بازار اوراق کارساز است؟

گروه اقتصادی- این روزها که نگاه‌ها همه به سمت افت و خیزهای بازار ارز و اثرات جانبی آن بر سایر بازارها معطوف شده، غفلت در ارائه راه‌حل‌های اثربخش برای حل و فصل مشکلات و مصائبی که از سال‌ها پیش گریبان دیگر بخش‌های اقتصادی را گرفته موجب شده است موضوعی که عدم سیاستگذاری به موقع از سوی دولت می‌تواند به تشدید بحران این بخش‌های اقتصادی منجر شود.
هرچند سیاستگذار پولی متولی ارائه راه‌حل‌های جامع برای مشکلات گرفتار آمده در بخش پولی و مالی است، با این حال آنچه مهم است به کارگیری آن بخش از سیاست‌های پولی است که اثرگذاری بیشتری بر بخش‌های درگیر در بحران داشته باشد.
عملیات بازار باز
بر این اساس عده‌ای از کارشناسان پیشنهاد به کارگیری ابزار عملیات بازار باز را می‌دهند؛ ابزاری که بیش از سایر ابزارهای پولی می‌تواند درمان‌بخش حال بیمار این روزهای اقتصاد ایران باشد. اما آیا به راستی این ابزار می‌تواند کارآمدی بیشتری نسبت به دیگر ابزارهای پولی داشته باشد؟


اهمیت به کارگیری چنین ابزاری از آن جهت است که سیاستگذار پولی به جای آنکه بر سیاست‌های دستوری در بازار اصرار ورزد و درصدد باشد با اعلام ابلاغیه‌های متعدد، نظام بانکی را به اجرای سیاست‌های پولی‌اش وادار سازد، دست به خرید و فروش اوراق مالی می‌زند تا با استفاده از آن بتواند نرخ بازار را به نرخ هدفش نزدیک سازد. از سویی شاید به کارگیری این ابزار بیشترین کارایی را در جبران کسری بودجه‌ای دولت داشته باشد، به این ترتیب که بانک مرکزی به نیابت از دولت می‌تواند با فروش این اوراق و تعهد پرداخت سود در سررسید، منابع مالی لازم را جذب و دولت را در ارائه تعهداتش یاری کند.
بر این اساس بدهی‌هایی که دولت از سال‌ها پیش به سازمان‌هایی همچون صندوق بازنشستگی و پیمانکاران دارد، باعث عقب‌گرد این حوزه‌های اقتصادی شده؛ موضوعی که توانسته صندوق‌های بازنشستگی را تا مرز ورشکستگی نیز بکشاند و ناتوانی دولت در اجرای تعهداتش، دورنمای تیره و تاری از این سازمان برجا گذاشته است.
از سویی مشکلاتی که این صندوق دارد دولت را مجبور ساخته تا برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته‌اش که باید از منابع این صندوق پرداخت شود از منابع اعتباری خود پرداخت کند. چنین موضوعی ریشه در این حقیقت دارد که بحران صندوق‌های بازنشستگی تا مرز هشدار رسیده و بارها کارشناسان نگرانی از ورشکستگی این صندوق‌ها را به دولت گوشزد کرده‌اند.
انتشار اوراق بدهی
بر این اساس یکی از مهم‌ترین اوراقی که دولت می‌تواند با استفاده از آن به تسویه بدهی‌هایش بپردازد، اوراق بدهی است؛ اوراقی که هدف اصلی آن تامین بدهی‌های انباشت شده دولت در سال‌های گذشته است‌ اما آیا دولت این اوراق را در تسویه بدهی‌هایش به کار می‌گیرد و اوراقی که پیش از این و بدین منظور انتشار یافته توانسته به کاهش بدهی‌های دولت بینجامد؟
آن‌طور که تجربه نشان داده دولت بیش از آنکه در انتشار اوراق بدهی به دنبال تسویه بدهی‌های گذشته‌اش باشد، این ابزار را راهی برای جبران بدهی‌های جاری‌اش می‌داند؛ موضوعی که می‌تواند به انباشت بیشتر بدهی‌های دولت منجر شود و تسویه بدهی‌های گذشته‌اش را نیز به تعویق بیندازد. ادامه این روند نتیجه‌ای جز افزایش استقراض‌های دولت که عمدتا به استقراض از نظام بانکی می‌انجامد ندارد و همین مهم حجم بدهی‌های انباشت شده دولت را نیز افزایش می‌دهد.
از سویی آنچه در انتشار این اوراق مهم به نظر می‌رسد، سودی است که به آن تعلق می‌گیرد، بر این اساس هرچقدر میزان سود پرداختی به اوراق فروش رفته بالاتر باشد، دولت را در اجرای تعهداتش با موانع بیشتری مواجه می‌کند.
بر این اساس هرچند به خودی خود انتشار اوراق مالی از سوی دولت و بانک مرکزی و خرید و فروش آن می‌تواند اثرگذاری مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، با این وجود دولت در زمان انتشار این اوراق باید به این مهم نیز توجه کند که انتشار این اوراق چه تعهداتی برایش ایجاد می‌کند و آیا توان اجرای این تعهدات را در موعد مقرر و در سررسید تعیین شده دارد یا خیر؟
بر این اساس به نظر می‌رسد به کارگیری هر‌گونه ابزاری زمانی می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد‌ که به ملزومات اجرایی آن بر اساس سازوکارهای اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای شود. در غیر این صورت بی‌توجهی به ملزومات اجرایی ابزارهای متفاوت پولی می‌تواند به وخیم‌تر شدن حال بیمار کشور منجر شود و بحران فراگیر در حوزه‌های مختلف اقتصاد را تشدید کند.
از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم
در همین حال عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: نمی‌توان مشکلات امروز اقتصاد را با به کارگیری یک یا دو ابزار رفع کرد و حل مشکلات امروز اقتصاد، نیازمند مجموعه‌ای از ابزارهاست که قرارگیری این ابزارها در کنار هم می‌تواند ما را به نتیجه مورد نظر برساند.
به اعتقاد وی، حل مشکلاتی که از چندین سال پیش در اقتصاد روی هم انباشته شده، تنها با اعمال یک سیاست قابل حل نیست. هرچند آرگون اتخاذ این سیاست‌ها در حل مشکلات را بی‌تاثیر نمی‌داند، اما آنچه از نظر وی اهمیت دارد میزان اثرگذاری این سیاست‌ها برای حل مشکلات است.
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف‌ همچون حوزه سیاست‌های بانکی، حوزه اصلاحات نظام ارزی، بحث‌های گمرکی، اصلاح نظام جامع مالیاتی و‌... را در کنار یکدیگر قرار داد.
آن‌طور که آرگون بیان می‌کند، قرارگیری این ابزارها و سیاست‌ها در کنار هم باید بر اساس یک دورنمای کلی باشد به گونه‌ای که مجموعه این ابزارها مکمل هم باشند و بتوانند یکدیگر را در حل مشکلات کامل کنند.
وی در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد که در کنار ارائه ابزارهای مختلف سیاستی، اقتصاد باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیرد و سیاستگذاری به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی قادر به توسعه روزافزون فعالیت‌هایش باشد و درآمد پایداری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، این موضوع باعث می‌شود که بتوان با نگاهی درون‌زا و برون‌نگر به مشکلات نگاه کرد تا بتوان با به کارگیری این سیاست‌ها و این نوع نگاه، زمینه توسعه صادرات را نیز در کشور فراهم کرد.
وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کرد که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و از هدایت آنها به سمت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای جلوگیری کرد.
آرگون خاطر‌نشان کرد: بیان مسائل و گفتمان‌سازی به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و باید قدم‌های لازم برداشته شود و عزم و اراده جدی برای حل مشکلات وجود داشته باشد.
آن‌طور که وی اشاره می‌کند، اتخاذ یک سیاست آن هم به تنهایی نمی‌تواند یک سیاست کافی برای حل مشکلات باشد. بنابراین در شرایط غیرنرمال امروز اقتصاد، نیازمند یک پکیج اقتصادی با یک راهبری اقتصادی هستیم.
به اعتقاد وی باید متناسب با شرایط موجود سیاست‌ها و تدابیری را اتخاذ کنیم تا با رصد آن بتوانیم مقررات‌زدایی را مقدم بر مقررات‌زایی بدانیم.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: بسته‌های موقتی و مسکنی نمی‌تواند دردی از مشکلات ما دوا کند بنابراین باید به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم و با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به سمتی برویم که بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود دست یابد تا در کنار آن اشتغال نیز رونق بگیرد.
به گفته وی، باید به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که فعالیت‌های مولد ارج و قرب بهتری از فعالیت‌های غیرمولد داشته باشد تا بازدهی مناسب فعالیت‌های مولد و حمایت از آن بتواند منتج به اشتغالزایی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شود.
بازار اوراق، راه‌حل شفابخش
همچنین‌ یک استاد بانکداری می‌گوید: از طریق ایجاد بازار اوراق، امکان غلتاندن اوراق بدهی‌ها به بدهی‌های جاری فراهم می‌شود. بنابراین بازار اوراق نه تنها در تناقض با شرایط موجود نیست بلکه راه‌حل شفابخش برای شرایط موجود و کسری بودجه دولت است.
علی سعدوندی در مورد تاثیر استفاده از عملیات بازار باز در اقتصاد گفت: از ابزارهای سیاستگذاری پولی شناخته شده در دنیا، این عملیات بازار باز است که کارایی آن به اثبات رسیده است. بیشتر از 150 کشور در جهان توانسته‌اند نرخ تورم را به خوبی کنترل کنند که دلیل آن اجرای سیاست‌های متناسب ارزی و عملیات بازار باز است.
وی ادامه داد: تا زمانی که ما از ابزارهای پولی برای کنترل تورم و سیاستگذار‌ی پولی استفاده نکنیم امکان کنترل دقیق تورم وجود نخواهد داشت و نباید فراموش کرد که ناکارایی سایر ابزارهای پولی مانند نرخ ذخیره قانونی در سیاستگذاری پولی به اثبات رسیده است.
این استاد بانکداری دانشگاه با اشاره به بسترهای مورد نیاز برای اجرای عملیات بازار باز گفت: با توجه به اینکه عملیات بازار باز ذخایر بازار بین‌بانکی را از طریق خرید و فروش اوراق دولتی کنترل می‌کند، بنابراین اولین شرط برای اجرای موفقیت عملیات بازار باز، داشتن بازار اوراق قرضه دولتی بزرگ و نقدپذیر است.
وی افزود: شرط دوم این است که بانک مرکزی نباید تحت استیلای دولت در جریان عملیات بازار باز باشد. وقتی برخی‌ها تاکید بر استقلال بانک مرکزی دارند، در واقع ریشه در اجرای عملیات بازار باز است‌ یعنی بانک مرکزی باید قدرت تعیین نرخ سود را داشته باشد و از طریق عملیات بازار باز و خریدوفروش اوراق قرضه دولتی نرخ سود را تعیین کند.
سعدوندی بازار اوراق قرضه را در راستای شرایط موجود اقتصادی دولت دانست و افزود: اتفاقا در شرایطی که دولت بدهی دارد باید بازار اوراق نقدپذیر ایجاد شود؛ چه آنکه باید توجه داشت که بدهی دولت به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران، غیرجاری و در حد نکول است.