رئيس قوه قضاييه انتقاد‌های بي مورد از اعدام‌هاي اخير را به نقد کشيد؛

حمایت از اخلاگران با کمپين‌هاي مساله دار

رئيس قوه قضاييه گفت: ميليون‌ها انسان به دليل اقدامات مفسدان اقتصادي متضرر مي‌شوند و کارگر و کارمند در شرايطي دشوار تلاش مي‌کنند زندگي خود را به پيش ببرند تا کساني بگويند هفتصد ميليارد تومان رقمي‌نيست؟ آيت ا... آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي افزود: گويي اين افراد در فضاي ديگري زندگي مي‌کنند و نمي‌فهمند در بستري اين سخن را مي‌گويند که بخشي از مردم با معضل بيکاري دست به گريبانند و حتي اگر شغلي داشته باشند با حقوق ماهي يک ميليون و دويست هزار تومان به واسطه سودجويي‌هاي آنان روز به روز ارزش پولشان کمتر و قدرت خريدشان کاهش مي‌يابد.

وي با تاکيد بر اينکه قوه قضاييه بر اساس موازين دقيق شرعي و قانوني هيچ ترديدي در برخورد با مفاسد اقتصادي به خود راه نمي‌دهد، از برخي اظهار نظر‌ها پيرامون مجازات مفسدان اقتصادي انتقاد کرد و گفت: عده‌اي در همين زمان که آشکارا مي‌بينند تمام مقررات قانوني از سوي برخي افراد زيرپا گذاشته شده و با کمال وقاحت از تلاطمي‌که خود در بازار ايجاد کرده‌اند سوء استفاده مي‌کنند، به حمايت از چنين اشخاصي مي‌پردازند و جالب است که کمپين‌هاي خارجي نيز به آن‌ها ملحق شده اند.

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: چنين اقداماتي نشان مي‌دهد که «حقوق بشر» براي اين افراد صرفاً لقلقه زبان است. آيا ميليون‌ها آدمي‌که از اقدامات مفسدان اقتصادي متضرر مي‌شوند بشر نيستند و حقوقي ندارند؟ آيا تخلف از قوانين در ثبت معاملات، ارتکاب جرايم سنگين اقتصادي و اخلال در نظام اقتصادي، بخشي از حقوق بشر است؟

آيت ا... آملي لاريجاني تاکيد کرد: من شخصاً قاضي اين پرونده‌ها نبوده‌ام که بخواهم راجع به ماهيت رسيدگي نظر بدهم، اما حسب گزارش‌ها روند رسيدگي‌ها را کاملاً قابل قبول و مورد اعتماد مي‌دانم و اطمينان دارم که قضات باسابقه، متدين و سخت گير از حيث دقت در قوانين و تطبيق احکام با موضوعات به اين پرونده‌ها رسيدگي کرده اند. به ويژه در پرونده‌هايي که مجازات اعدام صادر شده است، قضات فاضل و خوش سابقه ديوان عالي کشور پرونده‌ها را به دقت بررسي کرده‌اند و از اين جهت جاي هيچ گونه شبهه‌اي وجود ندارد.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه در محاکمات، خوشايند کشور‌هاي خارجي مدنظر ما نيست و صرفاً در چارچوب قانون آيين دادرسي خود عمل مي‌کنيم، خاطرنشان کرد: کساني که از اين قبيل انتقادات حمايت مي‌کنند، حرکتشان در مسير تحقق نقشه بيگانگان است. دشمنان با تشديد جنگ اقتصادي که يکي از مهمترين سلاح‌هاي آن همين مفسدان اقتصادي هستند در پي وارد آوردن فشار به مردم اند و طبعاً برخورد دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي، مولفه‌ها و محاسبات کار آن‌ها را بهم مي‌ريزد. به همين دليل چنين واکنش‌هايي نسبت به مجازات مفسدان طبيعي به نظر مي‌رسد.

آيت ا... آملي لاريجاني با بيان اينکه برخي کمپين‌ها که با پول دشمن اداره مي‌شوند مدعي شده‌اند نحوه محاکمه متهمان براي ما معلوم نبوده است، خطاب به آن‌ها اظهار کرد: مگر جزييات اين محاکمه‌ها بايد براي شما معلوم باشد؟ کشور، قانون و قاضي دارد و در چارچوب موازين قانوني و شرعي به پرونده‌ها رسيدگي مي‌کنيم. اينکه شما نسبت به روند محاکمات جهل داريد دليل بر نادرست بودن رسيدگي‌ها نيست.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه دستگاه قضايي تاکنون مسير صحيح خود در مبارزه با مفاسد اقتصادي را طي کرده و با استجازه اخير از رهبر معظم انقلاب روند اين مقابله سرعت بيشتري يافته است، برخورد‌ها با مفسدان اقتصادي را در چارچوب قانون و شرع و مورد تاييد بخش عظيمي‌از مردم عنوان کرد و افزود: اين برخورد‌ها با اتقان و اقتدار ادامه خواهد يافت البته سفارش هميشگي من به همه مسئولان قضايي و خصوصاً قضات شريف که در خط مقدم جبهبه مقابله با مفاسد اقتصادي هستند اين است که به دقت قوانين را رعايت کنند و توجه ويژه‌اي به عدالت داشته باشند. نبايد به فضاسازي‌هاي رسانه‌اي توجه کرد و تحت تاثير جنجال‌هاي تبليغاتي قرار گرفت بلکه شرع و قانون تنها معيار‌هايي است که در رسيدگي‌ها بايد مدنظر قرار داد و بدون واهمه به اجراي عدالت پرداخت.