روزنامه آفتاب یزد

پورسانت 10 هزار دلاری شکار

آفتاب یزد-گروه گزارش: در ایالت اونتاریو کانادا گاهی جمعیت گوزن‌های غول پیکر موسوم به موس (Moose) چنان زیاد می‌شود که گله‌های صد هزار راسی آن به خطری برای پوشش گیاهی منطقه تبدیل می‌شوند. در مناطق وسیع حفاظت شده در آن کشور که گاه وسعت برخی از آنها به‌اندازه سه استان ایران به صورت بکر و تقریباً خالی از سکنه است، با وضع قوانین بسیار سخت گیرانه‌ای با حضور محیط بانان و نظارت تجهیزات ماهواره ای، مجوز شکار محدود برخی از این گوزن‌ها صادر می‌شود، شکارچی حق ندارد که نوع ماده یا گوزن‌های زیر 5 سال سن را شکار کند. این شکارها به دقت توسط تجهیزات و نیروی انسانی رصد می‌شود و پس از انجام مطالعه دقیق و تعادل دوباره جمعیت بلافاصله شکار کردن مجدداً ممنوع می‌شود. در ایران که در داخل مناطق حفاظت شده تعداد بیشماری روستا وجود دارد که خود به عامل فشاری برای تعداد بسیار‌اندک گونه‌های جانوری باقیمانده تبدیل شده‌اند. بسیاری از عناصر محلی با انگیزه به دست آوردن گوشت شکار به این ذخایر‌اندک حیات وحش دست‌اندازی می‌کنند و در نبود نیروی انسانی کافی و تجهیزات لازم برخی گونه‌های جانوری را تا سر حد انقراض پیش برده‌اند. حال در این بین عامل رانت و فساد مالی نیز پای خود را به چرخه معادلات محیط‌زیستی باز کرده است. محیط‌زیست به بهانه حفظ تعادل جمعیت جانوران، علاوه بر مجوز‌های شکار، به برخی عناصر محلی اجازه ایجاد قرق شکار در مقابل پرداخت اجاره می‌دهد. صاحبان قرق با دعوت شکارچیان و اخذ هزینه از آنها می‌توانند هزینه‌های سنگین اجاره را پرداخت نمایند. بنا به گفته نمایندگان مجلس قرق‌کنندگان به محیط‌زیست اعلام می‌کنند که مثلاً یک گونه جانوری در قرق ما تعدادش رو به فزونی است و محیط‌زیست اجازه شکار را صادر می‌کند، اتباع خارجی دعوت شده به ایران برای شکار بابت هر شکار در برخی مناطق همچون یزد مبلغ 20 هزار دلار می‌پردازند که از این مقدار به گفته مهرداد لاهوتی نماینده مجلس 10 هزار دلارش پورسانت صاحب قرق است !

>از شکار خان والا تا...
کانون شکار ایران یا سازمان شکار بانی ایران که در سال 1335 تشکیل شد، در واقع وظیفه‌اش دور نگه داشتن شکارگاه‌ها از دست رعایا و قرق آن برای شاهزادگان قجری بود، اسکندر خان فیروز یا خان فرمانفرما که خود ریاست سازمان مذکور را نیز بر عهده داشت،شکارچی قهاری بود که با افتخار از شکارهای ده تایی آهو و دیگر نخجیرها عکس می‌گرفت و رعایای محلی را که دست به شکار غیر مجاز می‌زدند به چوب و فلک می‌بست. متاسفانه علی رغم کم بودن ذخایر حیات وحش کشور، به خاطر علاقه برخی به شکار و اعمال نفوذشان، احتمالا پروانه‌های شکار با سماجت همچنان صادر می‌شود و تاریخ در حال تکرار مجدد است. در این بین پدیده‌ای به نام قرق گاه شکار با دلیلی موجه اما نتایجی فاجعه بار به بلای جان محیط‌زیست بدل شده است. در ابتدا ظاهر طرح به این شکل بسیار موجه بود که در راستای فرهنگ سازی، وظیفه حفاظت از محیط زیست به برخی شکارچیان سابق و محلی‌ها سپرده شود و هر یک قرق چند ده هکتاری را در اختیار بگیرند تا از آن حفاظت کنند، این افراد به گفته مهرداد لاهوتی نماینده مجلس در این قرق گاه‌ها با پخش کردن علوفه و نصب و ایجاد آبشخور مثلاً به این حیوانات زبان بسته خدمت می‌کنند، اما در واقع برای آنها تله می‌گذارند تا وجهی که به عنوان اجاره به محیط‌زیست پرداخت می‌کنند تامین شود. قرق کنندگان اعلام می‌کنند که یک گونه، مثلاً بز کوهی در قرق آنها با ازدیاد جمعیت رو به رو شده است و درخواست مجوز شکار می‌کنند. لاهوتی می‌گوید که قرق کنندگان با دعوت از اتباع خارجی از هر کدام بابت شکار 20 هزار دلار دریافت می‌کنند که از این مقدار 10 هزار دلار به محیط‌زیست می‌رسد و 10 هزار دلار به خود صاحب قرق تعلق می‌گیرد که البته با توجه به افزایش نرخ ارز مبلغ قابل توجهی است. در اصل شکارچیان حق ندارند که گونه‌های ماده یا بره شکار نمایند، اما در مورد رعایت قانون و محدودیت‌ها با توجه به رد و بدل شدن پولهای کلان در این بین تردیدهای جدی وجود دارد. نمایندگان مجلس اظهار داشتند که این اتفاق به ویژه در سه نقطه در یزد، یک نقطه در کرمان و یک نقطه در سمنان رخ داده است. محمد علی شاعری نماینده مجلس می‌گوید که این مجوزهای قانونی بلای جان محبط زیست شده و برای نمونه مجوزهای شکار در شمال کشور دمار از روزگار طبعیت و به ویژه ذخایر دریایی ما در آورده است و این سیاست غلط باید اصلاح گردد.



>طرح ممنوعیت شکار را ارائه می‌دهیم
علی ابراهیمی، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس درباره پولهای رد و بدل شده در قرق‌های شکار به آفتاب یزد گفت : بنده به صراحت بگویم که به هیچ عنوان شکار را به عنوان یک ابزار کنترل و مدیریت حیات وحش قبول ندارم و با آن مخالفم. اعتقاد دارم که حیات وحش و کنترل جمعیت بر اساس سازگاری با محیط و اصل انتخاب صورت می‌گیرد. بحث قرق و شکار با مشارکت مردم در حفظ محیط‌زیست متفاوت است با موضوع صدور پروانه شکار و نباید این دو را با هم آمیخت. تخصص بنده در حوزه محیط‌زیست، ژنتیک و اصلاح نژاد است و اعتقاد دارم که ساز و کار طبیعی و الهی، بهترین نتیجه را دربردارد تا دخالت بشر. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست با این استدلال که با مشارکت محلی‌ها و صدور پروانه شکار عطش آن را کم می‌کند اقدام به این کار می‌کند، اما علی رغم این برنامه، جمعیت حیوانات همیشه رو به افول بوده تا رو به رشد و اصولاً ما انفجار و افزایش جمعیتی نداشته ایم که بخواهیم با اجاره قرق‌ها و فروش پروانه شکار جمعیت را کنترل کنیم.
شاید زمانی که به صورت علمی مشاهده شد که جمعیت وحوش ما در حال افزایش است، بتوان به شکار به عنوان یک برنامه کنترلی فکر کرد، اما در حال حاضر جمعیت وحوش ما، چه چرندگان و چه پرندگان در حال کاهش است. این جمعیت متاسفانه کشش این مسئله که مورد تعرض قرار بگیرند را ندارند. البته قرق‌ها را اتباع ایرانی اجاره می‌کنند. معمولاً یک کارفرما می‌آید و منطقه‌ای را مراقبت می‌کند. البته به نظر من به این مراقبت نمی‌شود صد درصد اطمینان کرد. گونه‌های در خطر ما در این قرق‌ها وجود دارند. و معلوم نیست چه اتفاقاتی در این بین می‌افتد. ابراهیمی در ادامه اظهار داشت می‌خواهیم که با محیط‌زیست نشست داشته باشیم تا ببینیم که توضیح منطقی دارند وگرنه که در نهایت در قالب یک طرح شکار را ممنوع خواهیم کرد. این امکان وجود دارد که شکارچیان گونه‌های را شکار کنند که در نسل آنها به خطر می‌افتند.

>هر قرق شکار 10 میلیون تومان اجاره
کوچکی نژاد دیگر عضو فراکسیون محیط‌زیست به آفتاب یزد اظهار داشت : بحث شکار در این ایام سال که ما مثلاً مهاجرت پرندگان را در استان‌های شمالی داریم اوج گرفته است، این پرندگان در شالیزارها و مرداب‌ها استقرار پیدا می‌کنند و افرادی تحت عنوان قرق مثلاً 5 تا 10 هکتار را از محیط‌زیست اجاره می‌کنند تا در آن محدوده شکار انجام دهند. البته نهادهای نظارتی باید بر رخدادهای اتفاق افتاده در این قرق‌ها نظارت نمایند. البته نرخ اجاره این قرق‌ها از شهر به شهر تا محل شکار نیز فرق دارد و مثلاً در جایی که هوا مه آلود است تا محلی که هوا صاف است قیمت‌های اجاره قرق، فرق می‌کند و این درآمد به دولت تعلق دارد و طبق قانون آنها حق ندارند که پولی رد و بدل کنند. البته محیط‌زیست می‌تواند نرخ‌ها را در مناطق مختلف تعیین نماید. باید تاکید کنیم که صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی ممنوع است و ما اخلاقاً و قانوناً نباید محیط‌های شکار خود را در اختیار اتباع خارجی قرار دهیم. در مناطق شمالی مثلاً 5 هکتار را در حد ده میلیون تومان به عنوان قرق اجاره داده می‌شود و بعضی وقتها دو برابر این وسعت با این قیمت اجاره داده می‌شود البته این مسئله که قرق‌ها توسط یک فرد اجاره می‌شود و پس از آن دست به دست می‌شود، این امر خلافی است و محیط‌زیست می‌تواند این مسئله را پیگیری نماید.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد) ماجرای سرقت مرگبار با نوشیدنی سمی! (خراسان) فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! (یادداشت روز) (کيهان) استاندارد دوگانه «نستله» برای فقرا و ثروتمندان (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
گلبرگ امید بر بستر شعور فرهنگی آیا تراژدی هپکو و آذرآب در مورد شرکت کارخانجات شهید قندی تکرار می‌شود؟ جهانگیری و لزوم حضور در دولت مخالفان دولت فشار می‌آورند تا باج بگیرند! حساب علی دایی و صادق زیبا کلام باز شد اگر چشم‌ها توان کشتن داشتند پورسانت 10 هزار دلاری شکار ماجرای یک آگهی منزجر کننده «ما اصولگراها» فشل شده‌ایم حمایت روسیه از سعودی‌ها!