مجمع تشخیص مصلحت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد‌

فارس- محمود هاشمی‌شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان که تاریخ آن به چهارم شهریورماه بر‌می‌گردد، این لایحه را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته است.
در بخشی از این نامه آمده: «در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و‌... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیرمجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که دولت ایران به مجلس ارسال کرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان شورای نگهبان آن را تایید کرده است.