هجمه احتمالی دلواپسان

آرمان: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار جلسه علنی مجلس در 14آذر قرار گرفت و نمایندگان بخشی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و در مورد ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. بر این اساس دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله‌ خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد. در تاریخ 15دی عباسعلی کدخدایی در نشست خبری درباره لایحه CFT اظهار داشت: در رابطه با این موضوع ایراداتی در گذشته گرفته شد، به مجلس ارسال شد که در بازگشت مجدد مجلس تغییرات متعددی را برای تامین نظر شورای نگهبان انجام داد و نهایتا دو ایراد مرتفع شد، اما سایر ایرادات به قوت خود باقی است. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با نظارت‌های‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی لوایح چهارگانه اظهار کرد: این روند از سال 84 انجام می‌شده و روند جدیدی نیست. تفویض نظارت بر سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گرفته است. در سال 96 بنا به پیشنهاد خود مجمع برای سرعت بیشتر قرار شد که این اختیار به هیأتی از خود مجمع تحت عنوان شورای‌عالی نظارت واگذار شود و از این نظر اشکالی بر آن وارد نیست. در آخرین جلسه کمیسیون امنیت ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT با حضور سخنگوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کمیسیون بر نظر قبلی خود اصرار کرد و قرار شد به صحن علنی برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شود. این لایحه ابتدا در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اما 22 ایراد به لایحه مذکور وارد دانست. بنابراین برای اصلاح و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. مجلس برای رفع ایرادات جلساتی را با حضور مسئولانی از دستگاه‌های مختلف اعم از شورای نگهبان، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، مجمع تشخیص و... برگزار کرد؛ بعد از بررسی‌های صورت گرفته، مجلس دو مورد را اصلاح عبارتی و برای 12مورد اصلاح شروط انجام داد و 7مورد ایرادات را نیز به مجمع تشخیص ارسال کرد. اما شورای نگهبان با ارجاع مصوبات به مجلس اعلام کرد که فقط 3مورد از ایرادات برطرف شده و بقیه به قوت خود باقی است. البته باید به ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، 7مورد ایراد مجمع را هم افزود. با این تفاسیر 19مورد از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT باقی بود که بررسی آن در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت، در آخرین جلسه کمیسیون ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت کمیسیون تصمیم گرفت که بر نظر قبلی خود اصرار کند و قرار شد به صحن علنی برای تصمیم‌گیری نهایی ارجاع شود. با توجه به این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت به این مساله ورود پیدا کرده اما چهره‌های دلواپس همچنان در صدد تخریب این لایحه هستند. مجلس در جلسات هفته پیش رو بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در دستور کار قرار داده است.
اصلاح و تصویب این لایحه در کمترین زمان
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اکنون روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اظهار داشت: از رئیس مجمع درخواست کرده‌ایم که رسیدگی به این لایحه تسریع یابد. لعیا جنیدی افزود: بعد از لایحه مربوط به مقابله با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ باید هر چه سریع‌تر تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز مشخص شود. او ادامه داد: اکنون کارگروهی برای بررسی لایحه پیوستن ایران به پالرمو تشکیل شده و منتظر هستیم که هر چه زودتر این لایحه به صحن مجمع بیاید. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: علاوه بر این، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز که نظر شورای نگهبان در مورد آن تامین نشده است نیز در کمترین زمان باید اصلاح و تصویب شود. جنیدی در مورد نقش تصویب این لوایح گفت: به طور مسلم تصویب این لوایح، مسیر را برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هموار و اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می‌کند.
هجمه جریان دلواپس به تصویب احتمالی


کمتر از یک ماه تا پایان مهلت تعیین تکلیف لوایح (FATF، CFT و پالرمو) جناح اصولگرا دست به کار شده و با ایجاد هشتگ علیه تصویب احتمالی این لوایح به مخالفت با آن برخاسته است. علی‌اکبر رائفی‌پور در صفحه توئیتر خود نوشت: می‌نویسم برای ثبت در تاریخ شبیه آنچه درباره برجام گفتم تصویب پالرمو و CFT هیچ تاثیری دررونق اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها نخواهد داشت. جز این که فرزندانمان خواهند گفت: در زمان سلسله فریدونیان این ترکمنچاه علیه سربازان وطن تصویب شد. همچنین وحید یامین‌پور چهره اصولگرای دیگری در صفحه توئیتر خود نوشت: وقتی مومنان مجاهد با فتوای سیدالفقها بخشی از سرزمین‌های اشغالی را پس گرفتند، روس‌ها به دربار فتحعلی پیغام مذاکره دادند. شاه برای حفظ تاج و تخت، اسب‌های تیزرو فرستاد و شاهزادگان را از جبهه‌ها عقب کشاند و جنگ مغلوبه و ترکمنچای امضا شد.