گروه اقتصاد کلان: ساماندهي بازار ارز ازجمله دغدغه‌هاي بزرگ بانک مرکزي و مطالبه فعالان اقتصادي کشور به شمار مي‌رود.
طي سال‌هاي اخير به خوبي شاهد بوده‌ايم که تلاطم بازار ارز و شوک‌هاي ناشي از آن تبعات زيانبار و منفي زيادي داشته است. از آنجا که کشورمان در حال حاضر به لحاظ مراودات بين المللي در شرايط تحريم به سر مي‌برد و از سوي ديگر اين تبادلات و مراودات تجاري و اقتصادي عمدتا با استفاده از ارز دلار انجام مي‌گيرد لذا در حال حاضر با محدوديت ارزي مواجه هستيم و همين امر شکنندگي و تهديدپذير بودن بازار ارز را به خصوص از جانب سوداگران اين بازار در پي دارد و به محض ايراد يک شک يا بحران اقتصادي و حتي رواني نوسانات شديد ارزي اقتصاد کشور را شديدا درگير و متلاطم مي‌کند. از اين رو روز گذشته عبدالناصر همتي رييس کل بانک مرکزي طي توييتي اعلام کرده است که بازار معاملات آزاد ارزي با هدف کنترل اين بازار راه اندازي مي‌شود .
- هدف؛ شفافيت بازار ارز
همتي در اين راستا در اينستاگرام خود نوشت:«يکي از دغدغه‌هاي بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير براي ساماندهي بازار ارز و پاسخ‌گويي به نيازهاي طبيعي مردم، راه‌اندازي يک بازار متشکل ارزي براي معامله آزاد اعم از نقد و حواله ايعار بين‌المللي توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز) بوده است.
جلسات متعددي با حضور کارشناسان و صاحبنظران بازار ارز و سرمايه و خصوصا بانک‌ها و صرافي‌ها در بانک مرکزي تشکيل و ابعاد مختلف موضوع بررسي شد.
در نهايت در مورد راه‌اندازي بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارز، مبتني بر سازوکار حراج، با هدف کشف قيمت ارز و تسهيل تامين نيازهاي خدماتي و خرد مردم، به جمع‌بندي رسيديم.
اين بازار با مشارکت بانک‌ها، صرافي‌هاي مجاز و نظارت و بازگرداني بانک مرکزي در آينده نزديک به‌طور گام‌به‌گام و با تمرکز بر معاملات نقدي راه‌اندازي خواهد شد.
صادرکنندگان هم مي‌توانند در چارچوب مقررات اعلامي‌بخشي از ارز صادراتي خود را در اين بازار عرضه کنند.
اميدوارم اين اقدام موجب شفافيت شکل‌گيري نرخ تعادلي ارز شده و تجربه مفيدي براي معاملات حواله‌هاي تجاري در سامانه نيما شود.»
- مداخله دولت در بازار ارز؛ آري يانه؟
هنوز البته جزييات راه اندازي بازار ارز اعلام نشده و لذا نمي‌توان در اين خصوص اظهار نظر قطعي داشت اما با مراجعه به اظهار نظر کارشناسان که پيش از اين در رسانه‌ها درج شده است مي‌توان به نتيجه و تحليل کلي در اين خصوص دست پيدا کرد. سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نقش دولت را در مهار نوسانات و ايجاد آرامش بازار ارز مورد تاکيد قرار مي‌دهد. حسين صمصامي‌در اين رابطه مي‌گويد: "زماني که قيمت دلار به ۱۸ هزار تومان رسيد، دولت ارز زيادي وارد بازار کرد و از طرف ديگر، بسياري از دلال‌ها را هم دستگير کرد؛ اين مساله باعث شد آرامش نسبي بر بازار حاکم شود". صمصامي‌در ادامه به وجود بازار آزاد ارز که بدون دخالت دولت در حال فعاليت است انتقاد مي‌کند و مي‌گويد:" اينکه دولت مداخله نمي‌کند و اين بازار را برنمي‌چيند، اشتباه است. چراکه هر لحظه ممکن است باعث ايجاد تلاطماتي در مسائل ارزي شود".
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بازيگران بازار آزاد ارز را چند دسته مي‌داند و توضيح مي‌دهد: همين بازار ارز باعث شده برخي از صادرکنندگان از طريق کانال‌هاي غيررسمي‌به اين بازار ارز خود را وارد کرده و با قيمت‌هاي بالا به فروش برسانند.سرپرست اسبق وزارت اقتصاد به سوي ديگر بازار ارز هم اشاره کرد و گفت: برخي از تقاضا کنندگان در بازار ارز، توليدکنندگان هستند که براي جبران بخشي از هزينه‌هاي ارزي خود که دولت نتوانسته تامين کند به سمت بازار ارز روي مي‌آورند اما بخش ديگر اين تقاضا کنندگان قاچاقچيان هستند که براي واردات غيرقانوني خود نيازمند ارز هستند.وي با اشاره به مسافران خارجي به عنوان گروه ديگر تقاضاکنندگان ارز در بازار آزاد ادامه داد: برخي از تقاضاکنندگان بازار آزاد ارز گروه‌هايي هستند که مي‌خواهند سرمايه خود را از کشور خارج کنند. بخش ديگر اين تقاضا هم مربوط به مداخلات کشورهاي خارجي است که مي‌آيند و ارزهاي خارجي را از بازار خريداري مي‌کنند تا باعث تلاطم شوند".
با توجه به توضيحات بالا مي‌توان از خلال توضيحات حسين صمصامي‌دريافت که اقدام دولت مبني بر راه اندازي بازار آزاد ارز در جهت ساماندهي اين بازار اقدامي‌مفيد و درخور توجه خواهد بود.
- وظيفه ذاتي بانک مرکزي
از سوي ديگر يک کارشناس پولي و بانکي ورود بانک مرکزي به بازار ارز را جزء وظايف ذاتي اين نهاد اعلام کرد و افزود: اينکه اين وظيفه تاکنون انجام نشده، ناشي از عدم ايفاي درست نقش‌ها و رويکردهاي تعريف شده براي اين متولي بازار پولي و بانکي کشور بوده است.البته سيد عبدالخالق سجادي ورود بانک مرکزي به بازار آزاد ارز را مشروط مي‌داند و معتقد است: بانک مرکزي بايد به صورت مقطعي در بازار آزاد دخالت کرده و از ورود مداوم به اين بازار پرهيز کند، چرا که همواره بايد امکان تعديل و اصلاح قيمت‌ها فراهم باشد. به گزارش فارس وي در اين خصوص اينطور توضيح مي‌دهد: نرخ ارز در بازار غير رسمي‌يا به اصطلاح بازار آزاد از فرايند ديگري تبعيت مي‌کند که ناشي از تعادل عرضه و تقاضا است. در آن صورت مديريت ارز شناور مي‌تواند حاکميت يابد.سجادي در ادامه شرط توفيق بانک مرکزي در اين راستا را پيروي از الگوهاي علمي‌مي‌داند و مي‌افزايد: استفاده از مدل‌هاي علمي‌تجربه شده در کشورهاي مختلف از جمله بهينگي و هدايت ارزي به مراکز مورد نياز در جامعه مي‌تواند به نتيجه گيري مناسب بانک مرکزي در فرايند مديريت ارز بيانجامد.اين کارشناس اقتصادي در باره مزيت مديريت بازار ارز توسط بانک مرکزي تاکيد مي‌کند: اگر بازار دوم ارز يا به اصطلاح بازار غير رسمي‌حفظ و مديريت شود، مي‌تواند در بلند مدت شرايط آزاد سازي نرخ ارز را فراهم نمايد.آزاد سازي نرخ ارز بستگي به شرايط خاصي داشته که مي‌تواند با عوامل مختلف درگير باشد.
به گفته وي، از طرفي فعالان بازار آزاد اين تفکر را پيش روي خود داشته باشند که چنانچه بانک مرکزي در بازار دخالت نمايد، در نهايت منافع سوداگري عده‌اي به خطر افتاده و نمي‌توانند همواره به سفته بازي در اين بازار دامن بزنند. به اين ترتيب سياست‌هاي بانک مرکزي نيز به سمت تک نرخي شده ارز هدايت خواهد شد.
