روزنامه اعتماد
1397/08/20
چتر معافيت بر سر 8 نهاد
آويده علم جميلي- حبيب آريندر حالي كه كمتر از يك ماه به فرا رسيدن مهلت قانوني ارايه لايحه بودجه 98 به مجلس باقي مانده است، سازمان امور مالياتي، اسامي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي معاف از ماليات را اعلام كرد.البته انتشار اسامي نهادهاي معاف از ماليات مستقيم اقدام قابل تحسين سازمان امور مالياتي در راستاي افزايش شفافيت در خصوص سازمان‌ها و نهادهاي معاف از ماليات است اما بايد پرسيد روند افزايش شفافيت مالياتي از سوي سازمان امور مالياتي افزايش مي‌يابد؟
مساله پرداخت يا عدم پرداخت ماليات، مساله امروز يا ديروز اقتصاد كشور نيست و به فرداها نيز خواهد كشيد. در اقتصادي كه كباده «خروج از اقتصاد نفتي» مي‌كشد، ماليات ستاني و افزايش درآمدهاي مالياتي، تقريبا تنها راه جلوگيري از آسيب بيشتر به بدنه اقتصادي است كه به‌شدت به نفت و درآمدهاي آن وابسته است.
براي اولين‌بار در سال 1365 و در لايحه مالياتي در كميسيون اقتصاد و دارايي نام آستان قدس از رديف سازمان‌هاي مشمول معافيت مالياتي حذف شد تا اولين صحبت‌ها در خصوص حذف نهادهاي مذهبي، فرهنگي و انقلابي از ليست معافيت مالياتي شكل بگيرد. ولي در پي آن توليت آستان قدس در نامه‌اي به امام خميني(ره) تصريح كرد: درآمد اين نهاد از دو محل «موقوفات و نذورات» است كه در مصارفي چون «كمك به محرومان، گسترش فرهنگ اسلامي، تعمير و نگهداري، احداث و گسترش ابنيه و مصرف در راه مصالح طبق نيات واقفين» هزينه مي‌شود و تقاضا كرد همچنان از پرداخت ماليات معاف باشند و با استناد به دستور قبلي شفاهي امام از ايشان خواست فرمان خود را مكتوب كنند. البته اين اظهارنظر امام در سال 68 به صورت مكتوب به نخست‌وزير وقت منتشر شد. البته در نامه امام با توجه به كسب درآمد اين نهاد از دو طريق «نذورات» و «موقوفات»، نخست‌وزير و دولت را از دريافت ماليات از اين نهاد بازداشت.
كش و قوس بر سر معافيت نهادهاي انقلابي، مذهبي و فرهنگي از ماليات ادامه داشت تا در پاييز 91 و به دنبال لايحه پيشنهادي دولت مبني بر اصلاح « قانون مالياتي مصوب سال 1366»، فشارها بر لزوم درآمدهاي مالياتي كشورتاكيد داشت و همه سازمان‌هايي كه با حكم‌هايي از ماليات معاف شده بودند را موظف به پرداخت ماليات مي‌كرد. هر چند اين لايحه تصويب نشد، اما در سال 94 با تصويب قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم مصوبه سال 1366، عملا بسياري از نهادهاي فرهنگي و ديني از ليست ماليات‌دهندگان حذف شدند. در همان مجلسي كه قانون فوق مصوب شد، كميسيون آموزش و پرورش ماده‌اي را به لايحه دولت اضافه كرد كه نهادهاي معاف از ماليات را موظف به پرداخت ماليات مي‌كردند. با اين تاكيد كه كل ماليات آنها صرف آموزش و پرورش شود. با اين تفاسير همچنان برخي نهادها از دادن ماليات امتناع مي‌كردند. در پاييز 1395 رهبر معظم انقلاب طي نامه‌اي نظر خود را در خصوص معافيت آستان قدس و شركت‌ها و موسسات تابعه اعلام كردند؛ در آن نامه عنوان شده است كه آستان قدس و موسسات و شركت‌هاي وابسته از پرداخت هرگونه ماليات معاف هستند اما معافيت شامل ماليات‌هاي تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده نيست. در سال 97 ماليات نهادها و بنيادهاي انقلابي حدود 108 ميليارد ريال برآورد شده بود كه با معافيت برخي نهادها، به احتمال زياد اين رقم كمتر هم خواهد شد.
ماليات‌ستاني، راه خروج از اقتصاد نفتي
درآمدهاي مالياتي يكي از راه‌هاي تامين مالي دولت‌ها است. شرايط فعلي كشور كه تحريم‌ها از يك سو و مشكلات نظام بانكي از سوي ديگر به بخش حقيقي اقتصاد فشار آورده است، ايجاد راه‌هاي تامين مالي مختلف براي دولت مي‌تواند بخشي از درآمدهاي دولت كه به واسطه كاهش فروش نفت رخ مي‌دهد را تا حدودي جبران كند. موضع‌هاي سختگيرانه در قبال «ماليات‌گيري» و «خروج از اقتصاد نفتي» بارها از سوي مسوولان كشور اعلام شده است. قبل از ارايه لايحه بودجه 97، سيد كامل تقوي‌نژاد، رييس سازمان امور مالياتي كشور ضمن تاكيد بر اين موضوع كه درآمدهاي مالياتي 5 درصد افزايش يافته گفته بود در بودجه سال 97، از ۱۰۰ به ۱۰۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. از طرف ديگر در مهر‌ماه سال جاري، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور كه رياست شوراي اقتصاد را نيز برعهده دارد از سازمان برنامه و بودجه خواست در تعيين جهت‌گيري‌هاي بودجه سال 98 سناريوهاي مختلف را در نظر گرفته و ضمن تلاش براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت نظير افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق جلوگيري از فرار مالياتي، برنامه‌ريزي لازم را متناسب با هرگونه رويداد انجام دهد. آخرين نظرات پيرامون افزايش درآمدهاي نفتي را رييس‌جمهور در آبان سال جاري و در بخشنامه بودجه سال 98 به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد. حسن روحاني در اين نامه توجه ويژه به ثبات اقتصادي، مهار تورم، صيانت از توليد و اشتغال، مقابله فعالانه با تحريم‌ها و تأمين معيشت مردم را از دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي خواست. دولتمردان خوب مي‌دانند با دو چالش در تدوين بودجه سال آينده مواجه هستند كه بايد براي آنها راه‌حلي پيدا كند؛ چالش اول، كاهش قدرت خريد مردم و ترميم آن از طريق افزايش حقوق و رشد هزينه‌هاي جاري و چالش دوم، كاهش صادرات نفت به دليل تحريم‌ها و تأثير آن بر درآمدهاي دولت است. دولت براي آنكه افزايش هزينه‌هاي جاري و كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي خود در بودجه سال 98 را جبران كند، به گونه‌اي كه اين جبران موجب افزايش نرخ تورم نشود، بايد تمركز خود را بر افزايش درآمدهاي مالياتي بگذارد به گونه‌اي كه اولا بر اقشار ضعيف فشار نيايد و دوم جلوي فرارهاي احتمالي مالياتي نيز گرفته شود.
با تمام سناريوهاي جايگزيني براي درآمدهاي نفتي (كه به واسطه تحريم‌ها بخشي از آن تحقق پيدا نمي‌كند) و تاكيد مسوولان بر لزوم افزايش درآمدهاي مالياتي، به يك‌باره سازمان امور مالياتي كشور ليست چند نهاد را كه از ماليات معاف شده‌اند، منتشر مي‌كند. البته لازم به ذكر است نهادها معاف از ماليات مستقيم هستند و ماليات‌هاي تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده را بايد بپردازند. بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره)، مركز خدمات حوزه‌هاي علميه، موسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي و جامعه المصطفي (ص) العالميه از جمله نهادهايي هستند كه از شمول پرداخت ماليات مستقيم معاف شده‌اند. بودجه سال 97 شركت‌هاي معاف از ماليات نشان مي‌دهد كه حجم بالايي از بودجه را در اختيار دارند. همچنين بررسي فعاليت‌هاي اقتصادي اين نهادها نشان‌دهنده اين است كه حجم بالايي از اقتصاد را در دست دارند.به عنوان مثال مجموع درآمد عملياتي بنياد مستضعفان، بيش از 28 هزار ميليارد تومان در سال 97 در بودجه تخمين زده شده است. گزاره‌هايي از اين دست نشان‌دهنده ضرورت دريافت ماليات از اين نهادها است.
معافيت توليد به‌جاي معافيت نهادها
برخي كارشناسان معتقدند هرگونه معافيت از پرداخت ماليات بايد به سمت بخش‌هاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي مولد رود تا هم انگيزه ادامه فعاليت را در آنها ايجاد كند و هم بتواند در شرايط فعلي‌اقتصادي قدري‌از‌هزينه‌هاي جاري بنگاه‌ها بكاهد. سعيد ليلاز در مصاحبه‌اي كه سال گذشته با يك پايگاه خبري انجام داده بود، در اين خصوص گفته بود: لازم است در معافيت‌هاي مالياتي بازنگري صورت بگيرد. هيچ معافيتي از هيچ نهاد و سازماني نبايد پذيرفته شود؛ ممكن است دولت اعلام كند كه من از بخش صادرات ماليات نمي‌گيرم يا از بخش كشاورزي به دليل امنيت غذايي يا از سيستان و بلوچستان به دليل اينكه جزو نقاط محروم است، ماليات دريافت نمي‌شود، اينها سياست‌هايي روشن و پذيرفته شده است، اما دولت نمي‌تواند بگويد از بعضي‌ها ماليات نمي‌گيرم.
معاون سازمان مالياتي:
فعاليت‌هاي اقتصادي نهادها و بنيادها از ماليات معاف نيست
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: همه بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي بابت فعاليت‌هاي اقتصادي خود از هيچ‌گونه معافيت مالياتي برخوردار نيستند.
به گزارش سازمان مالياتي، نادر جنتي، با يادآوري ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن تصريح كرد: به استناد تبصره‌هاي اين ماده قانوني، همه فعاليت‌هاي اقتصادي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها به هر نحوي، مشمول پرداخت ماليات بوده و معافيتي ندارند.
وي اظهار داشت: بر همين اساس، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي، ماليات عملكرد همه فعاليت‌هاي اقتصادي خود و همچنين همه ماليات‌هاي تكليفي و ارزش افزوده را پرداخت مي‌كنند.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور، با اشاره به انتشار خبري در رسانه‌ها درخصوص معافيت مالياتي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي از سوي سازمان امور مالياتي كشور، يادآور شد: فعاليت اقتصادي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي طبق ضوابط و مقررات قانوني، مشمول ماليات است.
وي تصريح كرد: به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم، شركت‌هايي كه همه يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها يا بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي باشد، سهم درآمد يا سود آنها نيز وفق قوانين و مقررات مشمول ماليات است.
سایر اخبار این روزنامه
زنان برنده بازي‌آزادي
چتر معافيت بر سر 8 نهاد
آمادگي كامل دولت براي تامين كالاهاي اساسي
آيا شوراي نگهبان سياسي‌كاري مي‌كند؟
از حيات نباتي تا تصميم نهايي ايران
معافيت و شفافيت
دوربين محتاط
محدوديت‌ها نقد؛ حقوق نسيه!
اقدامات بي‌سابقه در CFT
شفافيت، دغدغه امروز ايران
تحول در روابط اروپا و امريكا
شكست نشست استانبول
پرندگان در هورالعظيم
