روزنامه اعتماد
1397/10/19
جايگاه ويژه هند
تحولات ماه‌هاي اخير در منطقه آسياي غربي و آسياي جنوبي، از جمله فرمان خروج نيروهاي نظامي امريكايي از منطقه غرب آسيا و احتمال عقب‌نشيني عمده نظامي از خاك افغانستان، از سرگيري غيرقانوني تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه كشورهايي كه با ايران همكاري كنند و بسياري از تحولات ديگر، باعث شده است تا لزوم همكاري ميان ايران و هند، كه هر دو به نوعي بازگير مسائل غرب آسيا، جنوب آسيا و آسياي ميانه محسوب مي‌شوند افزايش پيدا كند. لزوم هماهنگي ميان تهران و دهلي‌نو براي ايجاد ديدگاه مشترك و روشن‌سازي و حل و فصل اختلافات و افتراق‌هاي احتمالي در مورد تحولات جاري در كنار گسترش روابط اقتصادي و تجاري و رويارويي با آزارهاي اقتصادي امريكا، از جمله اصلي‌ترين دستور كارهاي سفر محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان به هندوستان است. از جمله مباحث اصلي اين سفر مساله احتمال خروج نيروهاي نظامي امريكايي از افغانستان...كمك به روند صلح در افغانستان، پروژه بزرگ بندر تجاري چابهار، همكاري‌ها در حوزه راه‌سازي و به ويژه راه‌آهن و فولاد، استمرار فروش نفت خام ايران به هندوستان، سرمايه‌گذاري‌هاي هند در ايران و احتمال سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در خاك هندوستان و مساله مهم ايجاد كانال‌هاي مالي و بانكي مستقل ميان دو كشور هستند.
دهلي‌نو، به لحاظ استراتژيك علاقه‌مند است كه روابط خوب خود را با كشورهاي موثر منطقه غرب آسيا، از جمله ايران حفظ كند، چرا كه روابط صميمانه با قدرت‌هاي موثر منطقه‌اي باعث مي‌شود هند در تحولات مهم منطقه قدرت مانور و اثرگذاري بيشتري داشته باشد. سياست خارجي مستقل و نقش غيروابسته ايران در منطقه غرب آسيا، با سياست خارجي هند همسو است. اما همزمان با اين عزم سياسي و استراتژيك، بايد اين نكته را در نظر گرفت كه حجم مبادلات اقتصادي، سياسي و تجاري هندوستان با ايالات متحده امريكا بسيار وسيع است. هندي‌ها علاقه‌مندند كه روابط با تهران بر مناسبات گسترده اين كشور با ايالات متحده امريكا موثر نباشد. عزم و اراده سياسي هندوستان براي ادامه روابط با تهران باعث شد تا در طول ماه‌هاي گذشته سياستمداران و ديپلمات‌هاي هندي، مذاكرات گسترده و رايزني‌هاي بي‌وقفه‌اي را با واشنگتن براي استفاده از معافيت‌هاي تحريمي براي تجارت با ايران انجام دهند. نتيجه اين مذاكرات تاكنون اين بود كه هندوستان توانست در مجموعه 8 كشوري قرار بگيرد كه موفق شدند براي واردات نفت خام از ايران معافيت دريافت كنند و در عين حال به عنوان يك امتياز مضاعف، توانست سرمايه‌گذاري در پروژه بندر چابهار و دالان صادراتي به افغانستان را نيز از تهديد تحريم‌هاي امريكا معاف كند.
بزرگ‌ترين مشكل جاري در روابط دو كشور، مساله كانال‌هاي بانكي و مسير انتقال ارز ميان دو كشور است. مقامات تهران و دهلي‌نو، مذاكرات مستمري براي ايجاد مسيرهاي جايگزين انجام داده‌اند. يكي از راهكارهاي پيشنهادي، سرمايه‌گذاري بخشي از درآمدهاي ايران از صادرات نفت خام در داخل خاك هندوستان است. چنين اقدامي به جاي دريافت پول نقد مي‌تواند منافع دراز مدت بسيار زيادي براي ايران داشته‌باشد. در عين حال عمليات تجارت تهاتري براي بخشي از واردات خارجي ايران نيز در مذاكرات مدنظر قرار گرفته‌شده و هندي‌ها بايد بتوانند در كالاهايي كه مزيت كيفي نسبت به ديگر تامين‌كنندگان واردات ايران دارند، به ازاي دريافت نفت كالا به ايران صادر كنند. موضوع بسيار مهم ديگر مجوز تاسيس شعبه‌هاي بانك‌هاي ايراني در هندوستان است؛ مساله‌اي كه از سال‌هاي پيش از سوي ايران پيشنهاد شده‌بود، اما با تعلل طرف هندي مواجه شده‌بود. در سفر اخير وزير امورخارجه كشورمان به هند، مقام‌هاي هندي از قطعي بودن تاسيس شعبه بانك ايراني در خاك اين كشور خبر داده‌اند، اميدوارم كه مقام‌هاي هندي با ايجاد تغييرات لازم در قوانين و مقررات داخلي خود بعد از سال‌ها رايزني و مذاكره مداوم ضمن صدور اين مجوز، زمينه گسترش بيشتر فعاليت‌هاي بانكي مشترك ميان دو كشور را فراهم كنند.
سایر اخبار این روزنامه
