استيضاح حق نمايندگان است اما...

نمايندگان در مجلس دو وظيفه اصلى را بر عهده دارند كه يكى قانونگذارى و ديگرى نظارت بر حُسن اجرای قوانين است. نمایندگان براى انجام نظارت ابزارهايي در اختيار دارند كه تذكر شفاهى و كتبى، سؤال و نهايتا استيضاح، ابزارهاى قانونى براى تحقق نظارت بر حُسن اجراى قانون توسط آنهاست. البته همه نيك اشراف دارند كه بسيارى از دلايل تذكر، سؤال و استيضاح عدم اجراى قانون نيست بلكه دلايل ديگرى دارد كه به نظر حقير قابل واكاوى و دقت دستگاه‌هاى نظارتى كشور و شوراى محترم نگهبان است ولى معمولا نسبت به اين بخش جدیت تمام به‌کار نرفته است. چرا كه بسيارى از سوء جريانات و رانت‌خواهى‌ها و باج‌گيري‌ها متأسفانه از طريق همين ابزارهاى نظارتى پيگيرى و در نتيجه ضعف كارگزاران دولت و حُب پُست و مقام، محقق مى‌شود كه جاى تأسف و تأمل است. استيضاح وزير امور خارجه كه سلامت و عملكرد آنان مورد تأييد افكار عمومى بزرگان کشور است، از طريق طيف جبهه پایداری مجلس صورت گرفته است. هر چند اين طيف همواره رويكرد گفتمانى دستگاه ديپلماسي دولت تدبير و شخص آقاى دكتر ظريف را بر نتابيده و در جريان دو موضوع مهم برجام و CFT مخالفت خود را بيش از هميشه علنى كردند و معتقدند اين شيوه با رويكرد انقلابى، همخوانى ندارد. طيف استيضاح كننده دكتر ظريف، همان گروهى هستند كه در انتخابات رياست جمهورى نير با رقيب آقاى دكتر روحانى همراه بودند كه رويكرد آنان در انتخابات رياست جمهورى رأى نياورد اما اين طيف آنقدر عصبانی هستند كه به‌رغم شكست در انتخابات گذشته، همچنان پيگير تحقق رويكردهاى سياسي خود حتى از طريق دولت و خط فكرى مخالف خود هستند. اما صحبت‌هاى دكتر ظريف باعث شد كه اين طيف بهانه بيابد تا از اين فرصت استفاده نموده و با استيضاح دكتر ظريف، رويكرد بين‌المللى و ديپلماسي دولت آقاى دكتر روحانى را به چالش بکشد و بار ديگر CFT و رويكرد تعاملى دولت را زير سؤال برده و به وزير امور خارجه فشار بياورند. البته طرح اين موضوع آنهم در اين شرايط به مصلحت نبود اما بزرگ كردن اين موضوع نيز در شرايط موجود، خطاى مضاعف است كه نمايندگان استيضاح كننده تا اين مرحله، مرتكب آن شده‌اند. استيضاح ظريف و مباحثاتى كه در آن رخ خواهد داد كه كاملا قابل پيش‌بينى است و منجر به چند اتفاق نامبارك خواهد شد؛ ١- قطب‌بندى و شكاف بين خطوط فكرى موجود که به اتحاد و انسجام مورد نياز فعلى كشور، لطمه مى‌زند. ٢- مشكل امروز مردم، نگاه سياسي دولت و دولت مردان نيست بلكه مشكل امروز مردم، بيكارى، فقر، فشار اقتصادى و فقدان افق روشن از آينده اقتصادى و غيراقتصادى كشور است و طرح استيضاح ظريف، كارى نادرست در اين شرايط است كه هرگز با مطالبات عمومى مردم همخوانى ندارد. ٣- هر چند عملكرد دولت بحق يا ناحق از ديد برخى قابل نقد است اما واقعيت اين است كه عملكرد و رويكرد دكتر ظريف نزد افكار عمومى رويكردى پذيرفته شده است و بخشي عمده از بدنه اجتماعى معتقد است عملكرد بخش ديپلماسي و خصوصا شخص آقاى دكتر ظريف، قابل تحسين و يا حداقل قابل قبول است. اصرار دكتر ظريف بر تصويب CFT از اين حيث بوده و هست كه جلوى بهانه‌جويي آمريكا را خواهد گرفت و دوستان بين‌المللى ايران در دنيا، امكان ادامه همكارى با ما را از دست نخواهند داد و از افزايش فشارهاى موجود جلوگيرى خواهد كرد اما متاسفانه نگاه جناحی به موضوعات بين‌المللى باعث بروز مناقشاتى شده كه دود آن به چشم ملت خواهد رفت. در مناسبات بين‌المللى باید همواره منافع ملى مورد توجه قرار گيرد و اقدامى صورت نگيرد كه منجر به از دست رفتن ظرفيت‌ها شود. براى پيشرفت كشور و كاهش مشکلات مردم و جلوگيرى از فشارهاى بين‌المللى و نيز ممانعت از ايجاد شكاف باید همه دست به دست هم دهند و گذشت در بين نيروهاى داخلى كشور اولين و ضرورى‌ترين الزام در اين مسير است. به نظر مى‌رسد توضيح آقاى دكتر ظريف و رفع ابهام از گفته‌هاى پيشين خود مى‌تواند راه حلى منطقى، بينابين و كم‌هزينه براى عقيم نمودن استيضاح و جلوگيرى از هزينه‌هاى غير ضرور آتى باشد كه اميد است محقق شود.
* نماينده مجلس دهم