روزنامه جهان صنعت
1397/09/22
کسادی بازار زیر سایه تسهیلات بیش از 3 هزار میلیارد تومانی ادامه دارد
«جهانصنعت»- بازدهی نامناسب طرح رونق تولید طی سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله عدم استقبال واحدهای تولیدی و سختگیریهای نظام بانکی موجب شده تا با انتقادات تند و تیزی در این راستا همراه باشیم و تولیدکنندگان این طرح را در عمل ناموفق بدانند.موضوع تسهیلات بانکی به یکی از چالشبرانگیزترین موارد در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. اخذ وام و تسهیلات کمبهره، ضرورتی است که در شرایط فعلی و موجود حاکم بر اقتصاد کشور، میتواند رفعکننده بسیاری از معضلات و مشکلات جاری حوزه اقتصادی باشد. با عنایت به مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی، کم نیستند کارشناسانی که اعطا و ارائه تسهیلات کم بهره را یکی از راهکارهای اصولی برای مهار و کنترل بسیاری از مشکلات مرتبط با کمبود نقدینگی کسبه، اصناف، تولیدکنندگان و غیره عنوان میکنند.
بانکها چقدر به واحدهای تولیدی وام دادند؟
در حالی که براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، از ابتدای سالجاری تاکنون در قالب طرح رونق تولید به ۲۱۴۱ واحد تولیدی کوچک و متوسط، رقمی معادل سه هزار و هشت میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان پرداخت شده است.
از ابتدای فروردینماه سالجاری تا ۲۰ آذرماه به مجموع شش هزار و ۳۹۷ واحد تولیدی متقاضی مبلغی معادل ۳ هزار و هشت میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان پرداخت شده است که از این رقم ۸۳۲ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان مربوط به واحدهای تولیدی در مناطق آزاد است و سایر ارقام پرداختی به واحدهای مستقر در سرزمین اصلی مربوط میشود.
گفتنی است طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد؛ طرحی که یکی از پروژههای اقتصادی کشور به حساب میآمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
در ابتدای اجرای طرح رونق تولید، پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی فقط برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شد اما با پیشرفت کار، واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانکها، تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، با توجه به حجم متقاضیان دریافت تسهیلات با در نظر گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای احیا و رونق چرخه تولید، میزان متقاضیان برای اخذ تسهیلات بیشتر از ۷۵۰۰ واحد در نظر گرفته شد و در نهایت در قالب طرح رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که در این بین تعداد واحدهای صنعتی معادل ۱۲ هزار واحد بود.
سال ۱۳۹۶ اما دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید، ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخشهای مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت میشود، این بخشها نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند؛ بنابراین قرار بر این شد تا اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شود که تا پایان سال گذشته در مجموع به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد.
دو برابر شدن سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی
از سوی دیگر مرتضی شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس مصوبه اخیر، سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی از مبلغ 10 میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.
شهیدزاده در چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: یکی از فعالیتهای مهم صندوق توسعه ملی پشتیبانی از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است که بر این اساس بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از صادرات این بخش اختصاص داد.
رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از دیگر کارهای مهم صندوق توسعه ملی در زیربخشها اختصاص سرمایه در گردش بود که منابع زیادی را از منابع ریالی برای سرمایه در گردش اختصاص دادیم.
وی افزود: اخیرا هم مصوب شد که سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی را دو برابر شود، بنابر این از اینجا که حداکثر سرمایه در گردش برای یک بنگاه تولیدی بر اساس شاخصهای اقتصادی 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این مبلغ به 20 میلیارد تومان افزایش یافته، ضمن اینکه دوره سرمایه در گردش را 2 ساله قرار دادیم.
سایه کسادی بر بازار سنگینی میکند
اما داستان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از یک سو و گلایه تولیدکننده در خصوص سود بالای تسهیلات و عدم حمایت دولتمردان از تولید از سوی دیگر تمامی ندارد. یکی از چالشهای پیش روی فعالان عرصه تولیدی و صنعتی به سود بالای تسهیلات بانکی معطوف میشود، عارضهای که در شرایط رکود اقتصادی باعث بدهکارتر شدن تولیدکنندگان و صنعتگران متقاضی تسهیلات میشود.
علیرضا مقدمپور یکی از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی استان تهران در همین رابطه و با انتقاد از شرایط سخت تولیدکنندگان گفت: طبیعتا وقتی سایه کسادی بر بازار سنگینی میکند، شرایط برای بازپرداخت وامها، سخت میشود و این موضوع نظام بانکی و نظام تولیدی را توامان با یکدیگر دچار چالش خواهد کرد که البته در این میان، ضرر، زیان و خسارت بنگاههای تولیدی به مراتب بیشتر از بانکها خواهد بود.
وی افزود: به واقع سازنده بودن ارائه تسهیلات بانکی، مستلزم رعایت پیشنیازهایی خاص به خود خواهد بود در غیر این صورت نه تنها این طرحها به سر منزل مقصود نخواهد رسید بلکه به عاملی برای پیچیدهتر شدن مشکلات و معضلات مالی و اقتصادی بنگاهای اقتصادی و بانکها تبدیل میشود
بدون تردید نفس و اصل ارائه تسهیلات بانکی، سازنده و قابل تقدیر است و قطعا ارائه تسهیلات بانکی به واحدها و مراکز تولیدی و بنگاههای اقتصادی به مثابه خونی تازه در رگهای فعالان این عرصهها و مراکز و مجموعههای تولید و خدماتی خواهد بود، اما تحقق این امر و دستیابی به موفقیتهای ملموس و پایدار، صرفا با اعطای تسهیلات مرتفع نخواهد شد.
مقدمپور در ادامه بیان کرد: معوقات بانکی، مصداق و نمونهای بارز از نارساییهای ایجاد شده در مسیر ارائه تسهیلات بانکی است و به تبع در چنین شرایطی باید سازوکارهای مقتضی و تضمین شده برای بازگشت تسهیلات از متقاضیان و افرادی که مشمول این طرح میشوند به نحو مطلوب و نافذتری لحاظ شود.
وی افزود: یکی دیگر از الزامات موفقیت طرحهای مبتنی بر ارائه تسهیلات بانکی، به نظارت بر نحوه هزینهکرد وامهای اشاره شده بازمیگردد که یقینا با در نظر گرفتن این دو مولفه، تا حدود بسیاری ضریب موفقیت طرح مذکور تقویت خواهد شد و قطعا در درازمدت در اعطای وام به واحدها و بنگاههای تولیدی و اقتصادی، مشکلات کمتری ظهور و بروز پیدا میکند.
به گفته مقدمپور، انتظار میرود متولیان نظام بانکی کشور، متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به تعیین سود مبادرت ورزند و در شرایط فعلی، سود ۱۸ درصدی و حتی ۱۵ درصدی نیز، تقویتکننده و دوام و قوام بخش حوزه تولیدی کشور نخواهد بود.
توان تولید را گرفتند
رضا جلالی کارشناس صنعتی نیز با ابراز گلایه از وضعیت حاکم بر واحدهای تولیدی به «جهانصنعت» گفت: توان رقابت را از واحدهای تولیدی گرفتهاند.
وی در ادامه گفت: نبود نقدینگی و همچنین نبود مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. به گفته جلالی هرچند ابزارهای لازم برای ادامه فعالیت بنگاههای تولیدی وجود ندارد اما غفلت از بازارهای جهانی نیز تا حد زیادی آسیب به تولید کشور وارد کرده است. به اعتقاد جلالی، دولت علاوه بر اینکه با ارائه تسهیلات ارزان میتواند نفس این بنگاهها را تازه کند باید برنامه و سیاستهای جدیدی برای ورود تولیدات ایرانی را به بازارهای خارجی اتخاذ کند.
اهرم فشار در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی
از سوی دیگر عبدالوهاب سهلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیشتر با انتقاد از وضعیت ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی متقاضی اظهار کرد که بانکها از تمامی اهرمهای فشار در راستای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استفاده میکنند که موجب شده واحدهای تولیدی از دریافت تسهیلات ترس و واهمه داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سالجاری شاهد استقبال پایین تولیدکنندگان از طرح رونق تولید هستیم، گفت: آن گونه که ما اطلاع داریم، در نیمه اول سال کمتر از چهار درصد مربوط به تسهیلات میلیاردی به واحدهای تولیدی جهت رونق و نوسازی پرداخت شده و در سالجاری شاهد هستیم که بر خلاف سال گذشته استقبال مطلوبی صورت نگرفته است.
سهلآبادی وضعیت تولید را مناسب ندانست و در این رابطه بیان کرد که به طور حتم باید جهت بهبود وضعیت تولید در کشور چارهاندیشی شود، چرا در غیر این صورت با بار سنگین بدهی بانکی و بهرههای مربوط به آن تولید و حرکت درنمیآید و همین مساله موجب خواهد شد کماکان از طرح رونق تولیدی توسط واحدهای تولیدی استقبال مطلوبی صورت نگیرد.
حرکت واحدهای تولیدی به سوی ورشکستگی
محمود اسلامیان نایبرییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از برخی تصمیمات غیرکارشناسانه در حوزه اقتصاد، گفت: به زودی سونامی ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکاری را مشاهده خواهیم کرد.
اسلامیان اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور نگرانکننده است و بخش خصوصی باید فعالتر از گذشته در مقابل تصمیمات ناصحیح و خلاف عقل و منطق ایستادگی کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از برخی تصمیمات غیرکارشناسانه، گفت: به زودی سونامی ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکاری را مشاهده خواهیم کرد.
اسلامیان از هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران خواست که در دفاع از حقوق فعالان اقتصادی فعالتر وارد میدان شوند و افزود: واحدهای تولیدی بزرگ به سختی خود را سرپا نگه داشتهاند.
افزایش شرایط بد اقتصادی
صمد حسنزاده رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: وضعیت اقتصادی کشور شرایطی به وجود آورده که احتمال دارد اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی با بحران ورشکستگی مواجه شوند.
حسنزاده اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور با وجود مشکلات متعدد و سختیها ولی نشان دادند که در حفظ ارزشها و روحیه جوانان مطابق با سیاستها و رویکردهای کشور حرکت میکنند.
وی افزود: فعالان اقتصادی ما این را باور دارند که میتوانند تمامی طرحهای بزرگ اقتصادی دنیا را اجرا کنند چون جمعیت فعال ما توانمندیهای بسیار و سابقه اقتصادی و فرهنگ غنی دارند.
رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد: دستیابی به جایگاه واقعی اقتصاد در کشور نیاز به همراهی و مشارکت هر چه بیشتر مسوولان کشور اعم از سران قوا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد.
حسنزاده بابیان اینکه فعالان اقتصادی بر مشکلاتی که از جانب دشمنان نظام اسلامی تحمیل میشود آگاهی لازم را دارند، گفت: متاسفانه به دلیل سیاستهای نادرست مسوولان و آنهایی که برای اقتصاد برنامهریزی میکنند فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی متحمل خسارتهای جبرانناپذیری شود. وی ابراز داشت: نابودی سرمایههای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که ناشی از سیاستهای اشتباه پولی و مالی است قابل قبول نیست، در حالی که دولت برای کنترل تورم، نقدینگی را از بازار جمعآوری میکند این نیز از نبود سیاست درست نشات میگیرد و زمینه سوءاستفادههای میلیاردی را فراهم میسازد.
رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تحولات و نوسانات نرخ ارز در ماههای گذشته گفت: تحولات و نوسانات نرخ ارز موجب شد تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی سرمایههایی را که داشتند از دست بدهند و متضرر شوند، این وضعیت شرایطی به وجود آورده که احتمال دارد اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی با بحران ورشکستگی مواجه شوند.
سایر اخبار این روزنامه
ممکن است آمریکاییها در مورد ایران برای سال 98 نقشه کشیده باشند
وزیر راهوشهرسازی:
توجه ظاهری دولت به حقوق زنان
بالاترین درجه هشدار خطر تروریستی در فرانسه
فشار به بغداد برای افزایش صادرات نفت به ترکیه
مروری بر کتابهای صوتی احمد شاملو به مناسبت زادروزش
ادامه ریزش بازار سهام
ایرج داناییفرد، زننده اولین گل ایران در جامجهانی درگذشت
کشف یک استعداد!
کشف یک استعداد!
جمال خاشقجی و روزنامهنگاران قربانی خشونت
به نام مردم، به کام دولت
کسادی بازار زیر سایه تسهیلات بیش از 3 هزار میلیارد تومانی ادامه دارد
از توزیع گوشت با کارت ملی تا کاهش کیفی و کمی اجناس؛
سهم املاک از افزایش 25 درصدی خط فقر در کشور
چرا استراسبورگ بارها هدف حمله تروریستی قرار گرفته است
سرنوشت ناروشن برگزیت و تاثیر آن بر اقتصاد بریتانیا و آلمان
رویترز تشریح کرد:
حلقه گمشده اقتصاد کشور