمی حدود 15 تا 18 میلیارد دلار است و نرخ بازار ثانویه که 8800 تومان است و 40 میلیارد دلار است و اکنون تمام گشایش اعتباری، مواد اولیه و نیازهای صنعتی کشور با این نرخ بوده و هیچ محدودیتی نیز تا کنون نداشته است. اکبر ترکان به «آرمان» گفت: نیازهایی نیز وجود دارد مثل ارزهای مسافرتی، بیماران و... که در بازار آزاد معامله می‌شود و 4 درصد نیازهای ارزی کشور را شامل می‌شود. یعنی کل این نیازها رقمی کمتر از حدود 4 میلیارد دلار است که اکنون این رقم به مرزهای 15 هزار تومان رسیده، اما به دلیل اینکه این فضا از نظر اطلاع‌رسانی درست مدیریت نمی‌شود مردم همه زندگی خود را با این 15 هزار تومان مدیریت می‌کنند. دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد افزود: نبایستی مقامات اقتصادی کشور اجازه دهند که 4درصدی که در بازارهای آزاد رقم می‌خورد تعیین کننده کل مصارف، قیمت‌گذاری کشور و قیمت‌های خرده فروشی در جامعه شود. مشاور عالی رئیس‌جمهور در ارتباط با بازار خودرو و حواشی آن توضیح داد: اکنون خودرو هر مقداری که خودرو سازان لازم دارند در بازار ثانویه و نرخ 8800 تومان گشایش اعتبار می‌شود و به آنها داده شده است. وزیر دفاع دولت سازندگی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دولت در این مورد ناکافی است و نتوانسته فضای انتظارات در جامعه را مدیریت کند. عوامل بنیادین بازار به طور قاعده عمومی باید تعیین کننده باز باشند که این حول محور ارزی است که در بازار ثانویه توزیع می‌شود. آنچه که به صورت 4200 تومان داده می‌شود، برای معیشت مردم و تامین حداقل‌های نیاز غذایی و نیاز اساسی مردم، ارز 8800 تومان بر اساس عوامل اصلی و بنیادین بازارند. ترکان گفت: ارز 15 هزار تومانی براساس نظریه انتظارات و فضای عمومی درست شده، اما در حالی که فقط 4 درصد بازار ارز کشور می‌باشد، به لحاظ روانی بر همه جا تسلط پیدا کرده است.
تضاد در قانون و اجرا
یک فعال سیاسی اصلاح طب در ارتباط با وضعیت اخیر معیشتی مردم و سهم دولت در به‌وجود آمدن آن اظهار داشت: مهم‌ترین عامل یا عنصری که در این بحران و بحران‌های گذشته می‌تواند قرار گیرد و تلقی شود تضاد و تناقض بین قانون و اجراست. عبد‌ا... ناصری به «آرمان» گفت: در قانون اساسی به صراحت رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی قلمداد شده و بالطبع متناسب با این اختیارات باید از او مسئولیت خواسته شود، اما امروز در چهلمین سال از نظام سیاسی ما چنین اقتداری در رئیس‌جمهور نمی‌بینیم. یعنی بهم ریختگی نظام بورورکراسی در دولت احمدی‌نژاد روندی را شکل داده که امروز رئیس‌جمهور مجری عام نظام مدیریتی کشور نیست. وی افزود: چون پول کشور تماما در اختیار دولت کشور و امروز به جرات می‌توان گفت 50 درصد اقتصاد کشور دست دولت است طبیعتا دولت هر برنامه‌ای داشته باشد برای 50 درصد است. گرچه نمی‌توان کوتاهی، بی‌برنامگی و انفعال قوه مجریه را در شکل‌گیری بحران‌های اخیر نادیده گرفت.
در نهایت...
دولت به عنوان قوه اجرایی کشور باید ابتدا به ساکن بتواند با برنامه‌های مدونی اعتماد عمومی را بازگرداند؛ چرا که بازگشت اعتماد مردم از هر بسته، نسخه و دستوری بهتر است. لذا رئیس‌جمهور باید صادقانه و شفاف با مردم صحبت کند و امید عملی به آنها بدهد. مردم نیز نباید اجازه دهند که جو روانی حاکم بر قیمت ارز، سکه و خودرو بر آنها تاثیر گذارد و شرایط را روزبه‌روز بدتر کند. لذا باید با همدلی و همراهی از وضع به‌وجود آمده خارج شویم.