لزوم اعتمادسازی و تغییر تفکر اقتصادی دولت

وضعیت کنونی اقتصاد قابل پیش‌بینی بود اگر به صحبت‌های کارشناسان اقتصادی از سال 96 با رویکرد نرخ سود بانکی توجه و عنایتی می‌شد. از آن مقطع علامت نارسایی بازار به‌خصوص در حوزه ارز و برخوردی که برای نظام کنترلی آن از طریق انتشار گواهی سپرده از مرداد تا اسفند 96 در یک دوره شش ماهه صورت گرفت، کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت تا علامت‌هایی به دولت و بانک مرکزی داده و زنگ خطر را به صدا درآورند که چنانچه روند تغییر نرخ سود بانکی و کاهش در پیش گرفته شده هرچه سریع‌تر اصلاح نشود، می‌تواند اقتصاد را با فرایندی مواجه کند. نکته دیگر بحث مدیریت سیاستگذاری و مدیریت نظارت است که اگر به عنوان هسته‌های اصلی وظیفه دولت و به تبع آن وظیفه بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی قائل باشیم و آن را بپذیریم، می‌بینیم که متاسفانه به هیچ‌کدام از این رویکردهایی که می‌توانست مانع شرایط فعلی به‌وجود آمده باشد، توجهی نشده است. در کنار این عامل به عنوان عامل سیاست گذاری و نظارتی که سیاست پولی و ارزی نیاز داشت و دخالتی که خود دولت در حوزه ارزی به عمل آورد، حتی مسئولیتی که در حوزه ارزی برای تنظیم ارز به نفری از کابینه دولت داده شد خارج از بانک مرکزی بود و بدین ترتیب مسئولیت بانک مرکزی شکسته شد و بخشی از آن مستقیما به خود دولت واگذار گردید. کاری که معمولا رسم و روال نیست، اما دولت روحانی این کار را انجام داد. این فرآیند در کنار اطلاعی که دولت از بحث تحریم‌های ایران داشت که آنهم به عنوان یک عامل برون‌زا و نه به عنوان یک عامل اصلی که الان تعدادی به دنبال این هستند که بحث تحریم آمریکا را به عنوان محور اصلی تلقی کنند و ضعف‌های سیاستگذاری و نظارتی را از طریق اینکه عامل برون‌زا یعنی تحریم‌های آمریکا عامل این آشفتگی شده، بپوشانند بر التهابات افزود و هرچه هم جلوتر می‌رویم این گونه برخورد عمیق‌تر و این زاویه بیشتر مطرح می‌شود. به‌رغم اطلاعی که دولت داشت و می‌توانست برنامه‌ریزی و بسته کاری را برای اقتصاد ملی زمان اجرای تحریم‌ها به کار بگیرد، متاسفانه نه تنها صورت نداد بلکه بی‌توجه از کنار اقتصاد وضع موجود گذشت و موجب شد در نیمه دوم سال 96 بحث افزایش نرخ ارز مطرح شود. این بحث از کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد و وقتی کارشناسان و ازجمله بنده چندبار عنوان کردیم که افزایش نرخ ارز می‌تواند تلاطم‌هایی را در آینده بسیار نزدیکی صورت بدهد، اما با برخوردهای خود و بانک مرکزی که بیانگر این بود افزایش نرخ ارز به خاطر بحث اربعین است و بعد از مدتی آن را به ژانویه و سال جدید میلادی نسبت دادند و ...
ادامه صفحه6