نگرانی‌ها از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش

دانش پور- موضوع «خرید خدمت نیروی انسانی» در آموزش و پرورش که توسط رئیس جمهور در جلسه ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس مطرح شد باز هم این نگرانی را در حوزه آموزش ایجاد کرد که دولت به دنبال خصوصی سازی دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش است تا با این کار بار سنگین این وزارتخانه را از دوش خود بردارد. این اظهارات به نحوی مطرح شد که برخی از کارشناسان معتقدند حرف هایی که قبلا در لفافه گفته می شد این بار توسط رئیس جمهور به صراحت مطرح شد تا به نوعی فعالیت بخش خصوصی در فرایند تعلیم و تربیت با قدرت و شدت بیشتر و بدون پرده‌پوشی دنبال شود.  به گفته دکتر روحانی برای هر دانش‌آموز به طور متوسط چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می شود، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.رئیس جمهور با بیان این که البته این کار یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است 5 تا ۱۰ سال طول بکشد تاکید کرد: امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل ۱۰درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدها نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند. این اظهارات رئیس قوه‌مجریه در حالی مطرح شد که طبق قانون آموزش‌و‌پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی مستثنا شده‌اند. خرید خدمات به معنای خصوصی‌سازی است اولین واکنش تند به اظهارات رئیس جمهور را رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس داشت. حمید رضا حاجی بابایی گفت: در لایحه بودجه ۹۸ آمده است: دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸- ۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌و‌پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند. خرید خدمات به معنای خصوصی‌سازی است، یعنی استفاده از معلمان با حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. وی افزود: اگر سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی قرار بگیرند، در طول ۹ سال باید کل آموزش‌و‌پرورش را به بخش خصوصی بدهیم. خصوصی سازی اصلا صحت ندارد این اظهارات درحالی مطرح می شود که رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش چنین برداشتی را رد و تاکید می کند: خصوصی سازی آموزش و پرورش اصلا صحت ندارد . مجتبی زینی وند در گفت وگو با خراسان افزود: آن چه که رئیس جمهور در خصوص بحث خرید خدمات مطرح کردند درباره مناطق محروم و مناطقی از آموزش و پرورش بود که با کمبود نیروی انسانی مواجه است .این مسئله هیچ ارتباطی به موسسات غیردولتی یا موضوع خصوصی سازی ندارد.وی ادامه داد:  قرارداد مالی مربوط به خرید خدمات به وسیله معاونت پشتیبانی انجام و شاخص های نیروی انسانی آن توسط معاونت های مختلف تعیین می شود.  خرید خدمات در مناطقی صورت می گیرد که نیاز به نیروی انسانی دارند به خصوص در مدارس ابتدایی . در این بین ما موسسان مدارس غیردولتی زبده با کارنامه خوب را شناسایی می کنیم. آن چه درباره خرید خدمات اتفاق می افتد ضرورتی است که آموزش و پرورش به منظور سامان دهی و کمبود نیروی انسانی برای اداره کلاس های مدارس به آن نیاز دارد.زینی وند در پاسخ به این سوال که با این وصف تا زمانی که کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش حل نشود هر سال خرید خدمات هم مطابق با آن چه که گفته شده افزایش پیدا می کند، گفت: این موضوع به سیاست های کلی وزارتخانه بستگی دارد و سیاستی نیست که از طرف سازمان مدارس غیردولتی به عنوان توسعه خصوصی سازی مطرح باشد.رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تا زمانی که مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش مطرح باشد قطعا آموزش و پرورش به دنبال راه های رفع مشکل می‌رود. برای این منظور یکی از راه ها خریدخدمات و راه دیگر جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است اما پس از رفع مشکل نیروی انسانی، بحث خرید خدمات هم منتفی می شود.