دریافت تسهیلات بانکی مانع بزرگ بهبود کسب‌وکار در کشور

«جهان صنعت» - سال‌هاست تولیدکنندگان با معضلی که خود باید حلالی برای چرخیدن چرخه تولیدات ملی باشند دست به گریبان هستند؛ معضلی به نام سود تسهیلات بانکی.
این امر موجب شد بازار تولیدات داخلی، تقریبا به صورت خودکار از دریافت تسهیلات بانکی بهراسند، زیرا معتقدند اگر وارد بازی وام با سودهای مختلف و کاغذبازی‌های اداری آن شوند نه تنها سنگی از روی کوه مشکلاتشان برداشته نمی‌شود بلکه بیشتر نیز می‌شود‌. طبق آمارهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب‌وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد‌. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تولیدی و همچنین به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه‌ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود‌. در همین زمینه یکی از قابل توجه‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌طور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی است‌.
بی‌تدبیری‌ها،آفت تولید
نرخ سود بانکی یا هر نرخ دیگری در اقتصاد ابزاری است که دولت می‌تواند با آن وضعیت اقتصاد را کنترل کند حالا هر نرخی می‌خواهد باشد اما باید دید آن نرخ چه آثاری می‌تواند برای اقتصاد داشته باشد، در این صورت است که دولت با توجه به آثار آن نرخ می‌تواند سیاست‎گذاری کند‌. رضا جلالی کارشناس بخش صنایع کوچک و متوسط در همین رابطه به «جهان صنعت» گفت‌: ساختار اقتصادی کشور بسیار قدیمی و دارای مشکلات زیادی است که لطماتی را به بخش تولید کشور وارد ساخته است‌. جالب است بدانید در بحران‌های اقتصادی، تولیدکنندگان به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند و با عوامل مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند‌. به اعتقاد جلالی زمانی که فعالان اقتصادی تقاضای دریافت تسهیلات بانکی را دارند به منظور نیاز برای چرخاندن تولید است که متاسفانه این موضوع در کشور به یک مطالبه جدی تبدیل نشده و با بی‌اعتنایی به موضوع نیاز تولید و صنعت به نقدینگی، مشکلات تولید را بیشتر می‌کنند‌. این کارشناس ادامه داد‌: اما با این روشی که بانک‌ها برای پرداخت وام به فعالان حوزه تولید، در پیش گرفته‌اند تولید‌کننده بیش از اینکه به فکر تولیدات ملی باشد باید فکری برای تامین منبع مالی جهت پرداخت سودهای کلان تسهیلات بانکی کند.


جلالی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری تولیدی زیادی در کشور وجود ندارد ادامه داد‌: اما اگر سرمایه‌های تولیدی به جریان می‌افتاد نقدینگی بسیار بیشتر از آنچه که در اقتصاد ما وجود دارد را فعالیت‌های تولیدی جذب می‌کردند‌. چون فعالیت‌های تولیدی درست انجام نشده و حتی بعضی سال‌ها رشد اقتصادی منفی بوده بنابراین تولید نتوانسته جریان یا روند افزایش نقدینگی را جذب کند‌. وی افزود‌: بیشترین آسیب در هر بخش صنعتی و مالی، از عدم نظارت سازمان‌های زیربط به موارد تخلف برمی‌گردد. وقتی در دریافت وام، تولید‌کننده نوپا درگیر سودهای کلان و کاغذبازی‌های اداری می‌شود قطعا باید به سرمایه خود متکی باشد و از حمایت‌های دولتی چشم‌پوشی کند‌.
وی با بیان اینکه بانک‌ها همچنان به کار خود در دریافت سود بالا ادامه داده و به این اقدام خود توجهی ندارند، افزود‌: این امر موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی سطح کشور شده است‌. بنابراین تولیدکننده را قربانی سیاست‌های اشتباه خود می‌کنند‌.
سودهای کذایی
در همین خصوص به اعتقاد سید ناصر موسوی لارگانی‌، مقدار سودی که شورای پول و اعتبار برای مشتریان بانک‌ها به میزان 18 درصد در نظر گرفته برای یک فعال اقتصادی نوپا، سنگین محسوب می‌شود با این حال همین نرخ نیز از سوی برخی بانک‌ها با روش‌های مختلف اجرا نمی‌شود‌. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود‌: اگر سپرده‌های بانکی به‌ سمت تولیدات هدایت شود،قطعا سود بیشتری را به دنبال خواهد داشت‌. البته این را هم باید اشاره کرد که تسهیلات را به تولید‌کننده می‌دهند تا مشکلی از مشکلات وی برطرف شود نه اینکه در پرداخت وام با سودهای کذایی به ورشکستگی کشیده شود‌. لارگانی با اشاره به عدم میل تولیدگنندگان به دریافت تسهیلات بانکی گفت‌: فعالان اقتصادی تا اجبار بر آنها حکم نکند برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند. متاسفانه بانک‌ها به جای اینکه سپرده‌های دریافتی را برای چرخش تولید کشور هزینه کنند به خرید دارایی و اموال اختصاص می‌دهند‌.
سایه سنگین برخی تصمیمات بر فضای کسب‌وکار
در همین رابطه و با توجه به شرایط سخت تولید، مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت با اشاره به تبعاتی که برخی تصمیمات کنونی در اقتصاد برای فضای کسب‌وکار ایجاد کرده است، به مهر گفت‌: ثبات مقررات و قوانین یکی از پیش‌شرط‌های توسعه به شمار می‌آید. اکنون برخی از تصمیماتی که دولت برای مدیریت فضای کنونی اقتصاد ایران اتخاذ می‌کند، بر فضای کسب‌وکار اثرگذار بوده و مشکلاتی را برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. این در حالی است که این روزها به دلیل تحریم آمریکا و چالش‌هایی که در فضای اجرایی شکل گرفته، دولت مجبور به اتخاذ برخی تصمیم‌هایی می‌شود که ممکن است خوشایند نباشد که امیدواریم ثبات در این فضا حاکم شده و بخش خصوصی احساس آن را به خوبی درک کند‌. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود‌: بر این اساس در حوزه معدن و صنایع معدنی تلاش شده ثبات حاکم شود و فعالان اقتصادی این حوزه بتوانند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند، اما بخش عمده‌ای از فضای کنونی در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیست ولی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا خللی در روند کاری آنها بیش از این ایجاد نشود‌.
سیاست‌های اقتصادی بر اساس آزمون و خطا در حال انجام است
از سوی دیگر سید رضی حاجی‌آقامیری ، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان یک فعال اقتصادی چنین معتقد است که حداقل باید همفکری با بخش خصوصی داشته باشند‌. اما خودشان تصمیم می‌گیرند و خودشان هر چند وقت یکبار بخشنامه‌ها، تصمیمات و تصویب‌نامه‌ها را تغییر می‌دهند‌. سیاست‌های اقتصادی این کشور بر اساس آزمون و خطا در حال انجام است‌.
حاجی‌آقامیری درخصوص چاره‌‌اندیشی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار گفت‌: قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد که آسیبی به صنعت خاص وارد نشود‌. اصولا در تصمیم‌گیری‌ها همه آسیب می‌بینند‌.
وی تاکید کرد‌: همیشه اتاق بازرگانی باید برای جبران تصمیمات اشتباه فعالیت و اعتراض کند که راه هم به جایی نخواهد برد‌. تصمیم‌ها گرفته و اجرا می‌شوند‌. اگر قرار بود حرف اعضای اتاق بازرگانی شنیده شود، قبل از تصمیم‌گیری‌ها از اتاق نظرخواهی می‌کردند‌. این موضوع هم فقط مربوط به دولت فعلی نیست، از قبل هم این اتفاقات افتاده و بخش خصوصی به بازی گرفته نمی‌شد‌. وقتی طرحی انجام می‌شود و به مشکل می‌خورد تازه باید اتاق بازرگانی برای اصلاح آن تلاش کند تا آن را برطرف کند که به انرژی‌های فکری مملکت صدمه وارد می‌شود‌.
تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی با چه شیوه‌ای؟
شیوه تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ اعلام شد که بر اساس آن اصل بدهی این واحدها با نرخ روز گشایش اعتبار محاسبه و تقسیط خواهد شد‌. بر اساس نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت به سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو واحدهای بزرگ، با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج‌ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت می‌شود‌. همچنین برای واحدهای کوچک و متوسط، اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط پنج‌ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت خواهد شد‌. دراین نامه آمده است‌: پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و‌. ‌. ‌. در مورد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به آگاهی می‌رساند پیشنهادات ذیل با هدف حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت‌.
۱‌. نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ‌:
اصل بدهی ارزی بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود‌.
۲‌. نحوه تسویه حساب با واحدهای کوچک و متوسط‌:
اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود‌. پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دسته از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند‌. همچنین پیشنهاد می‌شود شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد‌.
۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای سود تسهیلات صنعتی
این در حالی است که وزیر صنعت از در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به نوسازی صنایع در کشور خبر داد و گفت‌: سازمان گسترش باید برای اجرای طرح‌ها، اوراق صکوک منتشر کند‌. شریعتمداری در مجمع سالانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه منابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآور و پیشرفته متمرکز شود، اظهار کرد‌: نوآوری در صنعت یکی از معضلات امروز بسیاری از صنایع کشور است که به نظر می‌رسد نقش‌ سازمان‌های توسعه‌ای در این بخش باید بسیار پررنگ باشد.
این در شرایطی است که یکی از دلایل مهم عدم توسعه صنعتی، مشکلات تکنولوژیکی واحدهای موجود است که باید به آن توجه شود‌. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود‌: در تبصره ۱۸ بودجه سال ۹۷ کل کشور، ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع به منظور پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به فعالیت نوسازی صنایع اختصاص داده شده که ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) باید از آن بهره گیرد‌. وی تصریح کرد‌: ۲۲ فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه‌های پیشرفته و نوین متمرکز شده که این به عنوان یک گام اولیه، مناسب به شمار می‌رود اما باید توسعه بیشتری یابد و راه‌های موثری برای گسترش این فعالیت‌ها در نظر گرفته شود‌. به گفته شریعتمداری، سازمان گسترش باید تمرکز ویژه‌ای را بر فعالیت در مناطق محروم کشور داشته باشد و برای توسعه این مناطق، وارد سرمایه‌گذاری شود‌.
این سازمان می‌تواند به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، وارد عمل شده و فعالیت مطلوبی را شکل دهد‌. وی گفت‌: در ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حال اجرای سازمان گسترش، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب پیمانکاری عمومی است اما پیمانکاری باید سهم بیشتری داشته باشد‌.
به گفته وی، در حال حاضر ۲۴ طرح در حال اجرا ، ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد‌. وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار انتشار اوراق صکوک برای طرح‌های نوسازی صنایع شد و گفت‌: اکنون این ظرفیت در قانون بودجه در نظر گرفته شده و سازمان گسترش باید از آن استفاده کند ضمن اینکه این سازمان می‌تواند تا سقف ۴۹ درصد از نیاز هر طرح توسعه ای، از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شود که تاکنون اقدامی در این حوزه انجام نشده است‌.
سخن آخر
باید به بخش‌های بنیادی و اساسی اقتصاد پرداخته شود تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتوانند به راحتی و بدون دخالت دیگران سرمایه‌گذاری کنند‌. اگر این مراحل به خوبی طی شود مشکل اشتغال، تولید، رفاه، وضعیت بازارهای مالی و وضعیت بازار سرمایه حل می‌شود‌.
اگر مسوولان رده بالا بخواهند اقدامات جدی در جهت رفع مشکلات صورت بگیرد، کمتر از یک سال لازم است که سیاست‌های مورد نیاز تصویب شود، بعد از آن می‌توان پیش‌بینی کرد که دوران رونق اقتصادی شروع می‌شود، اما بهبود وضعیت اقتصادی در راس اولویت‌های مسوولان قرار ندارد‌.