روزنامه جهان صنعت
1397/07/08
سنگ‌اندازی دولت پیش پای گردشگران ایرانی
فاطمه روشن- چند ماه پیش بود که همزمان با نوسانات ارزی مسوولان با ارائه آمار بعضا غیرواقعی سعی در غیرضروری نشان دادن سفر مردم به خارج از کشور داشتند. برخی همچون لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کردند آمار خروجی گردشگران بالاست و از خروج ۳۰ میلیارد دلار از کشور در سال خبر دادند و برخی دیگر چون محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتند چه معنی دارد عده‌ای برای تفریح ارز خرج کنند. اگرچه آمارها با واقعیت فاصله داشت اما مواضع مسوولان علیه سفرهای خارجی باعث شد شرایط روز‌به‌روز برای مسافران سخت‌تر شود و حالا افراد انگشت‌شماری باقی مانده‌اند که می‌توانند از موانع ایجاد شده مسوولان عبور و مانند دیگر مردم دنیا به هرجا که خواستند سفر کنند.سنگ اول، افزایش عوارض خروج از کشور
ماجرای افزایش عوارض خروج از کشور که با موج منفی واکنش‌ها از سوی مردم شروع شد درنهایت ابلاغ و اجرا شد تا دولت نشان دهد عزمش را جزم کرده تا اول اینکه تراز منفی گردشگری را از راه اهرم فشار افزایش عوارض کنترل کند و دوم هم به گفته علی‌اصغر مونسان درآمدی از آن کسب کند و برای گردشگری داخلی هزینه کند. براساس این بخشنامه که چندی پیش از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد مسافران باید به صورت صعودی برای خروج از کشور هزینه کنند. در این ابلاغیه آمده است: «نظر به اینکه به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، بار دوم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و برای بار سوم به بعد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، بار دوم یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و بار سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۳۷۵ هزار ریال و از مرزهای زمینی و دریایی ۱۲۵ هزار ریال تعیین شده است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور براساس مبالغ جدید در سال ۱۳۹۷ اعلام نمایند.» البته مسافران زائرین اربعین که به گفته کارشناسان بخش عظیمی از گردشگری خروجی را به خود اختصاص می‌دهند، از تاریخ ۳ مهرماه ۹۷ تا ۲۲ آبان ماه ۹۷ از عوارض خروج معاف هستند.
داستان پرماجرای ارز دولتی
قدم دوم جلوگیری از خروج گردشگران از دریافت ارز دولتی بود. اگرچه سال‌های گذشته هم دولت برای هر مسافر 300 دلار یارانه ارزی پرداخت می‌کرد، اما تا شهریور 96 که این قانون پابرجا بود نرخ ارز دولتی و آزاد چندان تفاوتی با هم نداشت (با تفاوت نرخی چیزی حدود دویست هزار تومان) و بعضا مسافرانی که به خارج از کشور سفر می‌کردند، حتی به سراغ آن هم نمی‌رفتند. روزی که بانک مرکزی ارز مسافرتی را منتفی دانست، دو دلیل برای آن ارائه کردند، نخست یکسان‌سازی نرخ ارزی و دیگری عدم نیاز ضروری برای تخصیص ارز دولتی به مسافرت‌های خارجی. پس از این تصمیم کارشناسان حوزه گردشگری و اقتصادی این تصمیم دولت را اقدامی درست دانستند تا اینکه نوسانات ارزی در سال جاری بار دیگر باعث شکل گرفتن ارز دولتی شد.
سیاست دستوری پایین نگه داشتن نرخ ارز و شیوه اجرای آن از همان روزهای نخسین انتقادات بسیاری در پی داشت. از سوی دیگر اختصاص یارانه ارزی به مسافران و نبود قوانین و ساز و کار روشن اجرایی، صنعت گردشگری را با مشکلات ریز و درشتی رو‌به‌رو کرد. ورشکستگی آژانس‌های معتبر مسافرتی، شکل‌گیری گروه‌های مافیایی برای به جیب زدن ارز مسافران، کلاهبرداری از آنها در کشورهای مقصد و خرید تمامی بلیت‌های مقاصد پرسفر ایرانی‌ها توسط سودجویان و بسته شدن ایرلاین‌ها تا چند ماه آینده تنها بخشی از این مشکلات بود. مشکلاتی که صدای علی‌اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم درآورد و در اظهاراتی، عطای ارز مسافران خارجی را به لقایش بخشید و گفت: «اگر قرار است کمک و مساعدتی صورت بگیرد، بهتر است در حوزه گردشگری ورودی به کشور باشد.» او مشکل اصلی را هم نحوه ارائه ارز مسافرتی می‌دانست: «سازمان میراث‌فرهنگی از ابتدا با این روش ارائه ارز مسافرتی مخالف بود چراکه ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده زمینه‌ساز سودجویی برخی افراد شده است.» رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود: «دوستانی که بدون کارشناسی و جویا شدن نظر ما قانون‌ها را تصویب کرده‌اند، مسبب این وضعیت هستند.» اما ارائه ارز دولتی به این صورت بیشتر از چندماه دوام نیاورد و دولت راهکاری دیگر ارائه کرد و هر مسافر می‌توانست با ارائه مدارکش در صرافی‌ها تا سقف پنج هزار یورو ارز آزاد تهیه کند اما این طرح هم مشکلاتی داشت. هر مسافر با مراجعه به صرافی می‌توانست پنج هزار یورو را دریافت کند و بدون مهر صرافی و فاکتور، از جایی دیگر باز هم ارز مسافرتی بگیرد. این ره هم دوام نیاورد و حالا کمتر از یک ماه است که هر مسافر باید با بلیت پرواز، ویزا و پاسپورت به برخی از شعب بانک ملی مراجعه کند تا بتواند برای سفرش تا سقف هزار یورو به قیمت ۱۶ هزار ارز مسافرتی بگیرد. آن هم در حالی که هر یورو در صرافی‌ها حدود 20 هزار تومان خرید و فروش میشود.
همه این‌ها باعث شده اگر کسی قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشد، پیش از همه چیز به فکر تامین ارز باشد، ارزی که دستورالعمل تهیه آن ممکن است هر ثانیه تغییر کند و با افزایش چشمگیر قیمتش تقریبا کمتر کسی از پس موانع تهیه‌اش بر می‌آید.
افزایش قیمت بلیت‌های پرواز
تا این لحظه ضربه آخر به مسافران خارج از کشور، افزایش چشمگیر قیمت بلیت‌های هواپیما و ایرلاین‌هاست. افزایشی که در پی قطع ارز دولتی برای ایرلاین‌ها اتفاق افتاد و اگرچه گفته شد قرار است از اول مهرماه قیمت‌ها به قبل بازگردد، اینگونه نشد. البته اقداماتی همچون فیلترینگ سایت‌های گردشگری و ارائه بلیت به بهانه کنترل قیمت انجام شد که دردی را دوا نکرد و تا این لحظه قیمت‌ها تغییری نداشته.
همه این موارد در کنار صف‌های عریض و طویل سفارتخانه‌ها برای اخذ ویزا از کشورهای مختلف، بی‌ارزش شدن پول ملی‌مان و مشکلات مختلف اقتصادی و... باعث شده سفر به خارج از کشور از برنامه خانواده‌ها حذف شود و دیگر کمتر کسی بتواند از پس موانع ایجاد شده توسط مسوولان بگذرد و خودش را به کشوری دیگر برای تفریح برساند.
سایر اخبار این روزنامه
آخوندی دلایل بحران اقتصادی را تشریح کرد
اشتباه امنیتی مشهود است
متهم سکه ثامن از کشور خارج شد
واردات ارز آزاد شد
رکوردهای بورس خطرناک است
برلین و آنکارا در جست و جوی تفاهم
طرح جمع‌آوری مدیران بازنشسته!
از سامانه‌های جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا رونمایی شد
سوداگری دولت
کاغذ، قربانی دعوای دولتی ها
سنگ‌اندازی دولت پیش پای گردشگران ایرانی
آماری که اسیر پنهان‌کاری میشود
تاملی بر سکوت گوشخراش مسوولان
زنجیر کاغذ‌بازی بر پای تولید بخش خصوصی
زنجیر کاغذ‌بازی بر پای تولید بخش خصوصی
سایه سنگین کاهش سرمایه با عدم مدیریت بازار ارز
این‌ور بام، آن‌ور بام!
