روزنامه قانون
1397/07/12
رای دادگاه لاهه و ملاحظاتی که باید به آن توجه شود
بسیاری از اهالی سیاست و حقوق و البته مسئولان دولت پس از شنیدن خبر صدور دستور موقت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری به نفع ایران و در محکومیت آمریکا ابراز خشنودی کردند که ایران توانست در یک محکمه مهم بینالمللی آمریکا را مغلوب کند و به فتحی بزرگ نایل آید. خشنودی ایشان از بابت یک دستاورد حقوقی است، جای هیچ‌گونه نقدی وجود ندارد زیرا بی‌تردید در تاریخ سازمان ملل رای دیوان بینالمللی دادگستری مانند یک‌تندیس به‌یادگار می‌ماند و در سال‌های بعد نیز می‌توان افتخار کرد که ایران در یک کارزار حقوقی توانست آمریکا را محکوم کند اما اگر خشنودی اهالی فن برای یک‌پیروزی سیاسی- اجرایی است، باید گفت که ایشان با موضوع قدری با مسامحه برخورد می‌کنند. از روز گذشته بسیاری از افراد شاخص ادعا کرده‌اند که آراي دیوان بینالمللی دادگستری دارای ضمانت اجراست؛ حتی این موضع از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد؛ در صورتی که اگر با دقت بیشتری به موضوع نگریسته شود، معلوم میشود که ضمانت اجرای آراي این نهاد بینالمللی درخصوص بعضی از کشورها، محلی از اِعراب ندارد. به‌خصوص آنکه رای صادره در لاهه ترافعی بوده است و ضمانت اجرای آراي ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری تنها قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ به‌این معنی که محکوم‌لهِ پرونده در صورت عدم اجرای رای دیوان بینالمللی دادگستری می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت ببرد. شاید گفته شود که آراي شورای امنیت بی‌تردید لازم‌الاجراست اما این‌موضوع در خصوص کشورهای دارای حق وتو تفاوت دارد و کشوری که از این حق برخوردار است در صورتی که قطع‌نامه‌ای عیله‌اش باشد، می‌تواند آن قطع‌نامه را وتو کند. حال با دانستن این قاعده می‌توان با نگاهی جامع‌تر به پرونده ایران و آمریکا نگریست. با فرض آنکه حتی دیوان بینالمللی دادگستری، آمریکا را در یک رای قطعی و نهایی محکوم کند، بازهم ایران دستاویزی جز شورای امنیت نخواهد داشت و این شورا هر تصمیمی که اتخاذ کند باید از زیر تیغ حق وتوی آمریکا عبور کند. طبيعتا اگر نظر شورای امنیت خلاف امیال و منافع آمریکا باشد، این کشور آن را وتو می‌کند و پرونده در همین‌جا بسته میشود. شاید برخی از افراد بگویند که ضمانت اجرای دیگر آراي دیوان بینالمللی دادگستری افکار عمومی مردم جهان و اقدامات کشورهای مختلف علیه کشور امتناع‌کننده از رای دیوان است. چنین فرضی نیز در خصوص آمریکا بلاموضوع است زیرا از حیث سیاسی، کشورهای مختلف توان مقابله اقتصادی با آمریکا را ندارند و حتی بسیاری از کشورهای پرقدرت مانند چین، هند و حتی کشورهای اروپایی اقتصادشان با اقتصاد آمریکا گره خورده است. پس از منظر عقلانی توان اتحاد افکار عمومی مردم جهان یا اتفاق اراده دولت‌ها برای مقابله آمریکا وجود ندارد. سومین ضمانت اجرای آراي ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری اقدامات متناسب کشور محکوم‌له در برابر کشور محکوم‌علیه است و به نوعی حق برخورد متقابل علیه کشور امتناع‌کننده از رای دیوان داده میشود؛ البته اقدام نظامی از این قاعده مستثنا شده است. اعمال چنین ضمانت اجرایی نیز چندان قابل تصور نیست زیرا ابزارهای ایران برای مقابله با آمریکا محدود است از سوی دیگر چنین حالتی از لحظه خروج آمریکا از برجام به وجود آمد و ایران تمام همت خود را برای اقدام متقابل و ایجاد اتحاد با کشورهای اروپایی مصروف داشت. بنابراین در خصوص کشورهای دارای حق وتو به‌خصوص کشور آمریکا آراء دیوان بینالمللی دادگستری ضمانت اجرای خاصی ندارد. شاهد مثال این موضوع سرانجام شکایت کشور نیکاراگوئه علیه کشور آمریکا در سال1976 است. در آن زمان دیوان به نفع نیکاراگوئه رای داد اما آمریکا از انجام آن رای امتناع کرد. در نهایت نیکاراگوئه شکایت خود را به شورای امنیت برد و توانست در آن‌جا نیز آمریکا را محکوم کند اما آمریکا با وتوکردن نظر عموم اعضای شورای امنیت پرونده را مختومه کرد. در واقع حق وتو در تمام تصمیمات محتوایی اعم از فصل ششم منشور ملل متحد که غیرالزام‌آور است و فصل هفتم منشور ملل متحد که الزام‌آور است را شامل میشود. با ذکر تمام این موضوعات شادی بی‌وصف برخی از مقامات، حقوق‌دان‌ها و سیاست‌مداران قابل درک نیست زیرا گرهی از گره‌های بی‌شمار عرصه دیپلماسی حل نشده است. شاید بهتر است که مسئولان ایرانی تکیه‌ای بر قواعد بینالمللی نکنند زیرا در عرصه بینالمللی در درجه نخست قدرت کشورها تعیین‌کننده مناسبات است؛ از سوی دیگر قوانین بینالمللی باتوجه به ساختارهای حقوقی موجود توسط کشورهای قدرتمند تفسیر و اِعمال میشود و اگر ایران بخواهد در حوزه جهانی دستاورد اجرایی واقعی داشته باشد باید بتواند دیپلماسی خود را توسعه دهد. توسعه دیپلماسی به‌معنای گردن کج‌کردن در مقابل کشورهای قدرتمند نیست بلکه به مفهوم واقع‌نگری در عرصه سیاست خارجه است؛ از این‌رو باید دانست که تا زمانی که مشکلات سیاسی را از طریق سیاست و لاغیر حل نکنیم، توفیقی در مناسبات بینالمللی نخواهیم داشت حتی اگر آن طریق استفاده از قواعد حقوق بین‌الملل باشد.
سایر اخبار این روزنامه
نبرد فـر سـايشي!
ایست لاهه به تحریم
ابراهیم در انتظار شناسنامه برای مسابقات جهانی رباتیـک
سينما بر كرسيِ حقيقت
دل نگـراني نفتي
مسببان اصلي آشفتگي بازار ارز
شهرت عصر مدرن
قهرمانی قابل ستایش
رای دادگاه لاهه و ملاحظاتی که باید به آن توجه شود
عبدالمهدی تکنو کرات نخست وزیر عراق شد
محروميت باعث محدودیت شان نشد
