روزنامه مردم سالاری
1397/10/11
عدم اطلاع زنان از حقوق خویش و تداوم خشونت عليه آنان
زنان به عنوان نيمى از جمعيت اين كره خاكى، داراى حق و حقوقى هستند مساوى با آن نيم ديگرش و جنسيت نمی‌تواند دستيابى آنها به حقوقشان را محدود و مسدود سازد. بر طبق اصل بيستم قانون اساسى «هم افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند» و به موجب اصل بيست و يكم «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى، تضمين نمايد و زمينه‌هاى مساعد جهت رشد شخصيت و احياى حقوق مادى و معنوى وى را ايجاد كند».بر طبق دو اصل فوق‌الذكر، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حقوق زنان را تضمين كرده و دولت موظف شده است تمهيدات لازم را براى احقاق حقوق آنها فراهم آورد.
واقعيت اين است كه ريشه مشكلات حقوقى زنان جامعه، صرفا نمي‌تواند به نقص قوانين و مقررات و حقوق موجود و خلأ‌هاى قانونى بازگردد. در يك تحليل واقع بينانه از علل مشكلات روز افزون زنان، زيرساخت‌هاى ذهنى ناصحيح، سنت‌هاى نادرست، الگوهاى رفتارى غير مطلوب و ملاحظات نابجا و ملموس‌تر از همه عدم ارائه صحيح آگاهى‌هاى حقوقى به زنان، باعث محروميت آنان از بسيارى از حقوقشان و ايجاد مشكلاتى جبران ناپذير براى آنان گشته است.
عدم آگاهى زنان نسبت به حقوق فردى، خانوادگى، اجتماعى و اقتصادى در طول تاريخ از دلايل اصلى ناديده گرفته شدن آنها و روا داشتن ستم نسبت به ايشان، پذيرش رفتارهاى غلط ديگران، عدم شكايت و افزايش خشونت بوده است. حقيقتا عدم اطلاع اعضاى يك جامعه از حقوق خود، همچون عدم وجود حقوق براى آنان است.
بيشتر زنان از حقوق خود هيچ نمي‌دانند و زن خوب بودن را در كدبانو بودن، شستن و پختن و بچه داري مي‌دانند و زمانى كه مورد خشونت قرار مي‌گيرند به دليل عدم آگاهى از قانون، ملاحظات خانوادگى، نداشتن اقتدار و سلطه، برخوردار نبودن از ابزار و امكانات و بضاعت كافى، ترس از بى‌پناهى، ترس از دست دادن بچه، وحشت از حرف و حديث فاميل و ... تحمل مي‌كنند و با سر پوش نهادن بر خشونت‌ها و مشكلات، خود را از هر گونه حقوق اجتماعى و قضایی محروم مي‌نمايند. از طرفى ديگر اكثر مردانى كه اقدام به خشونت مي‌كنند بعد از مدتى از همسر خود دلجويى كرده و زن نيز بالاجبار مي‌پذيرد اما چندى بعد دوباره اين چرخه معيوب چه بسا با شدت بيشترى تكرار مي‌شود و زن با اين كار، خود را صبور و با گذشت مي‌پندارد، در اينصورت فرد آزارگر به آزار خود ادامه مي‌دهد تا جايى كه تحمل زن تمام مي‌شود و مشكلات جبران ناپذيرى پيش مى‌آيد؛ به همين دليل بسيارى از خشونت‌هاى اينچنينى از جامعه آمارى، پنهان مي‌ماند.
خشونت عليه زنان در همه اقشار و طبقات اجتماعى، اقتصادى، نژادى، سنى و جغرافيایی وجود دارد اما در برخى گروه‌ها شايع‌تر است؛ بررسى‌ها و تحقيقات آسيب شناسان مسائل اجتماعى نشان مي‌دهد از هر ٢٠ زن در كشور، يك نفر مورد آزار و اذيت فيزيكى همسرش قرار مي‌گيرد اما تنها ٣٥ درصد از خشونت‌هاى خانگى به پليس و يا اورژانس اجتماعى گزارش مي‌شود.
فعالان حوزه زنان سالهاست كوشش مي‌كنند كه زنان حق و حقوق بيشترى در مسائل خانوادگى به ويژه در رابطه با طلاق، مهريه و حضانت فرزندان داشته باشند اما تعداد زيادى از زنان به كلى از حق و حقوق خود بى‌اطلاعند؛ اگر زنان بدانند چه حقوقى دارند و جامعه و قوه قضاييه در چه زمينه‌هايى از آنان دفاع مي‌كند، بسيارى از مشكلاتشان حل خواهد شد؛ چرا كه بسيارى از مشكلات و نابسامانى‌هايى كه براى يك زن بوجود مى‌آيد و بدنبال آن مشكلاتى كه براى خانواده و فرزندان و حتى جامعه پيش مى‌آيد، به خاطر رعايت نشدن حقوق زنان از طرف مردان و مهمتر از آن، نا آگاهى زنان به آن حقوق است.
خانواده‌هايى كه به حقوق خود آگاهي دارند و هركسى حقوق طرف مقابل را رعايت مي‌كند، كمتر دچار نارضايتى از همديگر و آسيب‌هاى اجتماعى و طلاق مي‌شوند.
به همين دليل يكي از مطالبات به حق زنان از مسئولين و دستگاه قضا اين است كه ظرفيت‌هايى را فراهم كنند كه زنان بتوانند از حقوق خود آگاه شوند و در مواقع لزوم از آن استفاده كنند. بايد به زنان راهبردهايى آموزش داد تا حقوق خود را حفظ كنند و بدانند در مواجهه با خشونت چه عملكردى داشته باشند.آموزش مهارتهاى زندگى بايد از دوران كودكى در مهد كودك‌ها و مدارس هم براى پسران و هم براى دختران شروع شود تا در بزرگسالى به صورت رفتارهاى مثبت نهادينه شده بروز و ظهور نمايند. دولت، رسانه‌هاى صوتى و تصويرى و مكتوب، مشاوران حقوقى، سياستمداران، جامعه شناسان، فعالان مدنى، نهادهاى حمايتى و خيريه‌اى، زنان مسئول و آموزش ديده و ... مي‌توانند در زمينه حمايت و آگاهى بخشي به خانواده‌ها و به خصوص زنان، نقش آفرينى كنند. بسيارى از ساختارهاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى، با پرهيز از هرگونه افراط و تفريط، نياز به بازنگرى و تغيير دارند. بايد فرهنگ سازش و گذشت و احترام متقابل به حقوق يكديگر در خانواده‌ها نهادينه شود، شرايط رشد و تعالى زنان در جامعه فراهم گردد و نيازهاى واقعى حقوقى زنان در جهت نيل به شأن و منزلت و حفظ كرامت زن، شناخته شود؛ در اين صورت مي‌توانيم شاهد جامعه‌اى توسعه يافته و پويا در زمينه‌هاى مختلف باشيم و انتظار داشته باشيم زنان نيز متناسب با دانسته‌هاى حقوقي، مهربانى، ايثار، اخلاق و همه ويژگى‌هاى همسرى و مادرى را به صورت خود انتخابى و با رضايت قلبى انجام دهند.
*پژوهشگر مسائل اجتماعى
سایر اخبار این روزنامه
عدم اطلاع زنان از حقوق خویش و تداوم خشونت عليه آنان
خبر
جهانگیری: حل مسائل سیستان و بلوچستان نیازمند طرحی نو و نگاهی ملی است
شأن نمایندگی مجلس را حفظ کنید!
ولایتی باید به مجلس بیاید و به مردم پاسخ بدهد
خروج قطره‌چکانی ارتش آمریکا از سوریه
تب ارزکاوی در جهان؛ راه تازه کسب درآمد آنلاین
مبارزه با قاچاق مطالبه رهبری است
امیدوارم سال 2019 میلادی، همراه با صلح و آرامش برای تمامی انسان‌ها باشد
فشارهای استکبار هرگز جمهوری اسلامی را از حمایت فلسطین منصرف نخواهد کرد
محسن رضایی سخنان خود را تصحیح کرد
جنگ به اندازه کافی برای دفاع از خود استدلال دارد
تداوم غیبت وزیر بهداشت در جلسات هیات دولت
گفت‌وگو با طالبان در تهران
