گرانی تلفن‌های همراه، توقف نخواهد یافت؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: در سال جاری، بازارهای مالی کشور تحت تاثیر افزایش نرخ ارز با گرانی‌های بی سابقه ای مواجه شدند. در همین راستا، بازار گوشی‌های تلفن همراه که همواره رونق بسیار و مشتریان زیادی دارد نیز مشمول این افزایش قیمت‌ها گردید. کار به جایی رسید که قیمت گوشی‌های موبایل در بازارهای موبایل ساعت به ساعت تغییر می‌کرد. البته به گفته فروشندگان، قیمت دقیق گوشی از ساعت دو بعدازظهر به بعد مشخص می‌شود؛ چراکه این قیمت تابعی از نرخ ارز است که در آن ساعت روز تثبیت می‌گردد.
به هر روی، اتفاقی که طی این مدت در بازار موبایل تهران و بازار علاءالدین شاهد آن بودیم، منجر به رشد روزافزون قیمت گوشی‌های تلفن همراه شد، به گونه ای که در حال حاضر قیمت‌ها در این بازار افزایشی از حدود 30 تا 70 درصد داشته است. اما نکته ای که در این میان مطرح است، عدم تاثیر نرخ ارز دولتی در بازار تلفن همراه است. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که با توجه به تخصیص ارز به نرخ سامانه نیما بابت واردات موبایل، شدت گرانی‌های کنونی محلی از اعراب ندارد. این همه در حالی است که بررسی آمار شش ماهه نیمه نخست امسال نشان می‌دهد، به میزان 242 میلیون و 692 هزار و 486 دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 53.54 درصد افزایش دارد. همچنین واردات گوشی تلفن همراه از لحاظ وزنی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23.20 درصد رشد داشت. با در نظر گرفتن حجم واردات تلفن همراه به کشور، تخصیص ارز نیمایی و از همه مهمتر کاهش قابل توجه نرخ ارز طی روزهای اخیر، تنها احتمالی که نباید ایجاد شود،‌ گرانی موبایل آن هم به شکل فعلی است. سخنان و وعده‌های آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. جهرمی هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل افت قیمت دلار،‌ قیمت تلفن همراه نیز به زودی کاهش می‌یابد که البته تا کنون این اتفاق رخ نداده است. براستی مشکل کجاست؟

> راه ارز نیمایی از واردات موبایل جداست!


آنچه که پس از تاسیس سامانه ارزی نیما اتفاق افتاد این بود که واردکنندگان تلفن همراه مجاز شدند برای واردات گوشی از سامانه نیما با دلار هشت هزار تومانی استفاده کنند. در حالی که به‌نظر می‌رسید با استفاده از سازوکار سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی، تاحدودی ثبات در بازار ایجاد شود اما ظاهرا در بازار تلفن همراه همچنان بر اساس نرخ دلار بازار آزاد تعیین نرخ انجام می‌شود.
بر اساس آمارها،‌ در هفته‌های اخیر روند واردات گوشی‌های تامین‌ارز‌شده به‌نرخ نیما رونق گرفته و شاهد افزایش واردات این کالا بوده ایم اما متاسفانه ظاهرا قیمت‌گذاری گوشی‌های وارداتی به‌نرخ ارز آزاد در حال انجام است. این در حالی است که بعداز سیاست اول ارزی و تخصیص ارز 4200تومانی، تعدادی از مدیران شرکت‌های واردکننده گوشی به‌دلیل تخلفات رخ‌داده در بحث واردات و عرضه گوشی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. اما
از قرار معلوم،‌ این تخلفات تداوم دارد و نظارتی نیز بر آن صورت نمی‌گیرد!
نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، عدم تاثیر نرخ ارز دولتی نیما در عدم افزایش قیمت تلفن‌های همراه است. در حال حاضر، نرخ دلار در سامانه نیما حدود هشت هزار تومان است، اما تلفن‌های همراه قابل توجهی در بازار مشاهده می‌شود که با این نرخ تامین ارز شده اما با نرخ آزاد فروخته می‌شوند.
به‌طور مثال، یک دستگاه تلفن همراه هزار دلاری که با نرخ سامانه نیما وارد کشور شده و احتساب 20 درصد هزینه گمرک و هزینه رجیستری باید با مبالغ نهایتاً 10 میلیون تومان به‌فروش برسد این در حالی است که یک گوشی هزار دلاری در بازار با مبلغ بسیار بیشتر از حد معمول آن به‌فروش می‌رسد.
> دلار مقصر است یا احتکار؟
دلیل افزایش قیمت تلفن همراه از دید افراد مختلف، متفاوت است. بدون شک، اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند، افزایش قیمت دلار عنوان می‌شود. به‌عقیده بسیاری از فروشندگان و فعالان حوزه تلفن همراه، دلیل اصلی گرانی گوشی، نوسان نرخ دلار و کمبود این کالا است.
اما در این میان، برخی معتقدند که یکی از دلایل قابل تامل در گرانی موبایل، احتکار است. این عده می‌گویند، برخی فروشندگان دست به احتکار زده‌ و پس از ورود محموله‌های بعدی موبایل با دلار آزاد،‌ گوشی‌های خود را به بازار تزریق کرده اند. در نتیجه قیمت این گوشی‌ها نیز به قیمت گوشی‌های جدید رسیده و سود زیادی نصیب فروشندگان کرده است. واضح است که در چنین مواردی، ضعف سیستم نظارتی به شدت به‌چشم می‌خورد، در غیر این صورت هرگز چنین عاملی برای گرانی موبایل شکل نمی‌گرفت.

> وعده‌های عملی نشده وزیر ارتباطات!
موج گرانی موبایل به وزیر ارتباطات نیز رسید و با توجه به خبرهای مبنی بر باقی ماندن محموله‌های تلفن همراه در گمرک، وی چندی پیش اعلام کرد که دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به‌تصویب رسیده است؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص 600هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد. اما به‌نظر می‌رسد با وجود وعده صریح آذری جهرمی، هنوز تغییر قابل توجهی در بازار گوشی‌های وارداتی حاصل نشده است.
از سوی دیگر، هفته گذشته جهرمی اعلام کرد که گوشی موبایل ۵۰ درصد ارزان‌تر می‌شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «در نتیجه کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته، قیمت گوشی 20 درصد کاهش یافته و بنا بر ادعای وارد کنندگان موبایل، در صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا، این نرخ 30 درصد دیگر ارزان می‌شود.»
با توجه به این اظهارات و سخنان قبلی جهرمی، فروشندگان و خریداران گوشی‌های تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبی به بازار بودند. این درحالیست که واقعیت بازار این‌گونه نیست و همچنان قیمت‌های سرسام‌آور دستگاه‌های تلفن همراه مانع از تسهیل در روند خرید و فروش شده است.

> عدم تاثیر انتشار لیست ارزی
در همین راستا و جهت رفع مشکلات موجود در حوزه تلفن همراه، بانک مرکزی چندی پیش اقدام به انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما کرد که در این لیست نام بسیاری از شرکت‌های موبایلی به‌چشم می‌خورد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما متاسفانه با نوسانات نرخ ارز و التهابات به‌وجودآمده در بازار، برخی از شرکت‌های سودجو اقدام به فروش با نرخ آزاد کرده‌اند.
درست است که به‌نظر می‌رسید این روند باعث التهاب بیشتر و افزایش قیمت دستگاه‌های تلفن همراه شده، اما پرسش اینجاست که چگونه
پس از دستگیری برخی از این افراد، همچنان مشکل گرانی پابرجاست؟
با توجه به شرایط موجود،‌ تخصیص ارز جهت واردات موبایل، هدر رفتن آن است؛‌ چراکه ظاهرا تاثیری بر کاهش قیمت تلفن همراه ندارد. در این میان گمرک و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مسئول، باید اعلام کنند چه‌تعداد گوشی با ارز نیمایی وارد شده و شرکت‌های واردکننده نیز باید نحوه عرضه این گوشی‌ها را اعلام کنند. از سوی دیگر، نهادهای ناظر باید بر نحوه واردات و قیمت‌گذاری تلفن همراه مدیریت دقیق‌تری داشته باشند؛ در غیر این صورت این بازار به سوی قیمت‌های نجومی تر پیش خواهد رفت.