م.متین ‌‌ تحلیلگر روابط بین الملل

انتخابات تغییر قانون اساسی ترکیه و تغییر سیستم پارلمانی به نظام ریاستی روز گذشته برگزار شد. آقای اردوغان و تیم متحد او که از جنبه تئوری بیش از 4 سال بود روی این پروژه فکر می‌کردند، مشخصا طی حدود یکسال و نیم اخیر (اواسط سال 2015) زمینه‌های مطالعاتی و طرح‌های عملیات خود را در کمیته سیاسی حزب عدالت مورد بررسی نهایی قرار داده و در نهایت آن را به پارلمان این کشور تحمیل کردند. یک عضو ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق می‌گوید "اطمینان دارد مانیفست حزب عدالت به نام مفاد جدید قانون اساسی در این کمیته تدوین، طراحی و ارائه شده است". تغییراتی که در نهایت همزمان با موج بازداشت مخالفان و نقض آشکار حقوق روزنامه‌نگاران، در ژانویه سال جاری به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.
در کنار عواملی چون "فضای رعب و وحشت، حمله به بنیان های دموکراسی و نهایتا امنیتی کردن فضای عمومی کشور" به خصوص پس از شبه کودتای جولای سال گذشته که کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق آن را کاملا هدایت شده می‌داند، پیش بینی تصویب تغییرات موردخواست آقای اردوغان در پارلمان کار چندان مشکلی نبود. کما اینکه علی رغم رقابت تنگاتنگ و نزدیک اما نابرابر موافقان و مخالفان، تایید نهایی این تغییرات به نفع آقای اردوغان، با احتمال دخالت نهادهای نظارتگر دولت موضوع چندان دور از ذهنی نیست.
نزدیکان آقای دمیرتاش می‌گویند مخالفان نه تنها از 1 درصد امکانات مشابه برای بیان نظرات خود برخوردار نیستند بلکه شدیدا هم تهدید شده‌اند.
"احمت" یک مقام نزدیک به آقای دمیرتاش می‌گوید" آقای اردوغان با سیاست‌های رعب برانگیز خود برای گرفتن رای«بله»


با مشکل چندانی روبرو نبوده اما مسئله رای مثبت یا منفی نیست". او که با تهدید مقامات امنیتی روبرو و به دلیل ترس از به خطر افتادن جانش مایل به افشای هویت واقعی خود نیست، ادامه می دهد " نتیجه بله یا خیر؛ با توجه به نیات حزب حاکم عدالت و شخص آقای اردوغان، در ماهیت تحولات پیش رو تغییرجدی ایجاد نخواهد شد.بایدبرای این سوال پاسخی پیدا کنیم که با تغییر مفاد قانون اساسی قرار است شاهد چه اتفاق تازه‌ای باشیم و کدام قدرت و اختیار جدید در دست آقای رئیس جمهور قرار خواهد گرفت که تاکنون از آن محروم بوده است؟".
صرف نظر از دیدگاه این منتقد دولت ترکیه ،به باورمن روند وقایع 10 سال منتهی به سال 2016 به خودی خود و مستقلا دیدگاه هایی انتقادی به اردوغان را تایید و ثابت می کند قرار نیست در پس رفراندوم تاریخی 16 آوریل، از امروز با اتفاقی خاصی روبرو شده یا قدیسی از آسمان نازل شود!
مسئله اصلی در رفراندوم بحث برانگیز دیروز قانونی کردن رویه های ضد دموکراتیک ونقض سیستماتیک آزادی های فردی و اجتماعی در ترکیه است. تنها تفاوت تحولات 24 ساعت اخیر با گذشته"رسمی شدن نوعی الیگارشی قلابی و مخاطره آمیز و مبتذل از سوی آقای رئیس جمهور است که با تکیه بر گونه‌ای ایدئولوژی مذهبی و برگرفتگی گزینشی از باور‌ها وسنت‌های ارتجاعی فراموش شده یکصد سال اخیر، در صدد نوعی خود نمایی مخاطره آمیز مدرن است.
ارزیابی آنچه آقای اردوغان از جنبه شخصی، حزب عدالت و توسعه از جنبه ایدئولوژیک و مذهبی و دولت "آقای ییلدیریم" از جنبه اجرایی به دنبال آن هستند، هرچند خیلی مشکل نیست،اما به غایت نگران کننده است.
به هر‌حال تا حد زیادی می توان بسیاری از چراها‌ی منتهی به آقای اردوغان را درک کرد و فهمید.از جنبه داخلی هر چند نگرانی ها جدی و جامعه بین المللی حق دارد نگران باشد،اما مسئله اصلی " امنیت و ثبات استراتژیک ترکیه در شرق و جنوب شرقی اروپا و جبهه مدیترانه شرقی برای ناتو و نیز صلح منطقه‌ای و تامین امنیت ملی جوامع اروپایی است‌" که اکنون به بازیچه‌ای در دست آقای اردوغان و دولت ترکیه تبدیل شده. به همین دلیل در قبال نیات آنکارا از این پس نمی‌توان
بی‌تفاوت باقی ماند. نه شدنی است و
نه‌منطقی. عکس آن، یک مسامحه بسیار خطرناک و جبران ناپذیر خواهد بود. وضعیت ناشی از نتیجه سلبی یا اثباتی رفراندوم
16 آوریل نباید تغییری در نگاه ما و مخاطره بالقوه‌ای که از جانب ترکیه متوجه اروپا و ثبات اجتماعی آن خواهد کرد، ایجاد کند.
آنگاه که در موردی همگن به وضوح مشاهده می‌کنیم بی‌تفاوتی‌ها و خوشبینی‌های مشابه، آقای اردوغان را به هر آنچه که در خاورمیانه مایل بود انجام دهد تشویق کرد! حال از خود سوال می کنیم "چه باید کرد!؟ مجله اشترن اواخر ماه فوریه با کشیدن طرحی از اردوغان در صفحه اول خود نوشت"او یک باجگیر حرفه‌ای است". اوایل ماه مارس طی مقاله مفصلی با عنوان
«اردوغان؛ معطوف از خاورمیانه به اروپا» به نقل از یک مقام وزارت خارجه آلمان نوشتم
" برای اروپا تردید باقی نمانده دولت ترکیه به بهانه رفراندم در صدد تهدید ثبات اروپاست. نمی توانیم بی تفاوت باشیم". وقایع برلین، مونیخ، آمستردام وآنترخت طی ماه های فوریه تا آوریل موید دیدگاه های این مقام آلمانی بود.
به همین دلیل جدای از نتیجه مثبت یا منفی رفراندم که فی النفسه برای من اهمیت ندارد، اما به معتقدم تامل راهبردی، مقابله منعطف و نهایتا در پیش گرفتن استراتژی بازدارندگی امنیتی فعال باید جایگزین خوشبینی‌ها در قبال ترکیه شود. هرگونه بی‌تفاوتی بی‌معناست.