روزنامه جهان صنعت

وزیر صنعت برای دو سال دیگر وعده اصلاح ساختار خودروسازی را داد

«جهان صنعت»- طی ماه‌های اخیر و در شرایطی که قیمت خودرو به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد طبیعی است که مصرف‌کنندگان حقیقی از خرید خودرو امتناع ورزیده و این واسطه‌های سودجو بودند که هر لحظه بر التهاب قیمت‌های می‌افزودند. در همین حال خودروسازان داخلی هم متاثر از شرایط سخت و شکننده تولید که آن هم ناشی از تغییرات نرخ ارز بود، با تاخیر در جهت کنترل بازار گام برداشتند و همین امر موجب تشدید قیمت‌ها در بازار می‌شد.
هر چند در این بازار بی‌‌سر و سامان، مصرف‌کننده واقعی در انتظار کاهش قیمت‌ها به سر می‌برد، اما این انتظار مصرف‌کنندگان واقعی زنگ خطر بزرگی برای دلالان بازار بود‌ زیرا در چند هفته اخیر تقاضای بازار خودرو به شدت کاهش یافته و همین امر باعث شد واسطه‌ها و دلالان برای نجات سرمایه‌های خود روند کاهش پلکانی هرچند نا‌محسوس قیمت‌ها را در پیش گیرند تا بلکه بتوانند از بروز خسارت‌های مالی بیشتر جلوگیری کنند‌ چراکه مصرف‌کننده برای مصرف روزانه خودرو می‌خرد ‌نه برای کسب سود! بنابراین برای خرید خودرو تن به هر قیمتی نمی‌دهد.
از سوی دیگر و با توجه به تلاطم‌های قیمتی در بازار خودرو، براساس آمار دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید کل سواری از ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ دستگاه در آبان‌ماه 1396 به 52 هزار و 723 دستگاه در آبان‌ماه 1397 کاهش یافته است که بر این اساس رشد تولید این محصول منفی 2/58 درصد (کاهشی) بوده است.
تمام این موارد دست به دست هم داده تا پیش‌فروش خودرو‌ها‌یی که طی چند ماه گذشته تا‌کنون توسط دوخودرو‌ساز کشور انجام شده نیز در بازار عرضه تاثیری نداشته باشد. خودروسازان در حالی با وجود تعهدات قبلی به مشتریان، هنوز هم ولع ثبت‌نام‌های جدید را دارند که شرکای خارجی‌شان می‌گویند نسبت به پیش‌فروش‌های بی‌برنامه و عدم تامین قطعه، به آنها هشدار داده بودند.


با آغاز زمزمه‌هایی در دولت مبنی بر افزایش نرخ رسمی خودرو با مصوبه ستاد تنظیم بازار و به موازات آن، کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش‌ شده که در تعهدات قبلی خودروسازان بود، متوقف شد و هر روز به بهانه‌های مختلف، تعداد زیادی از مشتریانی که باید در موعدهای‌ مشخص، خودروهای خود را تحویل می‌گرفتند، با ممانعت خودروسازان در ایفای تعهداتشان مواجه شدند.
در سبد خودروهایی که خودروسازان با ولع بسیار، اقدام به پیش‌فروش آنها کرده بودند، طیف متنوعی از خودروهای داخلی و تولید مشترک با خودروسازان خارجی قرار داشت که میزان تولید با توجه به گرفتاری‌های تحریم و وضع اولین تحریم ایالات متحده آمریکا همزمان با خروجش از برجام روی صنعت خودروسازی، قطعا به مرور کاهش می‌یافت بنابراین خودروسازان قادر به عمل به ایفای تعهدات خود در این رابطه نبودند. به گزارش مهر، اکنون کار به جایی رسیده که بسیاری از خودروهای ثبت‌نامی تولید مشترک ایرانی با خودروسازان فرانسوی، با وجود اینکه با افزایش قیمت از سوی خودروساز و اجبار مشتریان به پرداخت آن مواجه شده است، اما مابه‌التفاوت‌ها دریافت شده و خودرویی به دست مصرف‌کننده نرسیده است. در عین حال، به زعم برخی منابع آگاه در خودروسازان خارجی که شریک ایران در دوران پسابرجام بودند، هشدارهای لازم در رابطه با نبود قطعه و پک‌های مرتبط با تولید خودروهای مشترک، به مدیران خودروسازی داده شده بود اما آنها تنها به فکر جمع کردن منابع مالی از دست مردم برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود بودند.
اعلام قیمت خودرو پرفروش تا هفته آینده
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار قیمت جدید خودروهای پرفروش تا هفته آینده اعلام خواهد شد. رضا رحمانی افزود: خودروسازان موظفند خودروهایی که با قیمت قطعی فروخته‌اند، با همان قیمت واگذار کنند. وی با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت: هدف اصلی از این مصوبه پایین آوردن قیمت خودرو در بازار است.
رحمانی افزود: شرط این گونه فروش خودرو افزایش تولید و عرضه آنهاست. وزیر صنعت گفت: دو خودروساز اصلی کشور تنها مجوز پیش‌فروش 30 درصد از ظرفیت تولیدشان را دریافت کرده‌اند. رحمانی افزود: دو علت اصلی بدقولی خودروسازان در عمل به تعهداتشان مشکلات ورود قطعات از خارج و کاهش تولید خودرو بود. وی با اشاره به بازار 70 هزار میلیارد تومانی خودرو در کشور گفت: 500 هزار نفر در دو هزار واحد صنعتی قطعه‌ساز در 15 استان کشور در این صنعت مشغول کار هستند. رحمانی افزود: چند ماه پیش تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته بود و در وضعیت خطرناکی بودیم، اما اکنون روند نزولی تولید خودرو کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم. وی با اشاره به وجود 13 هزار خودروی وارداتی در گمرک گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضایی این خودروها به زودی ترخیص می‌شود و به دست خریداران و مصرف‌کنندگان خواهد رسید. رحمانی افزود: تاثیر کاهش نرخ ارز در آینده خودش را نشان خواهد داد.
ساختار خودروسازی اصلاح می‌شود
وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: دولت از ابتدای سال تاکنون ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده و برای سال بعد هم این تخصیص ادامه خواهد داشت.
رحمانی روز گذشته هم در نشست همفکری و هم‌اندیشی با اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بخش خودرو افزود: ساختار خودروسازی کشور تا دو سال آینده اصلاح می‌شود و تولید نیز در حال اصلاح است و مقرر شد خودروسازان اموال غیر‌تولیدی‌شان را به فروش برسانند و بخشی از نقدینگی تامین شود.
اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، اجرای نقشه راه معدن، لزوم تفویض اختیار به معاونین وزیر و لزوم همراهی قوه قضاییه با وزارت صنعت، معدن و تجارت از موارد طرح شده بود.
همچنین نمایندگان بر لزوم تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و به روز کردن اطلاعات تاکید کردند و خواستار ایجاد کارگروهی برای رصد فعالیت واحدهای نیمه‌فعال و غیر‌فعال و ساماندهی آنها با برنامه و زمان‌بندی شدند.
رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: باید در تولید به عرضه و تقاضا توجه کنیم، ‌تولید را بالا ببریم و در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات ویژه گرفت و تصمیم‌گیری‌ها باید سریع باشد.
همچنین فریدون احمدی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بخش خصوصی ابزار مدیریت بحران است و این بخش به راحتی می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و برای اصلاح ساختار تولید خودروی کشور نیز می‌توان روی این بخش حساب کرد.
وزارت صنعت باید پاسخگو باشد
از سوی دیگر با توجه به شرایط بحرانی بازار و صنعت خودرو کشور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل مهم در حوزه خودرو را مقوله قیمت‌گذاری دانست و اظهار داشت: از موضوعات مهمی که لازم است در کمیسیون صنایع به آن پرداخته شود قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل است.
محمدرضا نجفی تصریح کرد: برنامه‌ریزی و عملکرد غیر‌اصولی در حوزه تامین، مدیریت بازار و قیمت، متاسفانه موجب آسیب و غبن عمده ذی‌نفعان شده است و چشم‌انداز نامطلوبی را پیش روی افراد و گروه‌هایی که تحت تاثیر این حوزه هستند قرار می‌دهد. علاوه بر اینها تولیت وزارت صمت در امر قیمت‌گذاری خودرو تولید داخل، موجب تعارض منافع، بی‌عدالتی و عدم توازن بیشتر، بین منافع ذی‌نفعان متنوع و متکثر‌ این صنعت خواهد شد و بالطبع اسباب نارضایتی بیشتر مردم را فراهم خواهد کرد، این وزارتخانه عهده‌دار اداره شرکت‌های اصلی خودرو‌ساز است و علی‌القاعده پاسخگوی نارسایی‌ها و کاستی‌ها و عدم دستیابی به جایگاه درخور کشور در این عرصه است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در حالی فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده که این نهاد در مباحث تولید و عرضه خودرو مسوولیت و طرفیت داشته و دارد و باید در خصوص چگونگی عرضه و تامین بازار خودرو پاسخگو باشد. بر این اساس این سیاست می‌تواند عامل دیگری برای برهم‌خوردن تامین منافع متوازن ذی‌نفعان و به طور خاص مردم شریف ایران شود.
وی با اشاره به اینکه زندگی و معاش آحاد مردم و خانوارها در اقصی‌نقاط کشور متاثر از حوزه خودرو است به خبر خودرو گفت: منابع، سرمایه‌ها، محیط‌زیست، آسایش مردم و اقتصاد کشور و مردم همگی تحت تاثیر صنعت بزرگ خودرو است و اگر تحول مناسبی در روش‌ها و راهبردهای اداره این صنعت اتخاذ شود می‌تواند به یکی از پیشرانه‌های اقتصاد کشور و از کانون‌های خلق ثروت و اعتبار و خدمت به شمار آید.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در بحث تحقیق و تفحص خودرو باید درنظر داشت که بخشی از تحقیق و تفحص از جنس حسابرسی و بازرسی است و بخشی نیز در پی دستیابی به چارچوب‌های طرح تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور است.
محمدرضا نجفی اذعان داشت: در بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان به بخش تحقیق، اهمیت و توجه ویژه‌ای خواهد شد و انتظار داریم در بازه زمانی حدودا شش ماهه چارچوب‌های بنیادین تحول در صنعت خودرو کشور با مشارکت همه ذی‌نفعان و صاحب‌نظران استخراج شود تا بتواند صنعت خودرو کشور را در مسیری قرار دهد که منافع متوازن ذی‌نفعان خود را به صورت بلند‌مدت تضمین کند.
افزایش قیمت همواره مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها توقع داشته و دارند با توجه به سطح کیفی نه چندان مناسب خودرو‌های داخلی، قیمت‌ها پایین نیز آیند. با این حال‌ مجموعه اتفاقاتی که طی سال‌جاری از تحریم گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه رخ داد‌، هزینه تولید خودرو‌های داخلی را افزایش داد و بازار نیز قیمت‌های نجومی را به خود دید.
قیمت‌گذاری کالایی همچون خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد. از این رو خودروسازان می‌توانند با مدیریت صحیح، بررسی بازار و بر اساس واقعیات اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند به نحوی که در حق قشر ضعیف جامعه اجحاف نشود. امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب به «جهان صنعت» می‌گوید‌: اکنون خودرو در کشور یک صنعت انحصاری است و خودروسازان با وجود آنکه نتوانسته‌اند به طور کامل قطعات مورد نیاز خود را داخلی‌سازی کنند هر روز بر حجم مشکلات آنان افزوده شده است. امینی افزود: شرایط اقتصادی همچون افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و تاثیر دلالان در بازار خرید و فروش خودرو به نحوی است که نه تنها شورای رقابت بلکه هیچ نهاد دیگری هم قادر به تعیین قیمت نیست.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: واقعیت را باید بپذیریم که در شرایط دشواری قرار داریم، نقدینگی زیاد است و برخی افراد خصوصا دلالان به راحتی قیمت‌های تعیین شده در بازار آزاد خودرو را می‌پردازند و از این رو موجب افزایش کاذب قیمت‌ها می‌شوند.‌
به گفته امینی، وزیر صمت با اتخاذ چنین تصمیماتی نه تنها هیچ کمکی به وضعیت صنعت خودرو ندارد بلکه هشداری برای گرانی‌ها و ادامه رکود در بازار خودرو است.
امینی ادامه داد‌: باید با یک استراتژی درست و هماهنگ به حمایت از صنعت مهم خودرو رفت. اگر این صنعت می‌تواند موضوع رقابتی که از ابتدا رحمانی به آن اشاره داشت را پیاده کند قادر خواهد بود بازار خود را نیز حفظ کند. در این صورت باید صنعت خودرو از انحصار خارج شود و به دست افراد کارآمد واگذار شود. چند ماهی است که خودرو‌سازان به دنبال گران‌تر کردن محصولات خود هستند ابتدا خواسته خودرو‌سازان این بود که نقدینگی تعیین‌کننده قیمت بازار باشد و این مطالبه با گذراندن چند هفته محقق شد. به اعتقاد امینی این تصمیم چه برای خودرو‌های زیر 40 میلیون و چه برای خودرو‌های بالای 40 میلیون تومانی اثر سوء در بازار خواهد داشت. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در هر صورت باز بازار در اختیار دلالان قرار خواهد گرفت که این برای صنعت خودروی کشور بسیار خطرناک است. هرچند شاید در ابتدا مورد استقبال خودرو‌سازان قرار بگیرد اما با مرور زمان و حاکم ماندن رکود و گرانی در بازار این صنعت به حاشیه خواهد رفت.
کارشناس خودرو بر لزوم نظارت و حمایت دولت از خودروسازان تاکید کرد و گفت: شرایط اقتصادی به نحوی تاثیر‌گذار شده که خودروسازان قادر نیستند به بانک‌ها بدهی‌های خود را پرداخت کنند و از این رو می‌توانند با مدیریت اصولی و کاهش هزینه‌های سربار، مانع از افزایش عوامل تولید و موانع بازپرداخت معوقات خود شوند.
کارشناس صنعت خودرو رعایت اصول کیفی از جانب خودروسازان را ضروری دانست و گفت: رابطه مستقیمی میان افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها وجود دارد. لذا هر چه آمار تولید خودروسازان کاهش یابد هزینه‌های بسیاری بر دوش آنها سنگینی خواهد کرد. لذا باید آینده‌نگری کرد و برای خروج از بحران پیش رو از متخصصان و کارشناسان مجرب بهره جست.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد)مریلا زارعی با نقاب مادر افسرده و قاتل مظلوم (خراسان) فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد تامین منابع آب تهران در گرو بارش برف رییسی محتمل‌ترین گزینه ریاست قوه قضاییه ارتباط گوشی‌های قاچاق قطع می‌شود بررسی سناریوهای پیش روی بنزین طرح کودک‌همسری در کمیسیون حقوقی رد شد احیای بافت تاریخی تهران افزایش ۲۱۰۰ واحدی شاخص بورس نماینده سراوان، نماد مظلومیت! تقسیم کار! حکم حبس نقدینگی هرج و مرج در خانه ، ترس در خارج وزیر صنعت برای دو سال دیگر وعده اصلاح ساختار خودروسازی را داد نگاهی به وضعیت هرمز بعد از هجوم گردشگران؛ تعمیق کاهش معاملات مسکن پس از افزایش قیمت‌ها؛ خرج نقدینگی برای گرانی محمود عباس خبر داد آتلانتیک: آرزوی کرد‌های سوریه یک‌شبه بر باد رفت دور جدید درگیری اردوغان- نتانیاهو سونامی در اندونزی صدها کشته و زخمی برجا گذاشت مُرفین درمانی اقتصاد!