بي نيازي ايران از واردات گاز تركمنستان

درباره موضوع قطع گاز وارداتي از تركمنستان به ايران نبايد با محوريت سود و زيان به آن نگاه كرد. چرا كه تركمنستان با توجه به مرز زميني مشترك زيادي كه در منطقه خراسان با ايران دارد در بسياري از آداب، سنن، تجارت و مراودات منطقه‌اي ذي نفع با مردم ايران به شمار مي‌رود. به عبارتي ديگر تركمنستان و ايران براي يكديگر شريك استراتژيك در منطقه محسوب مي‌شوند.  اين در حالي است كه تركمنستان در سال‌هاي ابتدايي استقلال خود نخستين كشور آسياي ميانه بود كه به تجارت و روابط اقتصادي با ايران روي آورد. اما علت اين اقدام نا بهنگام از سوي تركمنستان از محل ديگري سرچشمه مي‌گيرد. باتوجه به عملكرد مطلوب شركت ملي گاز ايران به ويژه در دوران دولت تدبير و اميد، بي‌نيازي ايران به گاز تركمنستان براي طرف تركمني محرز شده بود و مي‌دانستند كه طرف ايراني دير يا زود نيازي به واردات گاز از اين كشور ندارد. بنابراين طي اقدامي ناشيانه درصدد حفظ منافع خود بر آمده و مطالبات گذشته خود كه عمده آن مربوط به دوران تحريم مي‌شد را طلب كرد.  از سويي ديگر با اقدامي ناشيانه‌تر اقدام به قطع گاز به سوي ايران كرد. غافل از اينكه ايران نياز چنداني به گاز تركمنستان ندارد. چرا كه عمده واردات گاز ايران كه طي يك ماهه گذشته با سقف 12 ميليون مترمكعب و كف 5/7ميليون مترمكعب وارد ايران شد به خوراك پتروشيمي‌ها و نيروگاه‌ها تخصيص داده مي‌شد.  به اين ترتيب ايران به راحتي توانست با جايگزيني سوخت مايع به جاي گاز در واحدهاي پتروشيمي و نيروگاهي و البته همراهي مردم بابت صرفه جويي مصرف گاز خانگي به راحتي از اين بحران عبور كند. تركمن‌ها مي‌دانستند با تكميل و تزريق گاز توليدي فاز 21-20 پارس جنوبي به خط لوله دامغان-نكا- ساري نياز واحدهاي صنعتي ايران به گاز اين كشور برطرف مي‌شود بنابر اين طي اقدامي ناشيانه تلاش كردند تا ايران را تحت فشار براي پرداخت مطالبات‌شان قرار دهند كه موفق نشدند. طي سال‌هاي 86 تا 92 به دليل اشتباهات دولت گذشته در پذيرفتن افزايش قيمت گاز وارداتي از تركمنستان، با اين كشور اختلاف حساب پيدا كرديم.  نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد اعلام بازه گستره مطالباتي تركمن‌ها از ايران است كه دامنه‌اي بين 8/1 تا 6/5ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد. اما اين اختلاف آماري بي‌اساس براي چيست؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت بسياري از جريان‌هاي داخلي كه برخي موافق و برخي ديگر مخالف دولت هستند در تلاش‌اند تا هر يك به نحوي از اين جريان اختلافي به نفع گروه خود استفاده كنند كه رفتار كاملا غلطي است. به جرات مي‌توان گفت كه اين موضوع قطعي گاز مقوله‌اي كاملا اقتصادي است و دخالت وزارت امور خارجه تركمنستان در حل اين اختلاف رفتاري است كه از ضعف تركمن‌ها نشات مي‌گيرد.  لازم مي‌دانم نكته‌اي را در قالب تذكري به تمامي رسانه‌ها ابلاغ كنم، مبني بر اينكه در صورت نبود اطلاعات دقيق  از نشر مطالب در اين زمينه كه موجب روانه شدن منافع به جيب جريان يا گروه خاصي مي‌شود، جدا خودداري كنند.