روزنامه همدلی
1396/02/04
علی مندنی‌پور ابلاغیّه‌ای که قانون را نقض می‌کند
در «ابلاغیّه‌ای» با سربرگ شورای نگهبان و مزیّن به امضای آیت‌الله احمد جنّتی دبیرِ محترم این شورا و منتشره در روزنامه رسمی کشور فقیه کهنه‌کار و شناخته شده شورا خواستار جلوگیری از تایید صلاحیّت کاندیداهای اقلیّت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.در جایگاهِ شهروندی عادی و کمی تا قسمتی آشنا با حقوق و تکالیف خویش، برایم صدور چنین «ابلاغیّه‌ای» آن هم از جانب فقیهی ازجمع فقهای صاحب نام، قابل فهم و درک و راحت‌تر بگویم قابل هضم نبوده و نیست.
در قسمتی از این ابلاغیّه چنین آمده است:تبصره ماده ۲۶ قانون انتخاباتِ شوراها در مناطقی که اکثریّت ساکنان آنها «مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور» هستند، با گفته آیت‌الله خمینی(ره) در روز۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و خلاف موازینِ شرع است.
در جواب به این نوآوریِ دیرهنگام حضرت آیت‌الله جنّتی، توضیح زیر را لازم دیده و چنانچه منطق ایجاب می‌کند، داوری پایانی را به اهلِ انصاف و تشخیص وا می‌گذارم.
ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، مربوط به شرایط نامزد‌هاست که بر اساس آن کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر وروستا باید دارای «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» باشند. امّا تبصره مورد نزاع یعنی تبصره ماده ۲۶ به صراحت حکایت از آن دارد که«اقلیّت‌های دینی شناخته شده در قانونِ اساسی به جای «اسلام» باید به اصولِ دین خود اعتقاد و التزامِ عملی داشته باشند.» حقّی که چند اصلِ قانون اساسی با این عبارات و در اصول زیر به رسمیت شناخته است:
اصل ۱۳- ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیّت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون و در انجامِ مراسمِ دینی خود آزادند و در احوالِ شخصیّه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل۱۱۴- ..دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند، نسبت به افرادِ غیر مسلمان با اخلاقِ حسنه و قسط و عدلِ اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی را رعایت کنند...
اصل۱۱۹- مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوقِ مساوی بر خوردارند و رنگ و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.
و نیز در ماده ۶ قانون مدنی این‌گونه به آن پرداخته شده است:«قوانین مربوط به احوالِ شخصیّه از قبیلِ نکاح و طلاق و اهلیّت اشخاص و ارث در مورد کلیّه اتباع ایران ولو اینکه مقیمِ «خارجه باشند» مجری خواهد بود.»
گویا مستندِ آیت‌الله در صدور این ابلاغیّه برداشت بُرشی کوتاه از سخنرانی مفّصلِ بنیانگذار فقیدِ جمهوری اسلامی در جمع ورزشکاران باستانی‌کار و قهرمانانِ کشور در روز ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ (۸ ماه بعد از وقوع انقلاب اسلامی)با این عبارت بوده است:«من لازم می‌دانم مسئله‌ای که الان محلِ ابتلای ماست، به آقایان بگویم، که در شهرهای خودشان رفتند، تبلیع کنند، به برادران خودشان بگویند و آن مسئله شورای شهر
است.»
ایشان با اشاره به احتمالِ تشکیل شوراها، مشخّصات نامزد‌ها را این‌گونه بر شمرده و به جمعیّت حاضر یاد‌آوری و توصیه می‌فرمایند که:«اول اینکه مومن باشند، مومن به این نهضت باشند، جمهوری اسلامی را بخواهند، طرفدارِ مردم باشند، امین مردم باشند، اسلامی باشند.»
چنین به‌نظر می‌رسد، دبیر شورای نگهبان با استناد به عبارت «اسلامی باشند» برگرفته از اظهارات رهبر فقید انقلاب در این دیدار عمومی به بیان این نظریّه و صدور این ابلاغیّه آن هم پس از ۳۸سال از تاریخ انجام این سخنرانی ابلاغیه خود را صادر فرموده‌اند!
اگر این گونه باشد،که ظاهراً این‌چنین است، در جایگاه شهروندی مسئول و پرسشگر، اجازه می‌خواهد چند پرسش ساده و کلیدی را با حضرت ایشان، یعنی کسی که در طی ۴ دهه گذشته بیشترین وقت، انرژی و سر و کارش را با «قانون» و«قضاء» و به ویژه اصول یکصدوهفتاد‌و‌شش‌گانه قانون اساسی سپری کرده و بیش و پیش از هر مقام مسئول رده بالای جمهوری اسلامی با توّجه به مقام و جایگاهش از وی انتظار رعایت قانون رفته و می‌رود؛ در میان گذاشته، باشد که با سعه‌صدر و گشاده‌رویی به این پرسش‌ها
پاسخ دهند.۱- این ابلاغیه بحث‌انگیز که به موقع و به گونه‌ای اصولی عکس‌العمل ریاست مجلس شورای اسلامی و صد البتّه از همان نخستین روز انتشار تعجّب صاحب‌نظران را در پی داشت، در چه جایگاهی صادر شده، نظریّه‌ای شخصی است، مصوّبه شورای محترم نگهبان و یافتوای یک مرجع تقلید؟ در صورتی‌که مصوّبه شورای نگهبان باشد،که در اساس این چنین به نظر نمی‌رسد، مبنای قانونی‌اش چیست؟ آیا شورای محترم نگهبان صلاحیّت ذاتی برای انجام این مهم، آن هم پس از گذشت ۲۰ سال از تایید قانون شوراها با این شکل و شمایل را دارد؟
۲- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون چگونه و با چه سازوکاری تعریف شده و متّولی این امر در قانون کیست؟ مگر نه این است که برابر اصلِ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی«شرح و تفسیرِ قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.» قانون شوراها در این باره چه می‌گوید؟ آیا ورودِ حضرت آیت‌الله به این وادی با اصلِ ۵۷ قانون اساسی، یعنی اصلی که استقلال قوا را به رسمیّت شناخته، همخوانی دارد؟ خوب می‌دانیم و می‌دانید، تاریخچه پیدایشِ واژه شورا به عنوان یک اصلِ اصیل در نظام روابط اجتماعی جامعه اسلامی به تاریخچه وقوع انقلاب و قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ بر می‌گردد و در عمل از ۲۰سال پیش تصویب و در چرخه آزمون قرار گرفته و هنوز دوره جوانی‌اش را سپری نکرده و به سن پختگی و صلابت نرسیده! در خلالِ این بازه زمانی آیا نگاه خُرده‌گیرانه‌ای از این جنس به صلاحیّت اقلیّت‌های دینی آنگونه که حضرتِ ایشان استدلال فرموده‌اند، در آرشیو آن شورا دیده میشود؟ و اصولا چنین نظریه‌ای در میان فقها و حقوقدانان محترمِ شورای نگهبان مطرح شده و مسبوقِ به سابقه است؟
۴- و اما در مورد استناد به سخنان رهبرِ فقید انقلاب در باره شوراها، در آن جلسه ظاهراً الهام‌بخش فقیه بزرگوار شورای نگهبان؛ آیا بیان این نکته در یک سخنرانی عمومی که«اسلامی باشند» می‌تواند مصداق فتوای شرعی قرار گرفته و مستندی قرار گیرد بر «غیر شرعی بودن» و در نتیجه نادیده گرفتن حقوق شهروندی اتباع ایرانی، به‌ویژه حقوق به رسمیت شناخته شده اقلیت‌های دینی!
آیا می‌توان این توصیه رهبر فقید انقلاب به مردم در باب شرائط لازم برای نامزدهای شورای شهر را که «اسلامی باشند» فتوا تلّقی و آثار فتاوای شرعی را بر آن بار کرد؟ بی‌تردید، توصیه امام خمینی به مردم به عادت معهود در مقامِ ارشاد و راهنمایی و ملاک‌های انتخاب صحیح صورت گرفته است. چه، اگر قرار باشد کلام، پیام و توصیه‌های رهبرِ فقید انقلاب همه را به فتوا تعبیر و تفسیر کرد، در آن صورت تکلیف عِتاب و خطاب و توصیه‌های حضرت ایشان در مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب تا آخرین روزهای حیاتِ آن بزرگوار، به شخصیّت‌های دینی و نیز مسئولان و مدیران رده بالای انقلاب در جامه و جایگاه‌های مختلف، به‌ویژه در آنچه به خودِ شورای محترم نگهبان قانون اساسی مربوط میشود، بسیار سنگین و در جای خود قابل بررسی و درخورِ تامُلّ خواهد بود!
چند نکته:
*تاریخ سخنرانی مورد استناد، قبل از همه‌پرسی قانون اساسی بوده و همگان به سیره عملی امام و پای‌بندی‌شان به قانون، به‌ویژه قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملّت و حاکمیّت آگاهند.
*در ماده۳ قانون شوراهای محلّی مصوّب شورای انقلاب تصریح شده است به اینکه «انتخاب شوراها قطع نظر از ویژگی‌های مذهبی، نژادی و زبانی انجام میشود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و در آیین‌نامه اجرایی این قانون که به دستور امام تصویب شد، فقط شرط وفاداری به نظامِ اسلامی آمده است ولاغیر.
* قانونِ تشکیلات و وظایف شوراهای شهر وروستا در سالِ ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است؛ بنا بر این تبصره ۱ ماده۲۶ مصوّب سال ۱۳۷۵ مغایر شرع و قانون نیست، چرا که شورای نگهبان دست کم در ۲۰ سال گذشته، سخنی در مغایرت آن با شرع به میان نیاورده. اینکه قانون اساسی اجازه عدول از نظریه تاییدی ۲۰سال پیش را به شورای نگهبان بدهد، در نوع خود یک بدعت در نظام قانونگذاری به‌شمار می‌رود که تاکنون سابقه نداشته است.
* فتوا یک تشخیص ضروری و تصمیمِ فردی در چارچوب مبانی شرعی است که مجتهد جامع شرایط با توجه به نیاز جامعه اسلامی بر مبنای اصول و ادله شرعی صادر می‌کند، با این تعریف نظرات شورای محترم نگهبان با عنایت به جایگاه قانونی در قالبِ فتوای شرعی نمی‌گنجد.
* اصل بر به رسمیّت شناختن حقّ مشارکت همه اتباع ایران است و از دین و مذهب و جنسیت به عنوان مانعِ ورود به شورا سخنی به میان نیامده، چه، اگر غیر از این بود، همچون اوصاف ریاست جمهوری در قانون قید می‌شد. در یک جمله، نه شرع، نه قانون، نه عرف و نه اخلاق، مجوز محرومیت شهروندان را از حقوق ذاتی‌شان نداده و نمی‌دهند.
*شاید وقتش فرا رسیده باشد، تا مقامات مسئول عزم‌شان را جزم کرده و یک بار برای همیشه سایه سنگین، نفس‌گیر و بسیار پر هزینه بخشنامه‌ها، دستور‌العمل‌ها، ابلاغیه‌ها و... را از سرِ قانون کوتاه کنند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
فضای کشور انتخاباتی می‌شودآغاز مناظره ازعصر جمعه
روحانی: روزهای آینده برخی نگفته‌ها را می‌گویم
غیبت قالیباف در شهرداری تهران را چه کسی جبران می‌کند؟ جنجال‌های مرخصی انتخاباتی آقای شهردار
مصطفی میرسلیم بر حضورش تا پایان روز انتخابات تاکید کرد جرات ندارند به من بگویند کناره گیری کن
با حکم علی اکبرولایتی معاون احمدی نژاد رئیس دانشگاه آزاد شد
علی مندنی‌پور ابلاغیّه‌ای که قانون را نقض می‌کند
انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه برگزار شد نگاه نگران اتحادیه اروپا به کاخ الیزه
واکنش رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا درباره رد صلاحیت ها هم اصول‌گرا رد صلاحیت شد هم اصلاح‌طلب
استقبال نمایندگان مجلس از اولین نطق محمد رضا عارف درخواست رفع حصر و ممنوع‌التصویری از خانه ملت
انتخابات ریاست جمهوری، از زوال فرد سیاسی تا رسم ماندگار
پایان احمدی‌نژادیسم
تعادل سیاسی، ضامن تداوم مشی اعتدالی
