روزنامه جمهوری اسلامی
1397/08/30
سلطان سکه،در چگونه شرایطی پدید می‌آید؟
هفته پیش حکم اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به جرم افسادفی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه، اجرا شد.در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در باره اجرای این حکم آمده اشت: «مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز نداشته است، با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزى و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکى از اعضای این شبکه بوده که تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمى در این شبکه، چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.
از جمله ویژگى فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعى و صرفا شفاهى قیمت ارز و سکه بوده که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذى و معاملات فردایى بازار ارز و سکه را ملتهب نموده و از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالى به صورت غیر قانونى از کشور بوده است.»
وحید مظلومین در این شبکه غیر مجاز حتى ملاحظه زنان مسن در فامیل را نکرده و از حساب پیرزن هفتاد و یک ساله مبلغ سه هزار پانصد میلیارد ریال سوء استفاده نموده است.این زن خاله سلطان سکه بود. که اقرار کرده صرافی خود را به وحید داده و این فرد روزانه یک تا دو میلیون دلار به فروش می‌رساند که 2 میلیارد تومان از سلطان سکه دریافت کرده است.
در کیفرخواست عملکرد اخلالگرانه و مفسده انگیز این افراد همچنین آمده است:«در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالى در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ چهارده هزار میلیارد تومان بوده است.
وحید مظلومین، که مردم او را با عنوان سلطان سکه می‌شناسند از ابتدای دهه 70 به دلیل اخلالگری در بازار سکه و ارز موردشناسایی قرار می‌گیرد که منجر به چندین مرتبه بازداشت میشود.او یک بار در سال 1371 بازداشت و با نامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه وی با آنها همکاری می‌کرده است، آزاد میشود و دومین بازداشت او 20 سال بعد در سال‌های 1390 و 91 صورت می‌گیرد که این بار نیز طبق آنچه در جلسه دادگاه قرائت کیفرخواست او مطرح شد با نامه بانک مرکزی و وزارت اطلاعات آزاد میشود.
در جلسه قرائت کیفرخواست وحید مظلومین همچنین عنوان شد که او به پشتوانه همین آزادی‌های سفارشی، خود را فردی امنیتی جلوه می‌داده و فعالیت‌هایش را با قدرت بیشتری ادامه می‌داده است.تا این که در نهایت بانک مرکزی در 23 بهمن 1396 در نامه‌ای اخلالگران بازار را معرفی کرد، در این نامه نام وحید مظلومین هم دیده و او 24 بهمن یعنی فردای ارسال این نامه برای سومین بار دستگیر شد.»
در هفته گذشته تحلیل‌ها و نظرات بسیاری درباره اعدام اخلالگران بازار سکه منتشر شد. هر کسی از ظن خود قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد یا آن را ستود. مردم هم با اعدام دو اخلالگر اقتصادی، امیدوار شدند که قوه قضاییه راه مبارزه و برخورد با مفاسد اقتصادی را به طور جدی‌تر در پیش گرفته است، اما اعدام این دو نفر از نظر مردم فقط قدم اول است چرا که آنها به درستی می‌اندیشند افراد دیگری نیز در دستگاههای اداری حامی پنهان و پیدای آنها بودند.
جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست خود با رئیس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی با اشاره به همین معضلات به برخی از موارد اشاره کرده و گفته است: «بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهاد‌های دیگر اتخاذ میشود، امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز میشود؛ اگر قوه قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم میشود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاهها مواجه و اعلام شود که قوه قضاییه با تولید، سرمایه‌گذاری و کسب و کار مخالف است.»
وی همچنین در این باره اعلام ارز تک نرخی و تصمیم به فروش سکه دولتی را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به اینکه در این موارد قوه قضائیه طرف مشورت نبوده است، می‌افزاید:« مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند، اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند.»
وی با اشاره به کارنامه موفق دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر گفت: فقط ظرف سه ماه گذشته، 1500 نفر احضار شده، 69 کیفرخواست صادر گردیده و حداقل 150 نفر حداقل بازداشت و 48 مورد حکم نیز اجرا شده است. البته پرونده‌های دیگری در دستور کار و درحال تکمیل شده است و به محض تکمیل شدن اعلام می‌کنیم.
دادستان تهران با اشاره به صدور 6 کیفرخواست در حوزه صرافان و ارز و ارسال آنها به دادگاه، افزود: این اقدامات بزرگی است که صورت گرفته، ولی به دلیل محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فکر می‌کنند کارهای کمی صورت گرفته است.
وی اعلام کرد: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را تشکیل می‌دهد؛ و هر حکمی که صادر شود در غیر از اعدام، قطعی است و اجرا میشود و در اعدام نیز پس از تایید دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشتی‌های جدید در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصریح کرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام داده‌اند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی کاهش یافته است. حداقل 19 نفر از دلالان اصلی و مرتبطین با فروشندگان و کسانی که مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروختند، دستگیر شده‌اند.
دادستان تهران ادامه داد: پرونده پتروشیمی‌ها از نمونه‌های اخلال در تولید کشور است، بنابراین اگر امروز در موضوع مصادیق اخلال ورود می‌کنیم عده‌ای نگویند کاری نشده است بلکه همه کسانی که در حوزه مصادیق 7 گانه قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی فعالیت کنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: در رابطه با گرانفروشی کلان همانطور که در پرونده موبایل‌ها ورود کردیم آمادگی داریم در مواردی که گرانفروشی اخلال تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود کنیم.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاههای رسمی مثل تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آنها دخالت کند، ولی همانطور که ملاحظه شد ورود دادستانی در پرونده‌های گرانفروشی کلان همچون ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر دولت و سایر دستگاهها وظیفه‌ای به دادستانی در این بخش اضافه کنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانیکه سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود کنیم.
دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته 1500 نفر احضار، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه هم در پاسخ به برخی از ابهامات در زمینه اعدام اخلالگران بازار سکه و ارز گفت:هیچ شبهه‌ای درباره رای اعدام مظلومین و همدست او وجود ندارد و حتی کسانی که حقوقدان هم نیستند می‌توانند با مراجعه به متن قوانین به صراحت قانون در این زمینه پی ببرند.
وی افزود: قوه قضاییه مبارزه با فساد را از قبل در دستور کار خود داشته است، اما در شرایط کنونی که دشمن به صورت رسمی اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد بزنند، خصوصا فسادی که به صورت شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، در اینجا می‌طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بر همین اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده‌ها انجام شد و در تعیین قضاتی که در این پرونده‌ها درحال رسیدگی هستند، سعی شده هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه‌ها هستند که این کار انجام شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه‌ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط نشانی می‌دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد، آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ما یک قانون داریم که مصوب سال 67 است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در سال 67 تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بود، موادی دارد.
وی گفت: در ماده چهار این قانون آمده است که چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری میشود؛ آنجا هم نگفته‌اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر کسانی شبهه‌ای دارند می‌توانند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم در این رابطه داریم با عنوان قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور که مصوب سال 69 است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است.
وی افزود: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می‌کنم همه مردم - حتی لازم نیست به حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ماده یک این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده 2 هم مجازات آن را تعیین کرده و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به این گونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است و اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده 2 توضیح داده شده است، از 5 تا 20 سال حبس دارد.
***
ملت ایران در طول تاریخ نسبت به بروز و ظهور مفاسد اقتصادی در بدنه دولت و کارگزاران خود حساسیت خاصی داشته‌اند به گونه‌ای که حداقل در 100 سال اخیر وپس از کشف نفت همیشه حساسیت ویژه‌ای به سلامت مالی مسئولان مالی و قضایی وجود داشته است و معمولا قیام‌ها و اعتراضات مردمی ریشه در فساد‌های مالی و اخلاقی زمانداران داشته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم مردم به سلامت اخلاقی و مالی زمامداران خود بسیار اهمیت دادند، چرا که نمونه‌های ساده زیستی را از امام خمینی دیده بودند و اگر مشاهده می‌کردند مدیر یا مسئولی بی‌حساب و کتاب هزینه می‌کند و نسبت به بیت المال حساس نیست و یا خدای ناکرده به مفسده اقتصادی و مالی مرتکب می‌شوند، بسیار زود میان خود و آن مسئول دیوار بی‌اعتمادی کشیدند،چرا که معتقدند هستند مسئولان کشوری که به نام اسلام حکومت می‌کنند، کمترین مورد مفاسد مالی و اقتصادی در میان آنان بسیار زیاد تلقی میشود چرا که عملکرد آنها به نام اسلام و همه مقدسات نوشته میشود، به همین دلیل است که همه دستگاهها خصوصا دستگاه قضا و بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی باید نسبت به آن بسیار حساس باشند.
روزی رهبر معظم انقلاب وقتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدارشان رفته بودند درباره مضمون واقعی عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتند: سومین غفلت، غفلت از مردم و خدمت به آنهاست. اگر غفلتی در این مورد داشته‌ایم باید به خدا پناه ببریم و توبه کنیم. نگذاریم دل ما از مردم غافل شود به خصوص شما مسئولانی که با شعار « خدمت به مردم » و« مبارزه با فساد » انتخاب شدید. یک لحظه از خدمت به مردم غافل نشویم.»
دقت کنیم،پدیده‌های اجتماعی همانند موجودی زنده هستند و هر مرضی که در جسم انسان ایجاد میشود حاکی از شرایط خاصی است یعنی ارگانهای بدن اگر به درستی کار نکنند باعث پدید آمدن امراض خاص می‌شوند و اجتماع هم چنین حالتی دارد و یکی از امراض هم فساد اقتصادی و مالی است.
همچنین باید احتیاط کرد ؛چرا که وابسته کردن فساد مالی در کشور فقط به یک نام مثل سلطان سکه خطای اساسی و تکراری است که رخ می‌دهد.یعنی در کنار چشم پوشی سیاسی، بزرگ کردن سیاسی هم خطری جدی است. رسم منفی در ایران این است که ما فردی را بی‌جهت بزرگ می‌کنیم درحالیکه اگر پدیده‌ای را خارج از شمول بخواهیم بزرگ نمایی کنیم و یا بر عکس بیش از آنچه که هست کوچکتر معرفی کنیم؛ اثرات تخریب جانبی دارد.
وحید مظلومین یا محمداسماعیل قاسمی یکی از هزاران اخلاگرانی هستند که در بطن جامعه ما خفته و نهفته اند؛ وقتی کسی را به مجلس، بانک مرکزی یا وزارتخانه‌ای راه می‌دهند و در جلسات مخصوصی شرکت می‌دهند، نشانگر آن است که او خود درون شبکه خاصی قرار داشته است که به صورت شبکه‌ای و تیمی فعال بوده‌اند. به همین دلیل اعتقاد داریم که از این شبکه‌ها در کشور زیاد هستند و وظیفه ستاد مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که افکار عمومی را اقناع کند.
این افرادی که اعدام شدند نشان دادند که مهره‌های دُرشت‌تری در پشت‌پرده دارند، هنوز کار قوه قضائیه تمام نشده است اطلاع‌رسانی شفاف و روشن باید برای مردم انجام شود نه اینکه بگوئید چون قانون اجازه نمی‌دهد ما نمی‌توانیم اعلام کنیم.
مبارزه با فساد یک کار مقدس و ریشه‌ای است. نه بایستی دچار جار و جنجال و نه باید دچار سکوت و پنهان کاری شود.برعکس که گفته میشود مبارزه با مفاسد اقتصادی برخلاف امنیت اقتصادی و سرمایه گذاران است و احتمال دارد برخلاف جذب سرمایه‌گذاری باشد همه اقتصاددانان ـ از هر طریق و باوری ـ بلااستثنا در این امر عقیده واحد دارند که شفافیت امور اقتصادی باز بودن قوانین یکسان بودن قوانین شفافیت قوانین و کارها نه تنها ضد سرمایه گذار نیست بلکه یکی از ابزارهای امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه است.سرمایه جایی می‌رود که امنیت وجود داشته باشد و این شفافیت‌ها و باز بودن‌ها و دخالت نداشتن سیاسیون در بده بستان‌های مالی این امنیت را با خود می‌آورد و سرمایه گذاران واقعی که تولیدکننده هم هستند در این بستر رشد می‌کنند و جای پای واسطه‌ها و دلالان اقتصادی و مالی سست و لرزان خواهد شد.
هر پول و ثروتی نیاز به امنیت دارد و این مساله در عصر جدید با همه پیشرفت‌هایی که در علوم و فنون بانکی و قضایی اتفاق افتاده پیشرفت‌هایی که در اطلاع‌رسانی اتفاق افتاده انفجاری که در مخابرات و ارتباطات رخ داده که همه چیزها از هر سو قابل پیگیری است این شفافیت‌ها نه تنها ضد سرمایه‌گذاری نیست، بلکه عامل جذب سرمایه و رونق سرمایه‌گذاری است.
دوستان جمهوری اسلامی علاقه دارند مسئولان و مجریان دستگاههای دولتی در عین فعالیت از سلامت مالی و اقتصادی هم برخوردار باشند و این حق طبیعی مردم است زیرا اگر فردی قصد دارد به تجارت مشغول شود دیگر لازم نیست از امتیازات مدیریتی خود در بخش دولتی استفاده کند و اتفاقا ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در کشور همین است که مسئولی دولتی و مدیری عالیرتبه در کشور در عین کار دولتی به طمع تجارت فعال میشود که همکاران او در بخش تجارت خصوصا واردات و صادرات از موقعیت اداری و سازمانی او استفاده می‌برند و مفسده اقتصادی شکل می‌گیرد.
البته در کشور نباید چنان مسائل را با هیاهو بزرگنمایی کرد که تشعشع آن افکار عمومی را دچار واهمه کند که فساد همه تار و پود جامعه را گرفته و همه مسئولان و کارگزاران کشور فاسد هستند. در مقابل آن هم نباید بخاطر بسیاری از مصلحت‌ها که مسئولان دولتی برای خود دست و پا می‌کنند، آنچنان موضوعات را در سکوت مطلق سپری کنند که افکار عمومی این سوال را بپرسد که چه وضعیتی پیش آمده که پس از آن همه جلسات و دستورالعمل‌ها هنوز چیری از مبارزه با مفاسد اقتصادی درنمی آید؟!
هم دشمنان جمهوری اسلامی می‌خواهند از هر اتفاقی در جامعه سواستفاده کنند و آن را چون کوهی بر سر ملت مسلمان ایران آوار کنند و همه مسئولان جمهوری اسلامی را به مفاسد اقتصادی متهم سازند تا از این طریق به نفع اهداف استعماری خود و به ضرر کشور ما بهره ببرند.
این از اهداف اصلی دشمنان است که تلاش می‌کنند ملت را از مسئولان خود جدا کنند تا به اهداف خاص خود برسند؛ اما ما هم باید آگاه باشیم که افرادی که علاوه بر خود مسئولان سیاسی را هم به شبکه فساد می‌کشانند جرمشان سنگین‌تر است در این شرایط هم مردم انتظار دارند علاوه بر محاکمه واعدام سلطان سکه،از متهمان دیگر این پرونده و پرونده‌های مشابه حسابرسی شود تا ملت خائنان و خادمان کشور را بهتر و دقیقتر بشناسند و ضمن دلگرمی دوستان انقلاب اسلامی به مایه یاس و ناامیدی دشمنان این کشور و ملت هم تمام شود.
*سلطان سکه یک بار در دهه 70 به دلیل اخلالگری در بازار سکه و ارز و 20 سال بعد در سال‌های 1390 و 91 نیز با همین جرم دستگیر، اما با حمایت‌های پنهان و پیدا آزاد میشود و امسال در جلسه قرائت کیفرخواست عنوان شد که او به پشتوانه همین آزادی‌های سفارشی، خود را فردی امنیتی جلوه می‌داده است!
*مبارزه با فساد یک کار مقدس و ریشه‌ای است؛ نه بایستی دچار جار و جنجال و نه باید دچار سکوت و پنهان کاری شود
*وابسته کردن فساد مالی در کشور فقط به یک نام مثل «سلطان سکه» خطای اساسی و تکراری و خطر آفرین است
*شفافیت امور اقتصادی،باز بودن قوانین،یکسان بودن قوانین، شفافیت قوانین و کارها، نه تنها ضد سرمایه و سرمایه گذار نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای امنیت اقتصادی است
سایر اخبار این روزنامه
رئیس جمهور درآذربایجان غربی:
افتتاح راه آهن ارومیه و بیمارستان 225 تختخوابی خوی
رئیس جمهور درآذربایجان غربی:
افتتاح راه آهن ارومیه و بیمارستان 225 تختخوابی خوی
بازنگری در سقف و مدت بازپرداخت وام مسکن آغاز شد
واکنش مقامات و کارشناسان سیاسی به اقدام نمایندگان جبهه پایداری در پیگیری طرح استیضاح دکتر ظریف
دکتر روحانی در نشست خبری پایان سفر به استان آذربایجان غربی:
بدون تردید مردم ایران مسیر توسعه را با وحدت، همدلی و کمک به یکدیگر ادامه خواهند داد
خودرو زرهی ضدمین و ضدکمین «طوفان» رونمایی شد
سلطان سکه،در چگونه شرایطی پدید می‌آید؟
وزیر امور خارجه در گفتگو با گاردین:
تحریم کسی را به میز مذاکره برنمی‌گرداند
تندیس برنزین جایزه ملی کیفیت به شرکت فولاد مبارکه اختصاص یافت
جزئیات جدید از فایل‌های صوتی مربوط به قتل قاشقچی
تزلزل در ساختار قدرت آل سعود
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:
روحانیون آماده همکاری در مدارس مناطق محروم هستند
وزیر آموزش و پرورش:
معوقه‌های فرهنگیان تا سه هفته آینده پرداخت میشود
دکتر محمدمهدی مظاهری
باید برای اروپا مهلت تعیین کنیم
