فراکسیون اهل سنت خواهان استیضاح وزیرکشور

نمایند مهاباد
در گفت‌وگو با «آرمان» تاکید کرد
فراکسیون اهل سنت
خواهان استیضاح وزیرکشور
رحمانی فضلی به وعده‌هایش عمل کند


آرمان: طرح استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور دوباره کلید خورد؛ این بار فراکسیون اهل سنت مجلس میداندار هستند. به گفته جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس، 19 عضو از 21عضو فراکسیون اهل سنت، طرح استیضاح رحمانی فضلی را امضا کرده‌اند. عدم استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی اهل سنت، عدم توجه به مطالبات کولبران و چرایی بسته شدن معابر رسمی کولبری از جمله موارد مطرح شده برای استیضاح وزیر کشور است. جلال محمود‌زاده در گفت‌وگو با «آرمان» به چندوچون این مساله پرداخته است که می‌خوانید.
روز گذشته یکی از اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس، از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور خبر داد. ارزیابی شما چیست؟
در رابطه با طرح استیضاح وزیر کشور باید عرض کنم مواردی از قبیل عدم به‌کارگیری نخبگان اهل سنت در پست‌های مدیریتی وزارت کشور یا پست‌هایی که در استان‌ها وجود دارد و استانداران در تعیین مدیران آنها دخیل هستند که تاکنون اقدامی در حد انتظار ما صورت نگرفته است. با توجه به اینکه آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود؛ در سال‌های 92 و 96، قول داده بودند که از نخبگان اهل سنت در پست‌های کلان مدیریت کشوری و استانی استفاده شود اما متاسفانه تاکنون اقدام چندانی نشده است. وزارت کشور هم یکی از وزارتخانه‌های کلیدی است، اقدام عملی قابل توجهی در رابطه با به‌کارگیری مدیران اهل سنت انجام نداده است. بحث بعدی در رابطه با بسته شدن مرزهاست. یعنی مبادلات مرزی که بیشتر در مناطق اهل سنت در شرق کشور(سیستان و بلوچستان) و یا در غرب و شمالغرب کشور(کردستان، آذربایجان غربی) مورد نظر است، این مبادلات مرزی متوقف شده است و بحث کولبری هم همچنان ادامه دارد. از سویی شاهد این هستیم که هر روز با «کولبران» برخورد هم می‌شود و طی یکسال گذشته بیش از 160 نفر از کولبران منطقه غرب، کشته یا زخمی شده‌اند. همه این موارد باعث شد تا فراکسیون اهل سنت در رابطه با طرح استیضاح وزیر کشور جدی وارد عمل شود. از 21 عضو این فراکسیون، تاکنون 19 نفر طرح استیضاح آقای رحمانی فضلی را امضا کرده‌اند و تا زمانی که مطالبات و خواسته نمایندگان عملی نشود، پیگیر استیضاح خواهیم بود.
اعضای فراکسیون اهل سنت تاکنون از وزیر کشور خواسته‌اند که مطالبات آنها را پیگیری کند و پاسخی در این باره گرفته شده است؟
تاکنون چندین بار از وزیر کشور و رئیس‌جمهور در رابطه با بسته شدن راه مبادلات مرزی سوال کرده‌ایم. از تعطیل شدن مرزها و برخورد با کولبران در معابر رسمی سوال شده است. قرار بر این بود که برای کولبران که عمدتا در مناطق جنوب شرقی و غرب کشور فعال هستند، چاره‌ای اندیشیده شود و وزارت کشور کارت الکترونیکی برای کولبران صادر کند تا از معافیت‌های گمرکی برخوردار شوند. این وعده وزارت کشور هنوز کامل عملی نشده و بحث بیمه کولبران هنوز هم به عنوان یکی از مطالبات مطرح است. از سویی مبادلات مرزی در دولت آقای روحانی تعطیل شده و برخورد با کولبران ادامه دارد. درباره به‌کارگیری نخبگان اهل سنت هم که همچنان اقدام درحد انتظار ما صورت نگرفته است؛ نه در وزارت کشور و استانداری‌ها و نه در سایر مجموعه‌ها و وزارتخانه‌ها. این موارد باعث شد تا فراکسیون اهل سنت به سمت استیضاح وزیر کشور حرکت کند.
از مسیرهای دیگری برای طرح چنین مطالباتی استفاده نکرده‌اید؟
در رابطه با تعطیلی مبادلات مرزی و بسته شدن معابر کولبری، بارها به آقای رئیس‌جمهوری تذکر داده شده است، اما معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته‌اند که این امر مربوط به وزیر کشور است و باید او مشکل را رفع کنند. این مسأله را هم از آقای رحمانی فضلی سوال کردیم، اما هنوز پاسخی داده نشده است. آقای روحانی در دو انتخاباتی که رأی آوردند، اطلاعیه‌ای 10 ماده‌ای صادر کردند در رابطه با استفاده از نخبگان قومی و مذهبی در سطوح کلان کشوری و پست‌های مدیریتی استانی، اما هیچ‌کدام از آن 10ماده که آقای روحانی صادر کرد و بر همین مبنا رأی حداکثری و 80 درصدی اهل سنت کشور را از آن خود کرد، عملی نشده است. همین امر انتقاد شدیدی را در جامعه اهل سنت ایجاد کرده است. مردم از نمایندگان خود انتظار دارند تا دغدغه‌ها و مطالباتشان پیگیری شود. بر همین اساس بر آن شدیم تا وزیر کشور را که مسئول یکی از وزارتخانه‌های بزرگ و وسیع کشور و دارای اختیارات ویژه‌ای است، مورد پرسش قرار دهیم. متاسفانه تاکنون پاسخی نگرفته‌ایم.
با توجه به ظرفیت‌ها دولت چرا اقدامی نکرد؟
قرار بود در برخی از پست‌های کلیدی وزیر، معاون وزیر و استاندار از اهل سنت هم استفاده شود که اقدام در این باره بسیار کم بود. بعد می‌رسیم به معاونان استانداران در استان‌های دو مذهبی که در این استان‌ها هم به‌کارگیری اهل سنت صفر بوده است. بعد می‌رسیم به مدیران کل در استان‌ها. اساسا هیچ وزیری مدیرکل خود را بدون رضایت و نظر استاندار تعیین نمی‌کند. وزرا نظر استانداران را در رابطه با انتصاب مدیران کل، اخذ می‌کنند. در این رابطه استانداران می‌توانند بسیار موثر باشند و چون نفر اصلی هر استان هستند، بنابراین می‌تواند از اهل سنت و ظرفیت‌های مدیریتی آن استفاده کنند. درباره مدیران پایین‌تر هم در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها از اهل سنت مدیرانی وجود دارد که از قبل، در دولت احمدی‌نژاد هم اینها بودند. یعنی در این بخش دولت آقای روحانی کار اساسی نکرده‌اند و از قبل هم بودند. اما در سطوح استانداران، معاونان استانداری‌ها، معاونان وزرا و مدیران کل، متاسفانه در دولت آقای روحانی شاهد استفاده از این ظرفیت‌ها نبودیم.