وزارت کار اما و اگرها...

کرسی وزارت کار همچون تخت لرزان است و همواره سوار خود را عذاب می‌دهد.
یکی از گزینه‌های محافل خبری که در این روزها از آن یاد می‌شود، محمد شریعتمداری وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت است.
محمد شریعتمداری در سپهر سیاسی ایران بلند آوازه و پرتجربه است و چهار دوره در هیئت دولت و در مسئولیت‌های کلیدی حضور داشته است.
او معاون سابق اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است. او در آغاز کار دولت یازدهم، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم اصلاحات وزیر بازرگانی بوده‌ است. از سال ۱۳۸۵ تاکنون به حکم مقام معظم رهبری عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی است و باتوجه به توانایی و تجربه بالایی که امور اجرایی دارد همواره مورد توجه رئیس جمهور بوده و احتمالا اکنون هم یکی از گزینه‌های جدی وزارتخانه کار، رفاه و تامین اجتماعی است و در صورت به فعلیت درآمدن این موضوع قطعا می‌تواند در مسئولیت احتمالی جدید موفق باشد.


البته نباید از یک واقعیت مهم به راحتی عبور کرد که تلفیق وزارت تعاون با زیرمجموعه عظیم با وزارت کار از همان ابتدا غیرکارشناسی و اشتباه بوده و اگر مجلس با تفکیک این دو وزارتخانه که احتمالا در پیشنهادی جدید به مجلس ارائه می‌کند گام مهم و موثری است که در جهت تسهیل بر مدیریت آن برداشته می‌شود، متصدیان این دو وزارتخانه را در مدیریت بهتر و آسانتر سوق می‌دهد...
... بنابراین تصویب این امر از جمله تصمیمات مهمی است که مجلس باید در جهت رفع این مشکل برآید .
بنابراین به نظر می‌رسد باید شاهد دو اتفاق مهم یعنی پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه و در مرحله بعد معرفی هر دو وزیر از جانب رئیس جمهور باشیم.
به هر حال در روزهای آینده رئیس جمهور محترم انتخاب‌های نهایی خود را به مجلس معرفی می‌کند اما آنچه مهم است هر دو گزینه احتمالی آقای دکتر روحانی، یعنی مهندس محمد شریعتمداری و دکتر انوشیروان محسنی دارای تجارب اجرایی، قانونگذاری و سیاست ورزی بوده و یارای مهار کرسی سرکش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارند.