روزنامه اعتماد
1397/10/19
حفظ حقوق كارگران
اعلام پيگيري ادعاي شكنجه يكي از كارگران هفت‌تپه از سوي رييس‌جمهوري محترم از جهات مختلفي قابل ارزيابي است. نخست اينكه همين كه دكتر روحاني دستور به پيگيري و شفاف شدن اين مساله مي‌دهد نشانگر اين است كه در جامعه آگاهي بالايي نسبت به موضوعات حقوق شهروندي وجود دارد و از همه مهم‌تر حساسيت و جديت كافي نيز براي رعايت اين قبيل موارد هست. وقتي عالي‌ترين مقام اجرايي در كشور خواستار بررسي ادعاي شكنجه يك كارگري را مي‌دهد از جهت فرهنگ حقوق شهروندي هم قضيه، حائز اهميت است و اين موضوع را مي‌رساند كه توجه و اهتمام دولت به رعايت حقوق انساني تك‌تك افراد جامعه بالاست. از يك منظر مي‌توان اين نكته را مطرح ساخت كه مقامات صرفا با نگاه تكراري و تقليدي، مفاهيم حقوق شهروندي را بر زبان بياورند و در موضع‌گيري‌هاي رسمي و غيررسمي‌شان براي اهداف پوپوليستي‌شان از اين مفاهيم استفاده كنند؛ اما وقتي دستور به پيگيري اين مساله از سوي رييس‌جمهوري محترم داده مي‌شود ديگر مبرهن است كه داستان به كل متفاوت است و رييس‌جمهور باطنا و وجدانا بر رعايت اين موارد تاكيد دارد. براي همين رفتار رييس‌جمهوري را مي‌توان مرحله‌اي جديد از پيشرفت دموكراسي و توجه به ارزش‌هاي حقوق شهروندي قلمداد كرد كه در آن كرامت و ارزش انساني تك‌تك افراد جامعه در كانون تصميم‌گيري‌ها قرار دارد.البته بايد گفت كه مساله ادعاي شكنجه يكي از كارگران هفت‌تپه هنوز در حد فرضيه است و بايد راستي‌آزمايي شود. چه بسا پيش‌تر رييس محترم قوه قضاييه هم بر لزوم روشن شدن ابعاد اين مساله و توجه به حال فرد مدعي شكنجه شدن در صورت وقوع تاكيد داشتند. مطابق اصول قانون اساسي، هر فرد تحت لواي قانون بايد از هرگونه آسيب جسمي و روحي
در امان باشد. دولت به عنوان پاسدار اجراي قانون اساسي، نقش مهمي در پاسداشت مفاهيم و ارزش‌هاي بنيادين حقوق بشري دارد. براي همين در متون حقوقي، شكنجه از جمله مهم‌ترين جرايم عليه حقوق انسان است. اصل ممنوعيت شكنجه جزء قوانين امره حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شود. در اسلام و آيات قراني هم مبناي ممنوعيت شكنجه، توهين به كرامت و
شرافت انساني است.
براي همين در اصل 38 قانون اساسي به نحو شايسته‌اي مساله ممنوعيت شكنجه مورد تاكيد قرار گرفته است. اين اصل نسبت به موضوع ممنوعيت اعمال شكنجه موضع قاطع و بدون قيد و شرطي دارد و اين‌گونه عنوان مي‌نمايد هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع و هر موضوع ديگري ممنوع است. براي همين ضروري است كه در كشورمان براي عملياتي كردن محتواي قانون اساسي در رابطه با مسائل حقوق بشري صرفا در اعلام مواضع نمانيم. نهادسازي و ساختار‌سازي ضرورت امروز جامعه است. در صورت وجود قوانين كارآمد در اين زمينه هيچ شخص و جرياني جرات و جسارت نقض موازين حقوق شهروندي را پيدا نخواهند كرد. بايد خاطرنشان كرد كه در سيستم حقوق بين‌المللي امروزين نهاد مهمي به نام كنوانسيون منع شكنجه وجود دارد كه دولت‌ها و نهادهاي قدرت را از رفتار‌هاي خشونت‌آميز نسبت به شهروندانش بازمي‌دارد.
اين كنوانسيون هنوز در كشورمان به تصويب نرسيده است. اگر امروز عزم جدي براي مقابله با سوء رفتار نسبت به شهروندان‌مان داريم ضروري است كه در داخل دست به نهادسازي اصولي و هدفمند درراستاي عملياتي‌سازي اين اصل انجام گردد.
سایر اخبار این روزنامه
