گروه تجارت: دبيرکل اتاق تهران، در نامه‌اي به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد: توضيحات اين وزارتخانه در مورد مشکلات کارت‌هاي صادر شده در امر ثبت‌سفارش، فعالان اقتصادي را قانع نکرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اتاق بازرگاني تهران، طي هفته‌هاي گذشته، مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به محدوديت‌هاي ايجاد شده براي ثبت‌سفارش واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي، خواستار تسهيل و تسريع در رفع تنگناهاي پيش‌روي کارآفرينان شد.
خلاف انتظار، پاسخ مکاتبه مذکور توسط سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات اين وزارتخانه، به اتاق تهران ارائه شد؛ آن هم پاسخي که براي پارلمان بخش‌خصوصي به هيچ وجه قانع‌کننده نبود.
در اين رابطه، بهمن عشقي، دبيرکل اتاق تهران طي نامه‌اي به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، پاسخ‌هاي وي به درخواست‌هاي اتاق تهران را مورد نقد قرار داد و آن را متاثر از اينرسي عدم اعتماد و فرافکني اتهامات به بخش خصوصي دانست.
وي در نامه‌نگاري خود با سيدمهدي نيازي، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات، با اشاره به اينکه وي دليل «محدوديت سقف واردات سال ۹۷ به ميانگين سابقه واردات سال ۹۵ و ۹۶» را محدوديت منابع ارزي در مقايسه با سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ عنوان کرده، آورده است: « پرسش اين است که آيا صدور دستورالعمل‌هاي کلي موکول به اعمال سليقه مجريان امور، با تعميم محدوديت منابع ارزي به ثبت سفارش‌هاي يکايک متقاضيان، و ناديده گرفتن محدوديت تامين ناشي از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه بر رفتار فروشندگان خارجي، نيم‌نگاهي نيز به تبعاتي نظير بروز بحران‌هاي کمبود و تورم داشته است؟ آيا محدوديت منابع ارزي، جدا از محدوديت تامين ياد شده، صرفاً با انتقال فشار به فعال اقتصادي و مصرف‌کننده قابل مديريت است؟«
دبيرکل اتاق تهران همچنين، به بند ديگري از پاسخ‌هاي سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به نامه رييس اتاق تهران اشاره کرده و آورده است: «بر خلاف آنچه در بند ۳ نامه خود بديهي و منطقي دانسته‌ايد، شرط وجود قرارداد بين واحد توليدي و بازرگاني جهت تامين مواد اوليه موضوع ثبت سفارش، با تاکيد مجدد بر موارد مندرج در متن نامه رياست محترم اتاق تهران، به دلايل ايجاد شرايط افزايش ارزبري مواد اوليه، افزايش بهاي تمام شده محصولات توليدي، گسترش تورم و محروميت واردکنندگان از مزيت صرفه به مقياس و در نهايت زيان مصرف‌کننده، از جنس تصميمات خلق‌الساعه و متاسفانه اين سبک تصميم‌گيري آن نهاد مسبوق به سابقه است».
بهمن عشقي در اين نامه با اشاره به اينکه به نظر مي‌رسد، عدم کفايت رديف اظهاري سال گذشته (تعرفه HS) و ارزش ثبت شده در سامانه TSC به عنوان معيار و ملاک اعمال محدوديت، به طور تلويحي مورد تاييد آن سرپرست محترم قرار دارد، آورده است: «هرچند بنا به محتوي نامه شما، فعالان اقتصادي براي حل مشکل نخست مي‌بايد براي مدت زماني نامعلوم جهت خاتمه بررسي‌هاي کارشناسي و اجرايي به منظور تغيير سقف رديف تعرفه در انتظار مانده و مشکل دوم نيز با توجيه ممانعت از خروج بي‌رويه ارز، عملا موکول به برداشت کارشناسان مجري امر از محتوي کلي جزء (ب) بندهاي ۶-۲-۱ و ۶-۲-۲ دستورالعمل شده، که طبعا نتيجه‌اي جز سردرگمي‌فعالان اقتصادي نخواهد داشت.« دبيرکل اتاق تهران در بخش ديگري از نامه خود به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بخش‌هايي از پاسخ وي به نامه رييس اتاق تهران را «کنايه‌آميز» عنوان کرد و آورده است: «اين که تلويحاً، اعتراض اين اتاق به محدوديت نوع و ميزان نياز در چارچوب پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي را با نياتي از قبيل احتکار و صادرات غيرقانوني هم‌راستا، و در فرازي ديگر اهتمام ويژه رياست محترم اتاق تهران را متوجه بازرگانان (و نه توليدکنندگان) دانسته‌ايد، حکايت از آن دارد که از سويي نگاه برخي کارگزاران اقتصاد دولتي، به رغم تحميل شکست و فقر دستاورد، کماکان متاثر از اينرسي عدم اعتماد و فرافکني اتهامات به بخش خصوصي بوده و از سويي ديگر تا رهايي از سنت «انحصار سياست‌هاي دولتي حمايت از توليد به تحميل خسران به تجارت» راهي طولاني در پيش است.وي در پايان نامه خود آورده است: «در خاتمه، اطمينان دارد، در صورتي که جنابعالي و ساير ارکان آن وزارتخانه، با رعايت انصاف، مباني استدلال خود در توجيه محدوديت‌هاي مورد بحث را مشمول بازنگري قرار دهند، در عدم کفايت آن جهت توجيه اذهان معترض فعالان اقتصادي ترديد نکرده و اين اتاق را در امر پيگيري تضييع منافع اعضا خود محق خواهند دانست.
