روزنامه جهان صنعت
1397/06/19
بررسی سیاست‌های دستوری دولت در حوزه تولیدات معدنی
«جهان صنعت»-رانت واژه‌‌ای نام‌آشنا در اقتصاد کشور است که با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و داشتن دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت در ساختار بدنه اقتصاد شکل می‌گیرد. با توجه به نقش مهم صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رانت در این بخش‌ها وجود دارد.به اعتقاد کارشناسان بالا بودن شاخص‌های معرف رانت در اقتصاد ایران، به کاهش رفاه اقتصادی و انحراف منابع در بازار پول منجر شده است. طبق این یافته‌ها، اقتصاد ایران از سطوح نگران‌کننده‌ای از شاخص‌های معرف رانت رنج می‌برد.
از آنجا که رانت یک متغیر غیرکمی است و امکان اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد، پژوهشگران با استفاده از چند متغیر قابل اندازه‌گیری، تلاش می‌کنند عمق رانت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجا که رابطه مستقیمی بین عمق رانت و اندازه دولت‌ها وجود دارد، میزان سهم دولت از تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدی شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی را می‌توان به عنوان شاخص حجم دولت به عنوان یکی از مولفه‌های رانت در نظر گرفت. این معضل در تمام بخش‌های صنعت و تولید کشور رخنه کرده است.
در حال حاضر بازارهایی مثل فولاد و آلومینیوم با التهاب جدی مواجه بوده و رانت قابل توجهی در این بازارها ایجاد شده است. چندی قبل مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار فولاد از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد. در این دستورالعمل سعی شده کمبودها و نقصان‌هایی که بخشنامه پیشین داشته و موجب پدید آمدن فضای رانت‌خواری شده را تا حد زیادی اصلاح کند. به همین منظور محصولات فولادی خریداری شده از بازار رسمی کالا برای فروش به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند، مشمول نرخ‌گذاری شده‌اند. همچنین خریداران ورق در بازار رسمی کالا ملزم به عرضه حداقل 75 درصد از محصولات تولیدی خود در داخل کشور و مکلف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر اساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هر گونه صادرات لوله و پروفیل شدند.
در همین رابطه روز گذشته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، خواستار اصلاح نظام قیمت‌گذاری فولاد شده است.غلامحسین شافعی ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد بر اساس مکانیسم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح آن شده است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور به سمت چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تنی، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی را امری لازم دانسته و در این رابطه چهار پیشنهاد ارائه کرده است.در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همچنین به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار این محصولات، کارگروه تنظیم بازار جلسه‌ای در تاریخ 19 تیر‌ماه 97 برگزار کرد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یکم مرداد‌ماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی عرضه‌کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی ملزم هستند. مقدار کف عرضه محصولات فولادی 120 درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال 96 در بورس تعیین شد.
لزوم داشتن برنامه مشخص در بازار صادراتی
اما فارغ از این بحث که شاید نوشتار ما را به سمت سیاست بکشاند و حتی ممکن است ایشان تغییراتی در عملکردهای قبلی خود ایجاد کرده باشند که غیر‌ممکن نمی‌تواند باشد باید گفت بر اساس فرازهای مطرح شده در سطور بالا، نگاه تجاری کارشناسی دیده نمی‌شود یا بهتر است گفته شود گاهی اوقات تصمیم‌گیرندگان یا شناخت کافی و وافی از بازارهای صادراتی ندارند یا نمی‌خواهند داشته باشند.
بازار صادراتی، مکانی نیست که همیشه در دسترس باشد. برای نشانه‌گذاری یا کنش در یک بازار صادراتی باید علاوه بر داشتن پلان و برنامه مدون و مشخص و در عین حال منظم، باید زحمات بسیار زیادی را متقبل شد چون عرصه بین‌الملل، آوردگاه رقابت است؛ رقابتی که نه‌تنها منافع مادی و مالی شما را تامین می‌کند بلکه سبب عزت و آبرو و افتخار است. در این معرکه، ما شاهد تلفیق هنر، علم و فن هستیم و قطعا بازی در این صحنه نیاز به تفکر خلاق، انگیزه بالا، دانش کافی و... دارد و مهم‌تر اینکه ما در عرصه بین‌الملل در حال مقاومت در برابر تحریم‌هایی هستیم که نه‌تنها هویت ما را نشانه گرفته بلکه موکدا به دنبال تضعیف ما هستند.
پیشنهاد 4 گانه اتاق ایران به دولت چیست
شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری آورده است: «با در نظر گرفتن میزان تولید ۲۲ میلیون تنی فولاد در کشور و مصرف ۱۵ میلیون تنی داخلی، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین‌دستی به دنبال نخواهد داشت. در بخشی از این نامه آمده است عرضه فولاد در بورس کالا مطابق با دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار و بر مبنای نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی صورت می‌پذیرد که در تعارض با سیاست جدید ارزی دولت بوده و آثار و تبعات مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی کشور به دنبال داشته است. برخی از مهم‌ترین پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد بر اساس مکانیسم فعلی عبارتند از:
۱- ایجاد شکاف ۵۰ درصدی قیمت فولاد در بورس کالا با بازار آزاد که تا پیش از این حداکثر ۵ درصد بوده است. این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی هنگفت واسطه‌گران و دلالان شده و درنتیجه باعث زیان و واحدهای تولیدی میشود.
۲- عدم تامین منافع مصرف‌کنندگان نهایی به دلیل رانت موجود در این سازوکار که اجازه نمی‌دهد محصولات فولادی با قیمت عرضه شده در بورس به دست مصرف‌کنندگان برسد.
۳- کاهش چشمگیر ارز‌آوری ناشی از صادرات فولاد به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار.
۴- نداشتن توجیه اقتصادی تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن قیمت مواد اولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا.
۵- کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد، به دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهای تولیدی کوچک‌تر. (شایان ذکر است طی سال‌های گذشته ۷۰ درصد عرضه فولاد در بورس کالا انجام می‌شد و شرکت‌های بزرگ فولاد‌ساز که اتفاقا تاثیرپذیری بیشتری هم از دولت دارند، تعیین‌کننده اصلی قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده‌اند که با رویه فعلی و به دلیل کاهش تصنعی قیمت فولاد در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، ۳۰ درصد مابقی واحدهای فولادی هستند که نقش اصلی را در تعیین قیمت در بازار فولاد ایفا می‌نمایند).
۶- اتلاف سرمایه‌های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و...) ناشی از الزام همه واحدهای فولادی به عرضه محصولات در بورس کالا. (این موضوع از زمان تاسیس بورس کالا مطرح بوده و دولت‌های مختلف بنا به دلایلی ازجمله وجود بازار توزیع آهن‌آلات موفق به انجام آن نشده‌اند).
۷- کمرنگ شدن نقش مکانیسم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد، که به جای مدیریت دو طرف عرضه و تقاضا، تنها بر عرضه همه واحدهای فولادی در بورس کالا تمرکز کرده و منجر به کاهش انگیزه عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. با در نظر گرفتن میزان تولید (۲۲ میلیون تن) و مصرف (۱۵ میلیون تن) کشور، اصلاح نظام فعلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، هیچ‌گونه نگرانی را از بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین‌دستی به دنبال نخواهد داشت. علهیذا موجب امتنان خواهد بود چنانچه حضرتعالی دستور فرمایند در راستای اصلاح فرآیند معیوب قیمت‌گذاری و عرضه فولاد، دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده
مهدی شکری‌زاده، مدیر فروش فولاد هرمزگان نیز با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری فولاد چنین معتقد است: در تمام اقتصادهای پیشرفته قیمت بر اساس عرضه و تقاضا کشف میشود. مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان اولویت نخست خود را تامین نیاز بازار داخل کشور می‌داند و مازاد بر نیاز داخل را به بازارهای جهانی عرضه کرده‌ایم. سال گذشته نیز با افزایش تولید توانستیم عرضه محصول به بازار داخل و خارج را افزایش دهیم. به دلیل اینکه فولاد هرمزگان در کنار آب‌های آزاد قرار دارد از مزیت صادراتی بهره‌مند هستیم. وی ادامه داد: در حال حاضر چالش جدی‌ای که با آن مواجه هستیم دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات فولادی به صورت دستوری و بر اساس فرمولی با نرخ دلار 4200 تومان تعیین شده است. همچنین ما را ملزم کرده‌اند یک مقدار قابل توجه از تولیدات‌مان را حتما در بازار داخل عرضه کنیم، بدون اینکه در نظر گرفته باشند شرکتی مانند فولاد هرمزگان ماهیت صادرات‌محور دارد. حتی در نظر نگرفته‌اند که آیا تقاضای واقعی برای عرضه آن میزان محصول در داخل وجود دارد یا نه؟ شکری‌زاده گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که در قیمت‌گذاری دستوری، کل زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی مانند پروفیل یا خودرو و... را در نظر نگرفته‌اند و قیمت‌گذاری دستوری شامل مراحل قبل و بعد از کارخانه‌های تولید فولاد نیست. در حالی که اگر بنا به قیمت‌گذاری دستوری است باید شامل همه مراحل شود. با شیوه کنونی هم تولیدکننده متضرر شده است و هم مصرف‌کننده نهایی. فقط واسطه‌ها سود برده‌اند. الان به صورت دستوری برای محصول تختال ما قیمتی گذاشته‌اند که با قیمت فولاد قراضه برابری می‌کند. این سیاست موجب ایجاد عدم توازن در بازار شده است.
قیمت‌گذاری به دور از حمایت تولید
پیشتر عباس آرگون نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره علت ورود دولت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا گفت: در واقع دولت از این منظر که بتواند بخشی از نیازهای داخلی را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین کند این الزامات را تعیین کرده تا به نحوی از تولید داخل حمایت کند.
وی گفت: دولت این قوانین را درباره شرکت‌هایی که از مزیت‌هایی همچون یارانه انرژی استفاده می‌کنند، اعمال و مقرر کرده تا این شرکت‌ها ابتدا نیازهای داخلی را تامین و سپس مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند.
ایجاد فضای رانت‌خواری
به گفته آرگون، متاسفانه برخی از مقررات ابلاغ‌شده در این خصوص رانتی را فراهم آورده که بخش عمده آن به ضرر شرکت‌های فولادی و معدنی است زیرا شرکت‌های فولادی حجم زیادی از فعالیت‌های این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره راهکارهایی که می‌توان به منظور حذف رانت‌خواری ارائه کرد، ابراز داشت: باید در نظر داشت که قیمت‌گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هر جا که قیمت‌گذاری به صورت دستوری باشد بازار غیر‌شفاف شده و فضا جهت رانت‌خواری فراهم میشود.
برای حفظ حقوق شرکت‌های تولیدکننده و همچنین سهامداران آنها باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری‌های دستوری را به حداقل برسانیم. شاید دولت ناگزیر باشد در برخی از موارد دخالت‌هایی داشته باشد اما در نظر داشته باشیم که هر چه میزان این دخالت بیشتر باشد عدم تعادل نیز افزایش می‌یابد.
در واقع نمی‌توان با یک نامه یا دستورالعمل کلیه امور را مدیریت کرد. شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد که دولت در گام نخست در نیل به اهداف تعیین شده موفق عمل کرده اما در مراحل بعدی قطعا قابلیت کنترلی و مدیریت نخواهد داشت و این موضوع فضای رانتی مناسبی را برای دلالان ایجاد خواهد کرد. بنابراین دولت باید کلیت امر را به سمت عرضه و تقاضا ببرد و از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند.
بهار نگران‌کننده برای معدن
میزان واردات در بخش صنعت و معدن طی سه ماهه نخست سال‌جاری از لحاظ ارزشی به ترتیب با کاهش ۱۰ درصدی و افزایش 7/33 درصدی و از نظر وزنی با کاهش 5/33 درصدی و افزایش 1/23 درصدی روبه‌رو شده است.
همچنین میزان واردات بخش معدن در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری برابر ۷۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با میزان واردات ۵۵ میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 7/33 درصدی واردات در این بخش هستیم.
در مورد واردات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه نیز واردات ۲۰۱ هزار تنی به ۲۴۷ هزار تن ارتقا یافته است که افزایشی 1/23 درصدی را نشان می‌دهد.نکته قابل تامل اما کاهش میزان صادرات بخش معدن در سه ماهه نخست سال‌جاری و افزایش میزان واردات در این حوزه طی مدت مذکور است. میزان صادرات بخش معدن در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری برابر ۳۲۳ میلیون دلار بود که در مقایسه با میزان صادرات ۴۳۲ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته شاهد افت 9/22 درصدی صادرات در بخش معدن هستیم. علاوه بر این صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و ۱۰۶ هزار تنی به پنج میلیون و ۲۳۹ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی 2/14 درصدی را نشان می‌دهد.
سایر اخبار این روزنامه
اقتدار ارتش دشمن را می‌ترساند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
یک یورو ۱۴۵۰۰ تومان
به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری امام‌حسین(ع)
غول نقدینگی را مهار کنید
مدیر دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی:
همینی که هست!
بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌های دولت در تامین کالاهای اساسی
سیگنال آشتی به جهان
بررسی سیاست‌های دستوری دولت در حوزه تولیدات معدنی
برخورد قضایی با متخلفان بازار‌پایه
شرط استفاده از تسهیلات اوراق مسکن
حرف‌هایی از جنس اقتصاد
تردید در موفقیت استراتژی آمریکا در افغانستان
خیزش برای مبارزه با گرمایش زمین
مجمع تشخیص مصلحت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
آفت بزرگ اقتصاد کشور
