در اين رابطه دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور در پاسخ به اينکه افزايش حقوق امسال را چقدر پيش بيني مي‌کنيد گفت: من هيچ اعتقادي به افزايش حقوق ندارم. از نگاه بنگاه اقتصادي در شرايط بحراني فعلي امکان افزايش دستمزد وجود ندارد .
وي بحث افزايش دستمزد را اشتباه بزرگي توصيف کرد و گفت: زماني که کارگر يا بازنشسته‌اي درخواست افزايش دستمزد مي‌کند،به دليل آنکه کارگران همواره بيشتر مي‌خواهند و کارفرمايان توان پرداخت ندارد، نتيجه آن مي‌شود که کارگر و کارفرما روبروي هم قرار مي‌گيرند در حالي که نبايد ما روبروي هم باشيم.
- شرایط سربه سر است
سيفي با تاکيد بر اينکه محيط کار و بنگاه اقتصادي امروز، کشش افزايش دستمزد را ندارد گفت: در شرايطي که سود کار در شرايط سربه سر قرار دارد، با افزايش دستمزد کار تعطيل مي‌شود و هنگامي‌که بنگاه اقتصادي تعطيل شود، همان اشتغال و دستمزد حداقلي هم که وجود دارد از بين مي‌رود. بنابر اين بايد اشتغال را حفظ کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه اگر از ما بپرسيد اين دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان که الان مي‌گيرند، مناسب است و مي‌تواند حداقل‌هاي زندگي شان را تامين کند، پاسخ ما اين است که به هيچ وجه کفايت نمي‌کند گفت: هنگامي‌که دلار 4000 تومان بود، حداقل حقوق يک ميليون و200 هزار تومان بود که اگر امروز با دلار 12 هزار توماني تعريف کنيم، مي‌بينيم که اين حداقل حقوق بسيار بي ارزش شده است.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور گفت: اگر بخواهيم کاهش ارزش پول ملي را در نظر بگيريم و قيمت کالا و خدمات را به دلار حساب کنيم، براي بنگاههاي اقتصادي ضرر وجود دارد زيرا قيمت‌ها به نسبت افزايش دلار افزايش داشته است.
وي با اشاره به اينکه قيمت دلار حداقل چهار برابر گران شد و دستمزد نيز بايد حداقل چهار برابر بشود گفت: سوال ما اين است که اين بي ارزش شدن پول را چه کسي بايد پر بکند؟ اينکه برخي‌ها انتظار داشته باشند کارفرمايان جور گراني و تورم را بکشند، خواسته زيادي است. بنابر اين مسلما دولتها بايد اين کار را بکنند و از محل درآمد عمومي‌بايد خرج مردم بکنند.
سيفي با تاکيد بر اينکه با افزايش 10 درصدي يا 20 درصد دستمزد، اتفاقي در زندگي کارگران و بازنشستگان نمي‌افتد گفت: با اين اتفاقي که براي دلار افتاده و مقصر اصلي آن دولت بوده، همين دولت بايد طور ديگري جبران کند و به حقوق بگيران کمک کند. اما اگر اين فشار ناشي از گراني و تورم را بخواهند به کار وارد کنند، بنگاه اقتصادي دچار بحران مي‌شود زيرا کار و کارفرمايي در شرايط امروز ظرفيت هيچ افزايشي را ندارد و اين يک واقعيت علمي‌است که نمي‌توان با تصميمات احساسي نسبت به آن برخورد کرد.
- تعامل با کارگران
وي در پاسخ به اينکه دولتها با توجه به کسري بودجه نمي‌توانند به حل مشکلات کمک کنند، آيا کارفرمايان هم نبايد به افزايش دستمزد واقعي راي بدهند گفت: گمان نکنيد که کارفرمايان سود بالا مي‌برند و نمي‌خواهند به کارگران حقوق بدهند، بلکه بخاطر اين است که ما در يک نقطه سربه سر قرار گرفته ايم. بنابر اين انتظار داريم با کارگران امسال را تعامل کنيم. منظور ما اين است که به دولت زمان بدهيم تا به نوعي توسعه به وجود بياورد که سود توليد بالا برود و تا آن زمان بنگاه‌ها را نگه داشته و فضاي کسب و کار را درست کرده باشيم. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با انتقاد از اصرار دولت در واگذاري بنگاههاي اقتصادي شستا گفت: امروز دولت ما تبديل به يک خام فروش بزرگ شده است . خام فروشي هم در زمينه‌هاي نفت، معادن يا پتروشيمي‌صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر فروش اين محصولات به دليل تحريمها با مشکل رو به رو است. فروش نفت هم بر اساس آنچه در بودجه اعلام شده، دارد به نقطه پايين ميرسد، يعني در عمل ورودي به سيستم وجود ندارد. از سوي ديگر بنگاه خصوصي هم وجود ندارد تا دولت از اين طريق بتواند اهداف خود را جلو ببرد. بنابر اين عملا در نقطه خاصي قرار گرفته است.
وي در پاسخ به اينکه رفتارهايي همچون بسته حمايتي يا کمک‌هاي غير نقدي مي‌تواند کسري دستمزد را پوشش دهد تا تبعاتي براي کارفرمايان نداشته باشد گفت: اعتقاد جامعه کارفرمايي نيز همين است که دولت براي بازنشستگان و کارگران بسته‌هايي تعريف کند و به موقع اختصاص دهد. زيرا با افزايش حقوق با اين فرمول مخالف و معتقديم کاملا اشتباه است.
سيفي با تاکيد بر اينکه اصلا نبايد به شکل افزايش ناچيز از کارگر و بازنشستگان حمايت شود گفت: فرض کنيم که افزايش 20 درصدي دستمزد تصويب شد و 20 درصد قدرت خريد کارگر و بازنشسته بالا بيايد، حرف ما اين است که وقتي قيمت تمامي‌کالاها 20 درصد بالا مي‌رود، آيا مي‌دانيد چه اتفاقي مي‌افتد؟ يعني دهها قلم کالا 20 درصد گران مي‌شود و افزايش 20 درصدي بي ارزش مي‌شود. بنا بر اين دولت بايد از افزايش حقوق بدين شکل دست بردارد و بسته‌هاي حمايتي براي کارگر و بازنشسته فراهم کند. اما اين بسته‌ها بايد معقول و درست باشد و به موقع به دست آنها برسد.
- حمایت ها زمانبندی میشود
وي با ابراز تاسف از اينکه در سال جاري تنها يک نوبت بسته حمايتي پرداخت شده است گفت: اينکه چگونه و چند نوبت بسته حمايتي تخصيص داده شود، به توان دولت بازمي‌گردد. اما تجربه دوران جنگ را به ياد بياوريم. در آن زمان کوپن داشتيم که با آن اقلام مصرفي را مي‌گرفتيم تا کالا با قيمت مناسب به دست طبقات متوسط برسد، الان قيمت کالاهاي اساسي به قدري گران شده که مردم توان خريد ندارند يا توان خريد افراد کم شده است. پس بايد بسته‌هاي زمان بندي شده در نظر گرفته شود. دولت بايد باور داشته باشد که امروز کشور در شرايط بحراني قرار دارد و بايد مديريت کردن نيز بحراني باشد. يعني دولت بايد شرايط بازار را رصد کند و با توجه به شرايط، بسته تخصيص دهد. يعني اگر اجناس گران شد، کالاهاي حمايتي بيشتر توزيع شود. اما نکته مهم آن است که نوبت بندي رعايت شود و راس نوبت بسته حمايتي تخصيص داده شود. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با يادآوري اينکه کارفرما براي اينکه آينده کارگرانشان تامين باشد، به سازمان تامين اجتماعي مراجعه کرد و حق بيمه کارگران را پرداخت گفت: اما همان کارگران که امروزه بازنشست شده اند، حقوقهاي ناچيزي دريافت مي‌کنند و با مشکل رو به رو هستند.
- حیات خلوت دولتها
عليرضا سيفي در گفت و گو با روزنامه تجارت با يادآوري اينکه سازمان تامين اجتماعي 23 درصد پول کارفرما و 7 درصد سهم کارگر را در قالب حق بيمه دريافت کرد تا که هم کارگر در هنگام کار از نظر درمان تامين باشد و هم وقتي بازنشسته شد بتواند مستمري بگيرد و درمانش هم تامين باشد گفت: متاسفانه دولتها به اموال سازمان تامين اجتماعي که حق الناس و اموال مردم است را برداشتند و به جولان خودشان در سازمان ادامه دادند و اين سازمان که بايد به کارگران و بازنشستگان خدمات مي‌داد، به حيات خلوت دولتها تبديل شد.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با انتقاد از اينکه مدتها دولت چشم طمع به بنگاههاي اقتصادي تامين اجتماعي دارد گفت: حق بيمه‌ها در قالب ثروت کارگران در سازمان تامين اجتماعي انباشته شد و شستا در سازمان تامين اجتماعي به وجود آمد براي اينکه ثروت آفريني کند تا بازنشستگان و نسل آينده آسوده خاطر باشند. وي افزود: ان زماني که بيکاري بدين اندازه نبود و 10 شاغل داشتيم که حق بيمه مي‌دادند و يک نفر مستمري مي‌گرفت، بايد فکري به حال امروز مي‌کرديم و به همين دليل شستا را ايجاد کرديم. بنابر اين اگر دولتها با اموال سازمان دست درازي نمي‌کردند، امروز آنقدر ثروت داشتيم که فرد بازنشسته در رفاه زندگي کند و مشکلي نداشته باشد.
سيفي با ابراز تاسف از اينکه دولتها در ساليان گذشته سازمان تامين اجتماعي را نابود کردند گفت: الان بازنشسته و شاغل نبايد دغدغه بحث بحران سازمان را داشته باشد، اما اين نگراني را داريم چرا که تامين اجتماعي حيات خلوت دولتها بوده و الان هم ادامه دارد. وي گفت: نتيجه آن همه دست اندازي اين شده که هر کس بازنشسته مي‌شود، نگراني دارد که آيا به حقوقش ميرسد يا زندگي اش تامين مي‌شود؟ دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با اشاره به اينکه حداقل دستمزد و افزايش حقوقها مناسب نيست گفت: امروز در شرايط گراني و بحران، آيا مي‌شود به کسي که کار مي‌کند، بگوييم 20 درصد افزايش حقوق داشته باشد؟ وي شرايط افزايش حقوق بازنشستگان را کارگران شاغل را متفاوت توصيف کرد و گفت: از ديد من به عنوان نماينده کارفرمايان، افزايش حقوق بازنشستگان بايد متفاوت با شاغلان باشد. فراموش نکنيم که اين فضاي گراني را دولتها براي مردم به وجود آورده‌اند و دولتها نيز بايد پاسخگو باشند به همين دليل افزايش حقوق بازنشستگان بايد از قالب مصوبه شوراي عالي کار خارج شود زيرا مشکلات بازنشستگا اصلا ربطي به شوراي عالي کار ندارد.
- تاثیر دستمزد بر اشتغال
سيفي با اعلام اينکه در شوراي عالي کار در مورد شرايط اشتغال و تبعات افزايش و کاهش دستمزد بر اقتصاد کشور صحبت مي‌شود گفت: شرايط جاري کشور پويا است و دستمزدي که نيروي کار مي‌گيرد، بر توليد و اشتغال اثر مستقيم مي‌گذارد، اما بازنشستگان اين شرايط را ندارند و حقوقشان را از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌کنند. وي با تاکيد بر اينکه تمام اميد و آرزوي يک بازنشسته، حقوقي است که از تامين اجتماعي مي‌گيرد گفت: يک بازنشسته نمي‌تواند مانند نيروي جوان دنبال اضافه کاري برود يا شغل دوم داشته باشد، بنابر اين اگر حقوق بازنشسته را به درستي تامين نکنيم، انگيزه زندگي اش از دست مي‌دهد و بي انگيزگي بر سلامت روحي و جسمي‌او اثر منفي مي‌گذارد. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با تاکيد بر اينکه افزايش حقوق بازنشستگان بايد از تصميم شوراي عالي کار خارج بشود گفت: بايد فضاي بازنشستگي جدا از فضاي اقتصادي کشور و تصميمات شوراي عالي کار باشد. وي با تاکيد بر اينکه علاوه بر سازمان تامين اجتماعي، دولتها بايد به زندگي بازنشستگان رسيدگي کنند گفت: براساس ان چيزي که در قانون اساسي تعريف شده، دولتها بايد درمان، اشتغال و تحصيل رايگان را براي شهروندان تامين کند که در مورد بازنشستگان حقوق مناسب را مي‌توان براي دست يابي به اين خواسته‌ها تعريف کرد، به همين دليل اگر دولت نتواند اين مطالبات بر حق را که در قانون آمده براي شهروندانش تامين کند، حداقل يک راهکاري براي بازنشستگان که ازچرخه اشتغال و حضور در بازار کار خارج شده اند، تعريف کند و در حقيقت امتيازهاي ويژه تري براي بازنشستگان قايل شوند.سيفي به تاثير تخصيص امتيازهاي ويژه براي بازنشستگان از سوي دولت پرداخت و گفت: اگر دولت بتواند نيازهاي بازنشستگان را به صورت ويژه جبران کند، آنگاه براي بازنشستگان انگيزه ايجاد مي‌شود و روحيه مي‌گيرند. بنابر اين از دولت انتظار داريم براي بازنشستگان حداقل‌ها را تامين کند.
