روزنامه قانون
1396/02/06
وكلا كارچاق كن مي‌شوند
تنها كمتر از 10درصد از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي، توسط وكلاي دادگستري اداره مي شوددر طول 16 سال سرپرستي كانون‌هاي وكلا توسط قوه محترم قضایيه، درهاي كانون برروي فارغ التحصيلان حقوق به‌جز افراد خاصي بسته بود
سكوت معنادار در روند تجويز صدور پروانه وكالت براي بازنشستگان در قوانين موجود را با شعار اشتغال زايي براي جوانان كشور نبايد ناديده گرفت
با دادن مجوز تاسيس موسسه حقوقي به هر شخصي حتي غير فارغ التحصيلان حقوق، زمينه تظاهر به امر وكالت و تسهيل ارتكاب به اين بزه فراهم شده است
خبرهای خوشی از جامعه وکالت به گوش نمی‌رسد. از سویی بیکاری قشر بزرگی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و سختی آزمون وکالت و کم بودن ظرفیت پذیرش کارآموز و از سویی دیگر خبر جذب کارکنان قوه قضاییه به عنوان وکیل، آن هم بدون گذراندن آزمون و دوره کار آموزی، بخشی از حال آشفته این‌روزهای حقوقدانان و حقوق‌خوانان است.
از این رو دکتر «جلیل مالکی»،ريیس دانشكده حقوق تهران مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری براي پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده حول فعالیت آینده وکلا به گفت‌وگو با «قانون» پرداخت.
جناب دکتر، چند ماهی است که بحث‌های مختلفی پیرامون کانون وکلامطرح است؛ از افزایش ظرفیت کارآموزان وکالت گرفته تا جذب وکیل توسط مرکزمشاوران قوه قضاییه یا حتی تلاش برای قانوني کردن جذب کارمندان بدون دانش حقوقی قوه قضاییه در مرکز مشاوران به عنوان وکیل دادگستری.ارزیابی شما از شرایط فعلی کانون وکلای دادگستری چیست؟آیا برنامه‌ای برای محدود ساختن استقلال کانون‌های وکلا در جریان است؟
چند ماهي است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور به عناوين مختلف مورد شديدترين تهاجم‌های ناروا قرار گرفته‌اند به نحوي كه استمرار اين روند، اين تصور را در افكار عمومي متبادر مي‌سازد كه اين اقدامات هدفمند و دنباله‌دار است و ظاهرا پاياني براي آن وجود ندارد.
گردانندگان اين تهاجم، گاهي با تمسك به يك قانون غيرمرتبط سعي در ايجاد هرج و مرج در نظام وكالت كشور و به تبع آن نظام قضايي كشور دارند. گاهي با مقايسه حرفه وكالت و امور مرتبط با آن با ساير صنوف، سعي در تاسيس مراكز مشاوره حقوقي توسط هر شخص حتي افراد غير متخصص دارند،گاهي با اضافه کردن يك بند به ماده‌اي در لايحه برنامه سعي در استمرار موازي‌كاري در حرفه وكالت دارند. در موردي ديگر با وضع ماده‌اي، مجوز صدور پروانه وكالت بدون آزمون و اختيار براي جذب وکلا از میان كارمندان قوه قضاييه را برای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه صادر مي‌کنند. سرانجام با انتساب نارواي انحصارگرايي و انحصارطلبي به كانون‌هاي وكلا، آن‌ها را مانعي جدي در جذب تعداد كافي وكيل در كشور قلمداد مي کنند. همه اين موارد در حالي است كه با دادن مجوز تاسيس موسسه حقوقي به هر شخصي حتي غير از فارغ التحصيلان حقوق، زمينه تظاهر به امر وكالت و تسهيل ارتكاب به اين بزه را فراهم آورده‌اند.
طی چند ماه اخیر، مشکل بیکاری حقوق‌خوانده‌ها بسیار مورد نقد بوده و یکی از دلایل برای تغییر شرایط فعلی جذب وکلا، حل این معظل بوده است. به نظر شما راه‌حل کمک به قشر حقوق‌خوانِ بیکار چیست؟
اگرچه متوليان تهاجم يادشده، در توجيه اقدامات و اظهارات خود به ضرورت ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان حقوق تمسك جسته‌اند،ليكن نحوه عمل آن‌ها كاملا عكس اين شعار را نشان مي‌دهد. اگر واقعا نيت ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان بيكار بود، به‌جاي استخدام هزاران نفر بازنشسته و افراد غيرحقوقي و غيرمتخصص در شوراهاي حل اختلاف، دفاتر خدمات الكترونيك دولت، دفاتر الكترونيك خدمات قضايي و پليس +10 و بسياري از موارد ديگر، با وضع ماده‌اي در يكي از قوانين برنامه و يا وضع ماده واحده‌اي خارج از آن، دستگاه‌هاي ذي‌ربط را مكلف به استخدام فارغ‌التحصيلان حقوق در اين مراكز و موسسات مي‌کردند تا از يك طرف اين مراكز كه شأن آن به نوعي شأن حقوقي است، توسط افراد حقوقي اداره شوند و از طرف ديگر بخش عمده‌اي از فارغ‌التحصيلان حقوق مشغول به كار شوند.
از طرفی نيز با تلاش دستگاه قضا، نه تنها جوانان بیکار که از این پس افراد شاغل در دستگاه قضا می‌توانند وکیل شوند!این امر خود موجب افزایش بیکاری وکلای جوان نخواهد شد؟
البته در اين ميان تناقض موجود در ماده 185 لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضایيه و همچنين سكوت معنادار در روند تجويز صدور پروانه وكالت براي بازنشستگان در قوانين موجود را با شعار اشتغال‌زايي براي جوانان كشور نبايد ناديده گرفت. اگر هدف ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيلان حقوق است، چرا هيچ‌يك از افراد مسئول در قواي سه‌گانه، به‌ويژه نمايندگان محترم مجلس تاكنون به فكر نسخ قوانيني كه به نوعي اجازه صدور پروانه براي بازنشستگان را مي‌دهند نيفتاده‌اند و اگر واقعا هدف اشتغال‌زايي براي جوانان فارغ التحصيل است، با چه توجيهي قوه محترم قضاييه در ماده 185 لايحه جامع اداري و استخدامي آن قوه، صدور پروانه وكالت و كارشناسي و دفترياري و سردفتري براي بازنشستگان دفتري قوه قضاييه اعم از مدير و تقريرنويس و غيره را تجويز مي‌کند!
آيا اين نحوه عملكرد با شعارهاي مطرح‌شده و انتساب انحصارطلبي به كانون وكلاي دادگستري كه متن صريح قانون را عمل مي‌کند از تريبون هاي عمومي در چند ماه اخير، انطباق دارد؟!
نمی‌توان منکر بیکاری قشر عظيمي از فارغ‌التحصیلان حقوق در چند سال اخیر شد. به همین دلیل بخشی از انتقادات، حول محور انحصارگرایی در کانون‌های وکلای دادگستری شکل گرفته است!
متاسفانه علي‌رغم عملكرد متناقض اشخاص و نهادهاي مسئول در شعار اشتغال‌زايي، هر از چند گاهي با تمسك به همان شعار نخ نماي گذشته، كانون‌هاي وكلاي دادگستري متهم به انحصارگرايي و انحصارطلبي مي شوند.
در حالي كه اشخاص مدعي اين امر نه تنها حتي يك بار به مفهوم و منطوق قوانين موضوعه حاكم در سال‌هاي بعد از انقلاب توجهي نکرده‌اند بلكه حتي به تاريخچه پذيرش وكيل در سنوات گذشته نيز التفاتي نداشته‌اند. اگر به سابقه پذيرش وكيل بعد از انقلاب اسلامي توجه کنیم، در طول 16 سال سرپرستي كانون‌هاي وكلا توسط قوه محترم قضایيه، نه تنها درهاي كانون برروي فارغ التحصيلان حقوق به‌جز افراد خاصي بسته بود، بلكه مجموع وكلاي كشور با احتساب سنوات قبل از انقلاب رقمي بالغ بر 3000 نفر مي‌شد. در حالي كه تنها در فاصله سه سال يعني از سال 1376 الي 1379 كه ماده 187 قانون برنامه سوم با همان شعار اشتغال‌زايي تصويب شد، همين كانون‌هاي وكلايي كه متهم به انحصارطلبي بودند با رعايت همه ضوابط، تعداد وكلا را به تقريبا دو برابر تعداد گذشته رساندند و از آن پس نيز همه ساله از طريق آزمون ورودي، بدون وقفه مبادرت به جذب كارآموز کرده و از طريق سازوكار ماده هشت اصلاحي لايحه استقلال نيز كه كانون‌هاي وكلا هيچ نقشي در تصويب آن نداشتند، هزاران بازنشسته قوه قضایيه و كارشناس حقوقي دولت را به‌عنوان وكيل دادگستري جذب کردند كه البته جذب اين افراد به دليل مغايرت با سياست‌هاي اشتغال زايي، هميشه مورد ايراد و اعتراض كانون‌ها بود. متاسفانه علي‌رغم شعارهاي كاذب اشتغال‌زايي، در نهادهاي مسئول گوش شنوايي براي آن پيدا نشده است!!؟
حذف ظرفیت پذیرش وکیل یکی از پیشنهاداتی است که منتقدان به نحوه مدیریت کانون‌های وکلا مطرح کرده‌اند تا این‌گونه شاهد اشتغال زایی برای جامعه حقوقی بیکار جامعه باشیم؛به‌خصوص که نحوه آزمون وکالت و ظرفیت محدود و نامتناسب آن با داوطلبان وکالت، باعث استقبال از این پیشنهاد شده است.آيا شما این راهکار را کارساز می‌دانید؟
شعار انحصارطلبي كانون‌هاي وكلا در شرايطي مطرح مي‌شود كه همه مي‌دانيم در طول سال‌هاي پس از 1376 به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كانون‌هاي وكلا كمترين نقش را در تعيين ظرفيت پذيرش وكيل داشته‌اند. با اين اوصاف بايد گفت آيا اين بي‌انصافي نيست كه با وارونه نشان دادن حقايق،كانون‌هاي وكلا متهم به انحصارطلبي شوند؟!
صرف‌نظر از موارد گفته شده در رد ادعاي انحصارطلبي كانون‌هاي وكلاي دادگستري، ضمن احترام به كليه فارغ التحصيلاني كه در سنوات گذشته فرصت‌هاي شغلي آن‌ها به شرحي كه گفته شد، سلب شده است و در پاسخ به اظهارات آگاهانه و يا ناآگاهانه افرادي كه در چند ماه گذشته خواهان حذف ظرفيت پذيرش وكيل و يا افزايش بي‌حدوحصر آن شده‌اند، بايد گفت در شرايطي كه بخش عمده ظرفيت‌هاي وكالت كشور خارج از كانون‌هاي وكلاي دادگستري و حتي خارج از مركز مشاوران قوه‌قضایيه قرار داده شده است و در شرايطي كه وكالت دادگستري در كشور اجباري نشده و تنها كمتر از 10درصد از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي توسط وكلاي دادگستري اداره مي‌شود، آيا سخن از حذف ظرفيت حتي با ادعاي برقراري معيار صلاحيت كه تطبيق آن براي اين دسته از افراد به مراتب سخت‌تر است و يا افزايش بي‌حدوحصر ظرفيت، سخن صحيحي است؟!
از هدايت‌كنندگان اين جريان دعوت مي‌شود، يك بار به كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور مراجعه و وضعيت دردآور كارآموزان و وكلاي معرفي شده براي حوزه‌هاي قضایي مختلف را مشاهده کنند. تنها به عنوان يك نمونه عرض مي‌كنم که حوزه‌هاي قضایي وجود دارند كه تنها دو و يا سه شعبه دادگاه در آن مستقر هستند و ليكن قريب به صد نفر وكيل دادگستري براي آن معرفي شده است كه قريب به اتفاق آن‌ها به دليل بيكاري، يا مجبور به رها كردن شغل وكالت شده‌اند يا با ارتكاب تخلف انتظامي مجبور به مهاجرت به حوزه‌هاي ديگر قضایي شده و در نهايت در معرض مجازات‌هاي انتظامي شديد قرار گرفته‌اند. مسلما تاييد مي‌کنید كه پذيرش بي‌حدوحصر وكيل و تبديل فارغ‌التحصيلان بيكار به وكيل بيكار، آن نيز با توقعي كه جامعه از او خواهد داشت، نتيجه‌اي جز ارتكاب شرخري و كارچاق كني توسط اين دسته از وكلا نخواهد داشت كه اين امر مغاير با اهداف و وظايف قوه قضایيه در بند 15 اصل 158 قانون اساسي كه همانا پيشگيري از وقوع جرم است، خواهد بود.
