گروه صنعت و معدن: در ديداري که بين اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران و رئيس سازمان ملي استاندارد برگزار شد، از سوي دو طرف و با توجه به شرايط دشوار اقتصادي گفتگوها و پيشنهادهاي مفيدي مطرح شد.
در اين ديداررئيس اتاق تعاون ايران از رئيس سازمان ملي استاندارد خواست تا بخشي از وظايف خود را به بخش خصوصي بسپارد تا فرآيندهاي اداري تاييد کالاها سرعت گيرد.
به گزارش ايرنا، «بهمن عبداللهي» در ديدار اعضاي کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران با رئيس سازمان ملي استاندارد در محل اتاق تعاون اظهار داشت: ما نمي‌خواهيم سازمان ملي استاندارد در عملکرد خود اغماض کند، زيرا خلاف منافع ملي است و حتي از اين سازمان مي‌خواهيم تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار نگيرد.
عبداللهي تاکيد کرد: بدنه دولت هر روز بزرگتر و مصائب مردم بيشتر مي‌شود، به همين دليل از سازمان ملي استاندارد خواستار برون سپاري وظايف به بخش خصوصي هستيم.
رئيس اتاق تعاون ايران به سهم 15 درصدي تعاوني‌ها در فعاليت‌هاي صنعتي اشاره کرد و گفت: سهم تعاون در بخش پتروشيمي20 درصد و در حمل و نقل 80 درصد است و 180 هزار شرکت تعاوني در قالب تعاوني ملي فعاليت مي‌کنند.
- استانداردهاي اجباري ايران با بازارهاي هدف همخواني ندارد
عضو هيات رئيسه کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران نيز در اين نشست گفت: استانداردهاي اجباري ايران با کيفيت کالاهايي که بازارهاي هدف تقاضا دارند متفاوت است که اين مساله به زيان اقتصاد بوده و منجر به از دست دادن فرصت‌هاي صادراتي مي‌شود. «ارسلان قاسمي» به بحران آب در کشور و ضرورت واردات برخي محصولات کشاورزي بويژه نهاده‌هاي دامي‌اشاره و تاکيد کرد: اخذ مجوز استاندارد براي واردات اين محصولات در نهايت بايد يک هفته زمان ببرد، اما به 35 روز رسيده است. وي با ابراز گلايه از فرصت‌هايي که در اختيار شرکت‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد، گفت: امتيازات دولتي‌ها هيچ گاه در اختيار شرکت‌هاي تعاوني قرار نمي‌گيرد که اين موضوع مغاير با قانون است. رئيس اتحاديه سراسري پسته نيز در اين جلسه گفت: مواد اوليه براي انجام تست آفلاتوکسين با تعرفه 108 درصدي وارد شده است در حالي که تست شيميايي پسته به صورت رايگان انجام مي‌شود که اين امر به تعطيلي آزمايشگاه‌ها منجر خواهد شد. «محمود صادقي» افزود: تا پيش از مطرح شدن ماجراي آفلاتوکسين ما با سازمان ملي استاندارد در حد اخذ گواهي استاندارد همکاري داشتيم اما امروز بايد مجوزهاي شيميايي را نيز از اين سازمان اخذ کنيم. در ادامه دبير انجمن فرآورده‌هاي گوشتي گفت: بايد به فعاليت کارگاهي نظارت شود زيرا فرآورده‌هاي گوشتي بطور مستقيم با سلامت مردم در ارتباط است. «جمال حسين زاده» افزود: ساليانه 300 هزارتن گوشت در 200 واحد در کشور توليد مي‌شود و سرانه مصرف 3.5 کيلوگرم است. همچنين قائم مقام مديرعامل تعاوني فرآورده‌هاي گوشتي نيز بيان داشت: در شرايط فعلي يکي از مهمترين مشکلات ما پرداخت هزينه‌هاي بالا براي گرفتن مجوز است. «انعام شکري» خواهان آن شد که 50 درصد نظارت استانداردسازي از سوي سازمان ملي استاندارد انجام شده و بقيه آن بر مبناي خود اظهاري توليدکنندگان انجام شود.
در اين جلسه «عفت رئيسي» عضو هيات مديره توليدکنندگان عسل گفت: عملکرد برخي توليدکنندگان موجب شده تا مردم اعتمادي به اين محصول نداشته باشند و اين تفکر در ميان آنان باشد که عسل طبيعي وجود ندارد.
- لزوم تطبيق دستگاه‌هاي مختلف با سازمان ملي استاندارد
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران نيز در اين ديدار گفت: بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها بايد مقررات خود را با سازمان ملي استاندارد هماهنگ کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نيره سادات پيروزبخت رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در نشست مشترک مسئولان اتحاديه‌هاي تعاوني با رئيس سازمان اتاق تعاون درباره عضويت اتاق تعاون در سازمان ملي استاندارد اظهار کرد: در سال‌هاي اخير تحولات زيادي در سازمان ملي استاندارد داشته‌ايم.وي ادامه داد: برگزاري جلسات و گفت‌وگو بهترين راه براي حل مشکلات بين نهادهاي خصوصي و دولتي است. پيروزبخت، اتاق تعاون را يکي از مهمترين مولفه‌هاي توسعه اقتصادي برشمرد و افزود: اتاق تعاون مي‌تواند بسياري از مشکلات اقتصادي به ويژه مسائل تجاري را حل کند.رئيس سازمان ملي استاندارد ايران به سخنان خود در سال‌هاي گذشته اشاره کرد و گفت: من در سال‌هاي گذشته گفتم تعاوني‌ها مي‌توانند با کمک يکديگر به سمت برندسازي بروند براي مثال در استان‌هاي گيلان و مازندران در بخش مرکبات ما قادر به برندسازي هستيم و هنوز هم براي اقدام به اين امر دير نشده است.
وي با اشاره به بخش مرغداري بيان کرد: کشور روسيه از ايران خواستار تعداد زيادي مرغ با کيفيت است و در صورتي‌که اين امر ميسر نشود تقاضا کاهش مي‌يابد. پيروزبخت به شرايط خاص اقتصادي کشور اشاره کرد و ادامه داد: ورود با قدرت تعاوني‌ها يکي از راه حل‌هاي شکوفايي اقتصاد کشور است. رئيس سازمان ملي استاندارد ايران درباره موازي کاري اين سازمان با ساير نهادها تصريح کرد: ما در فعاليت نهادها مداخله نمي‌کنيم اما به صورت غيرمستقيم بر عملکرد آنان نظارت مي‌کنيم.
وي با تأکيد بر اينکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها بايد مقررات خود را با سازمان ملي استاندارد هماهنگ کنند، گفت: براي رهايي فعالان اقتصادي از تعدد دستگاه‌ها در تدوين قوانين و مقررات استاندارد، در آينده نزديک مقررات تدوين استاندارد به دستگاه اجرايي مربوطه تفويض مي‌شود و سازمان ملي استاندارد به عنوان ناظر، وظيفه نظارت عالي بر رعايت استانداردها را بر عهده مي‌گيرد. به طور مثال در حوزه دامداري، وظيفه استانداردسازي و دريافت تائيديه‌هاي استاندارد به سازمان دامپزشکي واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملي استاندارد بر عملکرد سازمان دامپزشکي به منظور احراز صلاحيت رعايت استانداردها نظارت مي‌کند.
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به درخواست برخي ديگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخي محصولات با استانداردهاي کشور مقصد تصريح کرد: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتي در سه سطح قرار مي‌گيرد؛ به اين ترتيب که برخي محصولات بايد با رعايت استانداردهاي داخلي کشور صادر شوند، برخي بايد با استانداردهاي کشور مقصد و برخي ديگر از محصولات نيز مي‌توانند در قالب تدوين و تائيد مشخصات فني مورد تائيد داخل در کشور مقصد، صادر شوند.
وي در پايان گفت: هم اکنون استانداردهاي کالاهاي اساسي در اولويت است، همچنين کشور ما مطابق استانداردهاي بين المللي عمل مي‌کند.
