تعادل سیاسی، ضامن تداوم مشی اعتدالی

رضا مهدیان- اکثر کارشناسان امور سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در عرصه سیاست امروز ایران دو حیطه نهادهای سیاسی و سازمان دولت از یک‌سو و نگرش نخبگان حاکم و ذهنیت سیاسی عمومی در سوی دیگر، از عدم تعادل رنج می‌برد. البته میان دو حیطه ارتباط متقابل وجود دارد. برای مثال، ناهماهنگی‌های مشکل‌آفرین و بی‌ثبات کننده‌ای که گاه در روابط میان نهادهای حکومتی رخ می‌دهد، گرچه با نارسایی‌ها و ابهامات مربوط به وظایف و اختیارات این نهادها و سازوکارها و رویه‌های انتخاب یا انتصاب متصدیان آنها ارتباط دارد؛ اما از رویکردهای تنازعی مسلط در میان بخشی از متصدیان و کارگزاران این نهادها نیز متاثر است. همچنین فقدان نظام حزبی متناسب و کارآمد اگرچه با نارسایی‌‌ها و ابهامات موجود در قوانین حزبی و نظام انتخاباتی بی‌‌ارتباط نیست، اما بیش از آن به نگرش انفعالی نخبگان حاکم و همچنین مردم نسبت به تکثرگرایی سیاسی و تحزب مربوط است.
بنا بر تجربیات سالیان گذشته و شرایط فعلی سیاسی ایران، می‌توان گفت برآیند افکار عمومی در مورد امکان پیشرفت برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر اعتدال‌گرایان و تداوم و تحکیم گفتمان اصلاحی و رویکرد اعتدالی مثبت است. هر چند عدم تعادل در ساختار و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که به‌ویژه خود را در قطب‌بندی‌های رادیکال و تسلط گفتارهای تقابلی نشان می‌دهد، موانع سختی بر سر راه سیاست اعتدالی قرارداده است. اما در چنین وضعیتی، تلاش برای متعادل‌سازی عرصه سیاست یکی از شروط اساسی و اولویت‌دار جهت پیشبرد و تدوام سیاست‌های اعتدالی به عنوان راهبرد اثرگذار بسط گفتمان اصلاحی در جامعه ایران است. بنابراین یکی از اقدامات ضروری که در گام نخست باید توسط دولت اعتدال‌گرا انجام گیرد، متعادل‌سازی سیاسی امور تحت اختیار دولت است. به‌طوری‌که چینش کابینه و مدیران ارشد قوه مجریه بر اساس شایسته‌سالاری و مشاوره‌های نظا‌‌م‌مند، انتصاب مدیران همسو، معتقد و متعهد به توسعه و بسط گفتمان اصلاح‌طلبی، ابتنای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر تفکر راهبردی، کارشناسی و عقل جمعی، تلطیف گفتار و تعدیل کردار سیاسی، پاسخگویی و نقدپذیری مسئولان اجرایی از جمله مواردی است که بایستی در ادامه راه در دستور کاری جدی دولت اعتدالی قرار گیرد.
هر چند با توجه به تراکم و درهم تنیدگی مسائل و چالش‌‌ها و ویژگی‌های خاص فضای سیاسی، طبعاً برخی از سیاست‌ها و اقدامات مورد اشاره ممکن است با موانع و مقاومت‌هایی روبه‌رو شود؛ به‌طوری‌که تلاش برای حل وفصل تعارضات و منازعات خارجی و داخلی، ممکن است با مقاومت گروه‌هایی مواجه شود که ارزش‌ها و اهداف خود را با رادیکالیسم و یا قطب‌بندی‌ها و مواضع تقابلی پیوند داده‌اند. اما اگر دولت عزم جدی در عملیاتی کردن و پیشبرد و پیگیری اهداف و برنامه‌های اعلامی خود دارد، باید توان خود را برای مقابله با مقاومت‌ها و فشارهای احتمالی افزایش دهد. در این مورد، علاوه بر جلب اعتماد و همکاری دیگر نهادهای حکومتی و ارائه مستمر گزارش‌های روشنگرانه به نهادهای تصمیم‌ساز و نظارتی و همچنین افکار عمومی، لازم است پایگاه اجتماعی خود را، به‌ویژه در میان اقشار و گروه‌های استراتژیک تثبیت و تقویت کند. به‌طور مثال برنامه‌ریزی نظام‌مند جهت ارتباط موثر با دانشگاهیان، دانشجویان، زنان، جوانان، کارآفرینان و صاحبان سرمایه‌های مولد، نیروی کار و تهیدستان شهری و توجه هم‌زمان به مسائل و مطالبات متفاوت این اقشار و طبقات در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های متعادل و مکمل به تقویت پایگاه اجتماعی دولت کمک خواهد کرد. نتیجه اینکه، موازنه قدرت میان نیروهای اجتماعی و سیاسی زمینه‌ساز تعادل سیاسی است و تعادل سیاسی نیز محیط مناسبی برای اعتدال‌گرایی فراهم می‌کند. اعتدال‌گرایی هم در صورتی‌که به یک نیروی سیاسی قدرتمند و موثر تبدیل شود، می‌تواند با تغییر هدفمند و تدریجی در ساختارها و روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، توازن بیشتری در توزیع منابع و قدرت ایجاد کرده و به عنوان موتور محرکه دوام و تداوم گفتمان اصلاحی ایفای نقش کند.
سایر اخبار این روزنامه