روزنامه اعتماد
1395/10/18
عدم تحقق جهش 500درصدي سرمايه‌گذاري خارجي
گروه اقتصادي آخر هفته‌اي كه گذشت وزارت اقتصاد با انتشار جداولي از ارقام مصوب شده سرمايه‌گذاري خارجي را 11 ميليارد و 802 ميليون دلار عنوان كرد. اين مبلغ از جمع ۱۱۳ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي (طرح جديد) و ۴۴ مجوز افزايش سرمايه‌گذاري يا تغييرات در بنگاه‌هاي موجود سرمايه‌پذير با امضاي وزير اقتصاد حاصل شده است. (اين آمار مربوط به يك‌ساله منتهي به اول دي ماه است.) پس از تمام توافقات بين‌المللي كه به دنبال برجام حاصل شد و در پي همه آمد و شدهاي كشورهاي اروپايي به ايران، انتظار اين بود ارقام سرمايه‌گذاري با جهشي بزرگ همراه شود. جهشي كه حتي مقام مسوول در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي حتي تا 500 درصد افزايش پيش‌بيني مي‌كرد. كافي است نشست خبري محمد خزاعي رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي كه بهمن‌ماه سال قبل برگزار شد را مرور كنيد. او در اين نشست پيش‌بيني كرد كه تا پايان اسفندماه سال 1394 بالغ بر هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته باشيم و با توجه به چشم‌انداز سال 1395 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي تا اسفندماه سال جاري به 45 ميليارد دلار برسد. رسيدن 7 به 45 به مفهوم بيش از 6 برابر شدن رقم سرمايه‌گذاري خارجي يا رشد 542 درصدي است. بررسي عملكرد سال‌هاي گذشته ولي گواه آن است كه ارقام سرمايه‌گذاري خارجي در سال‌هاي گذشته همواره چه در زمان تحريم و چه پيش از آن بين يك تا 5 ميليارد دلار در نوسان بوده و براي نخستين‌بار عدد 11 ميليارد دلار در يك سالي كه گذشت به ثبت رسيده است. با اين حال دولت براي پنج سال آينده در قالب برنامه ششم توسعه، يك جهش بزرگ براي سرمايه‌گذاري خارجي پيش‌بيني كرده است. اگر اين پيش‌بيني را دولت نداشت، امكان تامين مالي براي رسيدن به رشد 8 درصدي مصوب شده در اين برنامه هم وجود نداشت. اما به استناد بر همين اصل است كه تحليلگران بر غيرواقعي بودن منابع تامين مالي دولت تاكيد دارند. در ماده 2 لايحه‌اي كه در شهريور 1395 به مجلس ارايه شده است؛ از مجموع 724 هزار ميليارد تومان منابع مالي سالانه سرمايه‌گذاري كه به هفت روش مختلف تامين در برنامه ششم ديده شده است؛ 160 هزار ميليارد تومان (حدود 42 ميليارد دلار) به صورت سالانه از محل سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود. باقي اين منابع از منابع بخش عمومي براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، صندوق توسعه ملي، بازار سرمايه، تسهيلات بانكي، آورده بخش خصوصي، منابع داخلي شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي تامين خواهد شد. واقعيت آن است كه سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي در ايران اگرچه هميشه بالا بوده و در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا كم نبوده است اما اين سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در اقتصاد كشور برخلاف كشورهاي نامبرده به رشد پايدار اقتصادي در بلندمدت نينجاميده است. ضعف اساسي اقتصاد ايران رشد اندك بهره‌وري سرمايه، نيروي كار و كل عوامل توليد است. علت اين امر را بايد در كيفيت بد سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بخش خصوصي و هرز رفتن منابع ملي در اين راه جست‌وجو كرد. بخشي از اين سرمايه‌گذاري‌هاي بد در دوران برنامه ششم تكميل خواهد شد و آثار نامطلوب خود را بر رشد اقتصادي خواهند گذاشت. دولت هميشه سهمي حدود 30درصد از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي را برعهده داشته است. سرمايه‌گذاري دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، نيروي انساني و احداث واحدهاي توليدي بزرگ براي رشد اقتصادي كشور همواره اهميت داشته است. اما از زماني كه دولت تحت تاثير فشارهاي سياسي و خارج از توان مالي و اجرايي كشور، تعهد اجراي تعداد انبوهي از پروژه‌هاي فاقد توجيه اقتصادي را برعهده گرفت و در عمل از اجراي به موقع آنها برنيامد؛ اين سرمايه‌گذاري‌ها به جاي افزايش ظرفيت‌هاي توليد كشور و بهبود توان رقابتي آن، به اتلاف منابع انجاميد. امروز حدود 43 هزار پروژه عمراني نيمه تمام بزرگ و كوچك در بخش دولتي اقتصاد وجود دارد كه اتمام آنها به قيمت سال 1392 به بيش از 800 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد. حمايت دولت از طرح‌هاي زودبازده و مسكن مهر نيز نتايج مورد نظر را در پي نداشت. اين در حالي بود كه در بخش انرژي و حمل و نقل، سرمايه‌گذاري كافي صورت نگرفت. واقعيت اين است كه بخش مهمي از بودجه عمراني دولت در دوره برنامه ششم صرف تكميل برخي از پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام خواهد شد. از اين رو معيار انتخاب اين پروژه‌هاي نيمه‌تمام مي‌تواند نتايج مهمي از نظر رشد اقتصادي كشور داشته باشد. از سوي ديگر براساس تفكر طرفداران اقتصاد بازار، دست دستگاه‌هاي دولتي در دادن مجوز براي برداشت از منابع طبيعي، احداث واحدهاي صنعتي و كشاورزي و خدماتي باز گذاشته شده است. با وجود حمايت‌هاي بلاعوض مالياتي، اعتباري، ارزي و يارانه سنگين انرژي، سرمايه‌گذاري‌هايي صورت گرفته است كه منجر به ايجاد اضافه ظرفيت در بسياري از شاخه‌هاي صنعتي، ايجاد واحدهاي توليدي با مقياس كوچك و غيراقتصادي و انتخاب فناوري‌هاي نامناسب شده است كه اين به مفهوم حاكم بودن يك بي‌برنامگي در برنامه‌هاي توسعه بوده است. امروز به همين دليل با تعداد زيادي از طرح‌هاي صنعتي نيمه‌تمام مواجهيم كه حتي در صورت تكميل، زيرظرفيت كار خواهند كرد و براي ادامه بقاي خود به كمك‌هاي مالياتي و اعتباري دولت نياز خواهند داشت. در برنامه ششم توسعه طبق تحليلي كه مركز پژوهش‌ها داشته شاهد هيچ‌گونه سياست صنعتي نيستيم و با كوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، روال حمايت بي‌دريغ و بدون تبعيض از بخش صنعت و معدن به هر قيمتي همچنان ادامه دارد.
سایر اخبار این روزنامه
رمزگشايي تاريكخانه زنجاني
راي « اعتماد ملي» به دبير كل غايب
عملكرد روحاني اصلاح‌طلبانه است
نكته اصلي؛ پشت فضا‌سازي‌هاي اين روزها
چند نكته در باب انتخابات شوراهاي شهر و روستا
بي نيازي ايران از واردات گاز تركمنستان
مجادلات زيان‌آور و مسائل اصلي كشور
غافلگيري‌هاي ترامپ ادامه دارد
منع پزشکان دولتی از مطب داري
جشنواره« فجر» به كام فيلمسازان اول
همچنان ايستاده‌ام!
عدم تحقق جهش 500درصدي سرمايه‌گذاري خارجي
علت مرگ قوهاي فريدونكنار در دست بررسي است
4 كشته در زمين لرزه خنج
عرب: داشتند جيپ تختي را چپ مي‌كردند
عارف :اصلاح طلبان دنبال طرح گفت وگوی ملی هستند
قتل هاي زنجيره اي، تفكر غلطي بود
تركيه به سمت باتلاق داخلي حركت مي‌كند
