چند نكته در باب انتخابات شوراهاي شهر و روستا

انتخابات سال آينده تلفيق دو انتخابات است كه بايد به هر دوي آنها به يك اندازه توجه كرد و يكي را بر ديگري ارجحيت نداد. واقعيت اين است كه حاشيه‌هاي انتخابات شوراي شهر بسيار متفاوت با حاشيه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري است. از آنجا كه درباره انتخابات رياست‌جمهوري صحبت‌هاي بسياري شده است خالي از لطف نخواهد بود اگر در اين نوشتار به انتخابات شوراي شهر و روستا كه سال آينده همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد، پرداخت. به باور من اين انتخابات به لحاظ اجرايي و درگير شدن وزارت كشور با آن بسيار پيچيده‌تر و دشوارتر خواهد بود. در مجموع اگر در اين دوره از انتخابات به سمت الكترونيكي شدن برويم يك تجربه بسيار خوب و گرانقدري خواهد بود به ويژه كه در انتخابات شوراهاي شهر و روستا نظارت بر عهده مجلس است و احتمال به توافق رسيدن با مجلس بسيار بالاتر است. به هر حال براي هر اتفاقي نخستيني وجود دارد و بايد از يك جا آغاز كرد. به باور من اگر در انتخابات سال آينده آغازگر انتخابات الكترونيكي باشيم براي دوره‌هاي بعد اين تابو شكسته خواهد شد و در نهايت سيستم انتخاباتي كشور را به سمت مدرن شدن سوق مي‌دهيم. بر كسي پوشيده نيست كه اقدامات در اين مسير بسيار دشوار خواهد بود به ويژه اينكه وقتي نخستين تجربه باشد اما اين را هم بايد در نظر گرفت كه كشور ما از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري چنين ظرفيتي را دارد كه انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار شود. با چنين اقدامي هم سرعت اعلام نتايج بالا خواهد رفت و هم در شمارش آرا عدالت رعايت خواهد شد و همچنين شكايت‌ها به حداقل خواهد رسيد. بنابراين توقع شماره يك از وزارت كشور در انتخابات آينده اين است كه دست كم انتخابات شوراهاي شهر و روستا را به صورت الكترونيكي برگزار كند و اگر بتواند با شوراي نگهبان هم به توافق برسد و انتخابات رياست‌جمهوري را نيز به صورت الكترونيكي برگزار كنند بي‌شك اقدام بسيار ارزنده‌اي خواهد بود. اما نكات متعدد ديگري نيز وجود دارد كه در اين سال‌ها بسيار از آنها گفته شده اما متاسفانه توجه خاصي به آن نشان داده نشده است. سال‌ها پيش يكي از پيشنهادهايي كه من ارايه دادم و چندي پيش نيز آقاي روحاني درمورد آن صحبت كرد اين بود كه دست كم صندوق‌هاي اخذ راي از اين حالت خارج و از صندوق‌هايي شفاف براي اين اخذ راي استفاده شود. اين ديگر حداقل قدمي است كه مي‌توان براي شفافيت در انتخابات انجام داد و هيچ دليلي هم وجود ندارد ناظرين شوراي نگهبان با چنين پيشنهادي مخالفت كنند. تهيه صندوق‌هاي شيشه‌اي براي انتخابات نبايد كار دشواري باشد. اما اقدام كار ساز ديگر ثبت نام از افراد راي‌دهنده است. امروزه حتي در افغانستان هم كه امكاناتي به مراتب از ما پايين‌تر دارند مردم براي راي دادن ثبت نام مي‌كنند و كارت راي دادن به اسم شخص راي‌دهنده در حوزه‌اي كه مي‌خواهد راي دهد صادر مي‌شود. با صدور چنين كارتي هم كار انتخابات نظم خواهد گرفت و هم از تعدد راي دادن جلوگيري خواهد شد و تخلف در انتخابات به حداقل خود مي‌رسد. جاي تعجب دارد كه چرا با گذشت سه دهه از انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي كه انتخابات‌ زيادي را برگزار كرده است، اقداماتي به اين سادگي مورد بي‌مهري و بي‌توجهي قرار مي‌گيرد و معمولا در بحث بين وزارت كشور و شوراي نگهبان تبديل به چالشي بي‌جهت مي‌شود. همه جاي دنيا انتخابات به اين نحو است كه اگر كسي مي‌خواهد راي دهد بايد پيش از انتخابات ثبت نام كند و كارت راي‌گيري به نام فرد صادر مي‌شود و در محل معيني كارت راي‌گيري خود را دريافت مي‌كند و براي راي دادن اقدام مي‌شود. اينكه چرا چنين الگويي در كشور ما با سابقه برگزاري انتخابات‌هاي متعدد نيست، جاي تعجب دارد. به باور من اگر چند اقدام عملي كوچك را بتوانند به سرانجام برسانند قدم بسيار ارزنده و بزرگي در مسير برگزاري انتخابات خواهد بود. اما اگر در اين مسير با مخالفت شوراي نگهبان روبه‌رو هستند با صراحت اين را بيان كنند تا شوراي نگهبان هم در اين مساله پاسخ‌هايش را عرضه كند كه چرايي مخالفت با اين اقدامات براي همگان مشخص شود و جاي شك و شبهه‌اي باقي نماند. اما نكته قابل توجه ديگر، درباره انتخابات شوراهاي شهر و روستاهاست. با توجه به اينكه قرار است اين انتخابات با هماهنگي و تعامل مجلس و وزارت كشور برگزار شود اميد است كه اين انتخابات با شور و نشاط بيشتري برگزار شود، به ويژه در بررسي صلاحيت‌ها شفافيت بيشتري وجود داشته باشد. انتخابات شوراها جمعيت و نيروهاي بيشتري را درگير خود خواهد كرد و افراد بيشتري خودشان را براي انتخاب شدن عرضه خواهند كرد. بنابراين تصور مي‌كنم كار اجرايي قوي‌تري را نسبت به انتخابات رياست‌جمهوري طلب خواهد كرد. به همين دليل از وزارت كشور انتظار مي‌رود با كيفيت بالاتري اين انتخابات را برگزار كند و جاي هيچ شك و شبهه‌اي را باقي نگذارد.