روزنامه آرمان امروز
1397/10/10
اعتراض به خصوصي سازي‌هاي اخير
آرمان: اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر پایه‌های بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته و بر این اساس صراحتا بخش خصوصی را به عنوان رکنی از اقتصاد ایران قلمداد کرده است. به‌رغم تلاش بسیار در سال‌های اخیر در راستای تحقق اهداف خصوصی‌سازی، به نظر می‌رسد این سیاست در موارد زیادی با معضلات جدی مواجه شده است؛ یکی از اشکالاتی که کارشناسان بر اصل 44 وارد کرده و آن را یکی از دلایل عقب‌ماندگی در اجرای سیاست خصوصی‌سازی دانسته‌اند، عدم بیان شیوه مشخص جهت نظارت بر اجرای این اصل و برآورد کمی و کیفی نتایج آن است. امری که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز بر آن صحه گذاشته و گفته است سندی وجود ندارد که روند خصوصی‌سازی را ارزیابی کرده باشد. پس از بروز مشکلات جدی در امر واگذاری‌ها و اداره شرکت‌های واگذار شده، انتقادات از نحوه واگذاری‌ها بالا گرفت تا جایی که برخی نمایندگان مجلس خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم شدند.میرعلی‌اشرف عبداله پوری‌حسینی- رئیس سازمان خصوصی‌سازی- خرداد امسال اعلام کرده بود سهام، اموال و دارایی دولت متعلق به 631 بنگاه در سال جاری در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار می‌گیرند. اما بروز برخی اشکالات در واگذاری‌های اموال و شرکت‌های بخش دولتی، موجب شد صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس با طرح شبهه مذاکره در واگذاری‌ها بلند شود. از سوی دیگر در روزهای اخیر جمعی که خود را از فعالان سیاسی، کارگری، هنری و دانشجویی معرفی کرده‌اند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهوری پیرامون آنچه که خصوصی‌سازی رانتی افسارگسیخته توصیف کرده‌اند خواستار توقف فوری واگذاری‌های شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی شده‌اند. به گزارش فارس، بیش از 90 فعال سیاسی و دانشجویی در این نامه از سرگیری واگذاری‌ها را منوط به تأمین شروط لازم، ایجاد شفافیت و فراهم‌نمودن الزامات مشارکت فعال و تاثیرگذار کارگران در برنامه‌ریزی و نحوه اداره صنایع قابل واگذاری عنوان کرده‌اند.
واگذاری به بخش واقعی 100درصد شد
پوری‌حسینی روز گذشته با طبیعی‌خواندن این اعتراض‌ها اظهار کرد: هرچه خصوصی‌سازی به روزهای حساس خود نزدیک‌تر میشود و خصوصی‌سازی‌های موثر به بخش واقعی صورت می‌گیرد این اعتراض‌ها و سروصداها نیز افزایش یافته و عمیق‌تر میشود. او ادامه داد: زمانی که سهام در قالب رد دیون به خصولتی‌ها یا طلبکاران دولت واگذار می‌شد این همه سروصدا نبود چون عملا خصوصی‌سازی در مسیر واقعی اجرا نمی‌شد؛ اما در چند سال اخیر که خصوصی‌سازی‌ها به بخش واقعی واگذار میشود و در مسیر قانونی خود است این اعتراض‌ها زیاد شده است. خوشبختانه تا امروز سازمان خصوصی‌سازی به خاطر واگذاری‌های صورت‌گرفته در هیچ محکمه‌ای محکوم نشده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح نحوه اعلام قیمت پایه و اهلیت خریدار گفت: نباید فراموش کرد که سازمان خصوصی‌سازی مجری قانون است و قانون وضع نمی‌کند؛ متاسفانه این موضوع از سوی برخی نمایندگان نیز مطرح شده است در حالی که قیمت پایه در هیات واگذاری تصویب میشود و سازمان خصوصی‌سازی تنها آگهی آن را اعلام می‌کند و اگر این نمایندگان انتقادی دارند این مربوط به هیات واگذاری است و دوستان می‌توانند صلاحیت هیات واگذاری را رد کنند یا افراد جدیدی را به آن اضافه کنند چون این اختیار از جانب نمایندگان به هیات واگذاری داده شده است و براساس مصوبه مجلس، هیات واگذاری تنها مرجع تعیین‌کننده قیمت پایه، شرایط و اهلیت است. او افزود: اما اینکه بعضا مطرح میشود واگذاری‌ها به ثمن بخس یا قیمت نازل فروخته شده در واقع اعتراض به هیات واگذاری است نه سازمان خصوصی‌سازی و البته هیات واگذاری نیز ساعت‌ها درباره شرایط آن بحث می‌کند تا به نتیجه برسد. بنابراین اگر خلاف قانون اقدامی صورت گرفته، دوستان می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه و طرح دعوی کنند تا ما نیز پاسخگو باشیم؛ اما اگر اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته و فکر می‌کنند که هیات واگذاری مصالح عامه را در نظر نگرفته است بهتر است تعامل خود را افزایش دهند و بیشتر در جریان تصمیم‌های هیات واگذاری باشد تا دست به دست هم دهیم و فضای جامعه را بیهوده ملتهب نکنیم. پوری‌حسینی در مورد واگذاری شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی گفت: قبل از دولت یازدهم واگذاری به بخش واقعی تقریبا 18درصد بود که این میزان در دولت یازدهم به 67درصد و در دولت دوازدهم به 100درصد رسیده است. به همین دلیل است که بیشتر انتقادات متوجه سازمان خصوصی‌سازی است چون واگذاری‌ها به بخش خصولتی و شبه‌دولتی نبوده است.
بهترین واگذاری، واگذاری مدیریت است
در همین ارتباط، داریوش اسماعیلی- نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس- درباره چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی اظهار کرد: خصولتی‌ها یکی از چالش‌های خصوصی‌سازی هستند؛ از یک طرف دولتی نیستند و تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار ندارند و از طرف دیگر هیات‌مدیره آنها دولتی است و نگرانی درباره ارائه بیلان کاری در پایان سال ندارند. اسماعیلی افزود: به‌طور مثال، سهام عدالت همچنان در دست دولت است اما قالب خصوصی گرفته تا از نهادهای نظارتی در امان باشد. او با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی در کشور بیشتر به معنای مال‌فروشی دولت است، گفت: دولت کارخانه‌ای را واگذار می‌کند، اما به‌سرعت به سمت نابودی پیش می‌رود. دولت فقط پول می‌گیرد و به فکر سرنوشت شرکت بعد از واگذاری نیست. این نماینده مجلس تصریح کرد: پول واگذاری‌ها باید صرف توسعه کشور قرار گیرد که این امر تاکنون محقق نشده است. اسماعیلی تصریح کرد: ادامه و گسترش تولید و حفظ اموال بیت‌المال باید در واگذاری‌ها مد نظر قرار گیرد. او همچنین بیان کرد: واگذاری مدیریت‌ها بهترین واگذاری است؛ به‌طور مثال در بخش معدن، استخراج و فروش را واگذار کردیم که موفق بوده است.
سایر اخبار این روزنامه
ضرورت برخورد با امامزاده هاي جعلي
تحريم داخلي باندهاي «ثروت و قدرت» بدتر از تحريم خارجي
آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
اتهام به آيت‌ا...هاشمي متوقف نمي‌شود!
ترمز بريده اتوبوس بهانه فرار از پاسخگويي
اعتراض به خصوصي سازي‌هاي اخير
برکناری مدیرکل صداوسیمای کیش
قهر وزیر بهداشت در اعتراض به کمبود بودجه سلامت
اگر حادثه دانشگاه آزاد، در زمان آیت‌ا... هاشمی اتفاق می‌افتاد؟!
لااقل یک نفر استعفا دهد
خصوصی‌سازی دراز و گرد و بیضی
بخش‌هایی از فیلم سراسر دروغ‌پردازی است
لزوم تمرکززدایی فوری در مدیریت شهری تهران
خاشقجی تاثیرگذارترین چهره ۲۰۱۸
