تاثیر نرخ ارز بر بهبود تراز تجاری کشور

بهرام شکوری* - ‌در اوضاع پرتلاطم اقتصادی ایران که خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، محدودیت درآمدهای ارزی و انزوای سیاسی و اقتصادی کشور را هدف گرفته است، بحث ارزآوری و توسعه صادرات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. حال با توجه به آنکه در ادبیات مرسوم تجارت جهانی، 50 تا 70 درصد تجارت هر کشور با همسایگان خود است، شاهد کاهش 21 درصدی ارزش صادرات ایران به کشور ترکیه در شش ماهه سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. در حقیقت تجارت با کشور همسایه ترکیه نه‌تنها برای کشور مزیت ارزآوری نداشته است بلکه این کشور با صادرات یک میلیارد و 114 میلیون دلاری به ایران و واردات تنها 736 میلیون دلار از ایران، کسری تجاری 378 میلیون دلاری را در شش ماهه نخست امسال به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از نکات قابل تامل در وضعیت کنونی صادرات ایران، بهبود تراز تجاری کشور با رشد 120 درصدی، با وجود کاهش 3/3 درصدی در وزن صادرات غیر‌نفتی کشور است. به عبارت دیگر بهبود تراز تجاری کشور صرفا به دلیل افزایش حجم صادرات نبوده است بلکه بخشی به دلیل کاهش واردات و بخشی نیز به دلیل افزایش ارزش بهای صادراتی برخی محصولات است. این در حالی است که با تحلیل‌های مثبت و دور از واقعیت از بهبود تراز تجاری، از درک درست روابط میان متغیرهای اقتصادی منحرف می‌شویم و به سمت سیاستگذاری‌های نادرست پیش‌ می‌رویم تا جایی که عقب‌ماندگی 25 درصدی صادرات غیرنفتی کشور نسبت به میزان هدف‌گذاری شده، گزارش می‌شود. بنابراین درک صحیح از روابط میان متغیرهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند در حل و فصل مشکلات کشور راهگشا باشد. از جمله مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، تعیین نرخ ارز است. نرخ ارز نقشی دوگانه در اقتصاد یک کشور دارد. افزایش نرخ ارز از یک‌طرف قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور می‌شود. از سوی دیگر‌ در صورتی‌که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد افزایش نرخ ارز سبب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم در کشور می‌‌شود. در حقیقت در یک کشور شبه‌صنعتی که در آن نهاده‌های تولیدی به صورت گسترده از طریق واردات تامین می‌شود و توانایی تولید این نهاده‌ها در داخل وجود ندارد، هزینه تولید بنگاه‌ها با کاهش ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. درنتیجه تاثیر منفی ناشی از هزینه‌های بالاتر نهاده‌های وارداتی ممکن است موجب افزایش قیمت‌های داخلی شود. از طرف دیگر به دلیل افزایش نرخ ارز و گران شدن واردات، هزینه خانوارها افزایش و به واسطه آن کیفیت زندگی آنها کاهش خواهد یافت. حال با توجه به آنکه در شش ماهه نخست امسال، 75 درصد از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد لذا پروسه تولید و صادرات در کشور‌ فارغ از واردات نبوده بنابراین چنین استنتاج می‌شود که از یک سو افزایش نرخ ارز با افزایش صادرات و کاهش واردات منجر به بهبود تراز تجاری شده و از سوی دیگر‌ به دلیل وابستگی بالای تولید داخل به واردات، با گران شدن نهاده‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های تولید، مزیت صادراتی کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر‌چه افزایش نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌ای جهت توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری باشد‌ ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، خوش‌بینانه و غیرواقعی خواهد بود چراکه باید برآیند تاثیر افزایش نرخ ارز از دو کانال بهبود تراز تجاری از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت رقابتی به واسطه وابستگی تولید داخل به واردات، در بازار خارجی بررسی شود. بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و درک روابط بین متغیرها، شانس کشور را برای دستیابی به تراز تجاری مثبت از طریق افزایش صادرات و نه صرفا کاهش واردات بهبود بخشید.
*رییس کمیسیون معادن اتاق ایران