روزنامه اعتماد
1397/08/20
اقدامات بي‌سابقه در CFT
سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته در يك نشست خبري به تشريح مسائلي درخصوص لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT به عنوان يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF و البته جزيياتي درباره بعضي از 3 فقره ديگر پرداخت كه البته نسبت به اهميت مباحث مطروحه درخصوص CFT از اهميتي كمتر برخوردارند. در اين راستا، با وجود اينكه تركيب و وظايف شوراي نگهبان را به هيچ عنوان سياسي ندانسته و مشخصا معتقدم كه شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي حائز ماهيتي حقوقي و بخشي از فرآيند قانونگذاري كشور است، نحوه و نوع برخورد اين شورا در مصوبه مجلس درخصوص لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT حداقل دو شائبه جدي ايجاد كرده است. شائبه نخست كه مستقيما از سوي سخنگوي شوراي نگهبان دو شائبه مهم ايجاد كرد. شائبه نخست ناشي از نحوه اعلام خبر توسط سخنگوي شوراي نگهبان بود كه بر اين اساس با وجود آنكه نظر شوراي نگهبان در موعد مقرر قانوني يعني 6 آبان به مجلس اعلام شد، ايشان به طور شفافي به مجلس اعلام كرد كه درخصوص اين خبر اطلاع‌رساني صورت نگيرد تا اينكه در نهايت شوراي نگهبان راسا در تاريخ 13 آبان نسبت به اعلام خبر اقدام كرد و...به هر حال اين رويه شائبه نوعي سياسي‌كاري در افكار عمومي ايجاد كرد و در نوع خود اتفاقي كم‌نظير بود.
با توجه به فضاسازي‌هاي شديد مخالفان FATF عليه موافقان در ماه‌هاي گذشته، اين شائبه سياسي‌كاري اثري دوچندان بر افكار عمومي داشت و همزمان برخي ناظران به دليل اعلام خبر رد لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT در روز 13 آبان يعني درست در موعد بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده عليه كشورمان را به نحوي مكمل تحريم‌هاي امريكا و مصداق نوعي برخورد سياسي شوراي نگهبان با اين مصوبه دانستند. حال آنكه واقع امر آن است كه اظهارنظر حقوقي سخنگوي شوراي نگهبان در موعد قانوني در روز 6 آبان‌ماه انجام شده بود.
شائبه ديگر مربوط به نحوه نتيجه‌گيري شوراي نگهبان درخصوص ايرادهاي مطرح شده است. بر اين اساس شاهديم كه شوراي نگهبان پس از 22 فقره ايراد و 3 مورد تذكر، اقدام به نتيجه‌گيري كرده كه متاسفانه در بازخواني اين نتيجه‌گيري نيز با شائبه‌هايي مواجه مي‌شويم كه حداقل بايد به دو نكته در اين راستا اشاره كنيم. نكته اول اينكه شوراي نگهبان فرض را بر اين گذاشته كه امكان رفع اين ايرادها از سوي مجلس ميسر نيست. حال آنكه مفروض گرفتن رفع ايرادهاي شوراي نگهبان توسط مجلس در نوع خود بي‌سابقه بوده و اين سوال را ايجاد مي‌كند كه چرا شوراي نگهبان مرتكب چنين استدلالي شده كه علي‌القاعده اين سخنگو و اعضاي اين شورا هستند كه بايد پاسخگوي مجامع حقوقي و افكار عمومي باشند كه چگونه است كه شوراي نگهبان علاوه بر طرح و شرح صريح و روشن ايرادهاي مدنظر خود، همزمان بر عدم امكان رفع ايرادها تاكيد مي‌كند. البته احتمالا استدلال و برداشت حقوقي عزيزان بر اين مهم استوار است كه برداشت شوراي نگهبان نسبت به اقدام مجلس در قالب نظريه حقوقي قابل انعكاس و بيان نيست در صورتي كه اين اتفاق در هيچ‌كدام از لوايح و كنوانسيون‌هاي قبلي نيفتاده و اساسا اتخاذ چنين رويه‌اي از سوي شوراي نگهبان هرگز اتفاق نيفتاده است.
نكته ديگر مربوط به نتيجه‌گيري شوراي نگهبان است كه ناظر و مستند بر به خطر افتادن امنيت ملي كشور است. حال آنكه قاعدتا وقتي شوراي نگهبان نسبت به صدور حكمي اقدام مي‌كند، طبيعتا بايد هر موضوع و مصداق را به مرجع قانوني ذي‌ربط ارجاع كند. در اين راستا از آنجا كه به لحاظ قانوني و حقوقي، مرجع تشخيص مصاديق امنيت ملي شوراي عالي امنيت ملي است و در نتيجه اينكه شوراي نگهبان به موضوع امنيت ملي كشور ورود ماهوي و محتوايي كرده به نظر مي‌رسد خارج از حيطه اختيارات و صلاحيت شوراي نگهبان بوده و بنابراين اصل نتيجه‌گيري اين شورا را با شائبه حقوقي مواجه كرده و تا حدودي به آن وزن سياسي مي‌دهد. درمجموع به نظر مي‌رسد، اين شائبه‌ها منتج از عمل يا برخورد شوراي نگهبان بود و عملا هم براي افكار عمومي و هم براي نمايندگان و مجلس سوالات و ابهاماتي ايجاد كرد. با اين حال از آنجا كه ما نگاهي رو به آينده در راستاي حل مشكلات كشور بر پايه مصالح و منافع ملي داريم، مجلس رسيدگي‌هاي خود را انجام خواهد داد. آن‌چنان كه ايرادهاي شوراي نگهبان در همان تاريخ 6 آبان ماه پس از دريافت از شوراي نگهبان به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شد و ما در اين كميسيون مطابق قانون نسبت به رفع ايرادها اقدام خواهيم كرد.
علاوه بر اين مباحث لازم است به نكته‌اي ديگر درباره ايرادهاي شوراي نگهبان نسبت به متن كنوانسيون اشاره كنم. شوراي نگهبان با استناد بر اينكه اين بخش از ايرادهايش ناظر بر متن كنوانسيون بوده، نه متن لايحه تهيه شده در دولت جمهوري اسلامي ايران استدلال كرده كه امكان رفع آن ميسر نيست. حال آنكه اين ايرادها پيش از اين در مجلس مرتفع شده‌اند و اساسا شروط الحاقي 7گانه مجلس به لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT با همين هدف تهيه و افزوده شده‌اند. به بيان ديگر مجلس ازطريق تصويب همين حق‌شرط‌هاي 7گانه سعي در رفع دغدغه‌ها و شائبه‌هاي مربوط به متن كنوانسيون داشت. آن هم در شرايطي كه براساس مواد 19 و 21 كنوانسيون 1969 وين به صراحت امكان اعمال حق‌الشرط و ضوابط اين امر در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ذكر شده و تنها در صورتي كه شروطي مغاير محتواي كنوانسيون قيد شود، با آن مخالفت به عمل مي‌آيد اما آنچه ما در اين شروط لحاظ كرديم، اصول قانون اساسي بوده و در واقع سعي كرديم با حاكم كردن اين اصول بر بندهايي كه به نظر مغاير با مصالح كشور بوده يا منافع ملي را به طور كامل تامين نمي‌كنند، صرفا ايرادهاي احتمالي را مرتفع كرديم. در مجموع به نظر مي‌رسد مجلس كار خود را به درستي انجام داده است. فارغ از اين مباحث لازم مي‌دانم به 2 نكته‌اي كه چندان مورد توجه قرار نگرفت، تاكيد كنم. نكته نخست اينكه مادامي كه ايران از فهرست FATF خارج نشود، دولت ايران از تسليم كردن اسناد كنوانسيون به دبيركل سازمان ملل خودداري كند و نكته ديگر بحث امكان خروج از كنوانسيون است كه در ماده 27 خود كنوانسيون نحوه و فرآيند امكان خروج اعضا از كنوانسيون را پيش‌بيني كرده و اين در حالي است كه ما همواره گفته‌ايم در صورتي كه زماني به اين نتيجه برسيم عضويت در اين كنوانسيون منافع ملي‌مان را تامين نمي‌كند يا به هر دليل ادامه حضورمان در اين كنوانسيون ضرورت ندارد، مي‌توانيم مطابق اين فرآيند از كنوانسيون خارج شويم. طبيعتا هر زمان كه ما اعلاميه خروج‌مان را تسليم دبيرخانه سازمان ملل متحد كنيم، تعهدات اين كنوانسيون بر ما مترتب نخواهد بود و طرفين تعهدي نسبت به يكديگر نخواهند داشت.
در پايان بايد تاكيد كنم كه مباحث مربوط به FATF نيازمند نگاه و كار كارشناسي است و بديهي است مجلس نيز در مسير بررسي ايرادهاي شوراي نگهبان ضمن دعوت از كارشناسان و مسوولان از تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط دعوت به عمل آورده و استماع تمامي نظرات، نسبت به اتخاذ بهترين تصميم در راستاي منافع ملي اقدام خواهد كرد.
سایر اخبار این روزنامه
زنان برنده بازي‌آزادي
چتر معافيت بر سر 8 نهاد
آمادگي كامل دولت براي تامين كالاهاي اساسي
آيا شوراي نگهبان سياسي‌كاري مي‌كند؟
از حيات نباتي تا تصميم نهايي ايران
معافيت و شفافيت
دوربين محتاط
محدوديت‌ها نقد؛ حقوق نسيه!
اقدامات بي‌سابقه در CFT
شفافيت، دغدغه امروز ايران
تحول در روابط اروپا و امريكا
شكست نشست استانبول
پرندگان در هورالعظيم
