روزنامه شهروند
1397/08/02
بارِ تَكَفُّل
براي توصيف وضع اقتصادي هر جامعهاي از برخي شاخصهاي رايج استفاده ميكنيم. يكي از اين شاخصها نرخ فعاليت و ديگري بارِ تكفُّل است. منظور از نرخ فعاليت نسبت تعداد افراد شاغل و بيكار به جمعيت بالاي 10سال است. یعنی از میان همه افراد بالاي 10سال چند نفر شاغل يا دنبال شغل هستند؟ شاخص ديگر بارِ تكفُّل است. يعني به ازاي هر صد نفري كه در جامعه هستند، چند نفر شاغل بوده و عهدهدار مخارج آنان هستند.نرخ فعاليت درسال 1384 يا همان پايان دوران اصلاحات به حدود 42درصد رسيد. اين بالاترين نرخ در تاريخ اقتصاد ايران است. پس از آن شروع به كاهش کرد و تا پايان دوره احمدينژاد به حدود 37درصد رسيد. در حالي كه اگر روند اصلاحات در توليد شغل ادامه ميداشت در پایان دوره احمدینژاد به حدود 47 تا 48درصد ميرسيديم و حداقل 5 ميليون شغل بيشتر داشتيم. كشورهاي مشابه ما در جهان داراي نرخهاي حدود ۵۰ تا ۵۵درصد و بيشتر هستند. ولي واقعيت اين است كه حتی همین نرخ هم كمتر از رقمي است كه الان داريم. زيرا از ميان حدود 23 ميليون شاغل در كشور، حدود 9 ميليون نفر داراي مشاغل دايمي و تماموقت نيستند. البته در گذشته هم چنين بود، ولي در آن زمان به افرادي كه حداقل 2 روز كاري در هفته داشته باشند، شاغل گفته ميشد و بعد از آن به کسانی که فقط 2 ساعت در هفته كار كنند، شاغل گفته ميشود. با همه اينها گفته ميشود كه فقط 14 ميليون شاغل تماموقت داريم. اگر آن 9 ميليون نفر ديگر را نيز معادل 6 ميليون نفر شاغل تماموقت بدانيم، حدود 20 ميليون نفر شاغل تماموقت داريم. (در خوشبينانهترين حالت.) در اين صورت با جمعیت ۸۱میلیون نفری ما، هر نفر كه شاغل است، حداقل بايد هزينه خودش و 3 نفر ديگر را نيز تأمين كند. به عبارت ديگر بار تكفل در ايران برابر 4 است و اين ريشه فقر است. با اين رقمهاي پرداختي براي دستمزد، چگونه ميتوان با يك حقوق هزينههاي 4 نفر را تأمين كرد؟
راهحل چيست؟ راهحل نخست افزايش دستمزدهاست. اين راه به نتيجه نميرسد. زيرا ارزش نيروي انساني در توليد بايد به گونهاي باشد كه چنين دريافتي را ممكن كند، کارفرمایان همين الان هم براي پرداخت اين حد از حقوقها دچار مشكل هستند، چه برسد به اینكه بخواهند افزايشي بيش از تورم را پرداخت كنند. راه اصلي و موثر افزايش اشتغال است. درواقع بار تكفل را بايد كاهش داد. دولت و حكومت بايد طي يك برنامه معين بار تكفل را از ۴ به ۳.۵ و سپس ۳ برسانند. اين كار نيازمند سرمايهگذاري است و سرمايهگذاري نيز نيازمند اصلاح در سياستهاي اقتصادي، ايجاد ثبات سياستگذاري، بهبود اوضاع و شاخصهای كسبوكار، تغيير در سياست خارجي، اصلاحات اداري در گمركات، بانكها، بيمه و اداره ماليات است. افزايش شغل، نيازمند مشاركت عمومي مردم در اقتصاد است. دولت بايد از تصديگريهاي بيهوده دست بردارد.
در سالهاي احمدينژاد چنان ضربهاي از حيث عدم اشتغالزايي خورديم كه دههاسال طول ميكشد جبران شود. در دوران اصلاحات سالانه بيش از 600هزار شغل ايجاد ميشد و در دوره احمدينژاد در تمام 8سال دولت او، كمتر از 700هزار شغل ايجاد شد و اين ضربهاي است كه هيچکس نميتوانست به اقتصاد كشور و اقتصاد مردم ایران بزند.
سایر اخبار این روزنامه
فینال رویایی با معجزه سیامک و بیرو
انتقاد، بدون ارایه راهکار عملی، پذیرفتنی نیست
انتقاد، بدون ارایه راهکار عملی، پذیرفتنی نیست
آقا و خانم اسمیت ورژنهای ایرانی
آقا و خانم اسمیت ورژنهای ایرانی
کراوات ممنوع است حتی برای شما دکتر شریعتی عزیز!
کراوات ممنوع است حتی برای شما دکتر شریعتی عزیز!
دوران بازیکنسالاری با بچه معروف برگشت!
از نظر دارو و تجهیزات هیچ مشکلی نداریم
قاتلان را به استانبول تحویل دهید!
برنامههای اسنپ و تپسی برای کنترل قیمتها
برنامههای اسنپ و تپسی برای کنترل قیمتها
مشقت کارمندان «زنجیرهای»
تنهایی یک زن در زندگی اسیدی
مسئولان ! ما که شما را نمیبینیم شما ما را ببینید
گلزار و گودرزی بازیگران خوبی هستند اما مجری نه!
دو فرضیه برای مرگ مشکوک دو خواهر خردسال اهوازی
معده های تنبل و نوشابههای موذی
صفحه شهرونگ
حذف دفترچههای 800 میلیارد ریالی
بارِ تَكَفُّل
بارِ تَكَفُّل