صدا و سیما و دیوان محاسبات حقوق مدیران خود را اعلام نکرده‌اند!

با وجود الزام قانونی و تاکید چندباره متولیان و البته شعار نهادهای کلان کشور مبنی بر افزایش شفافیت، هنوز دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما و دیوان محاسبات وارد سامانه ثبت حقوق مدیران نشده‌اند.
به گزارش مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه را منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس‌از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد.


بر این اساس، تاکنون تنها اطلاعات مربوط به ۲۵۲دستگاه از مجموعه‌های تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استانها و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده است. با این حال کماکان تعدادی از دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاه‌های زیر نظر قوه قضاییه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های خارج از قوای سه‌گانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.
عدم ورود صدا و سیما در این سامانه بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می‌آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می‌کند، بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت‌های زیان ده دریافت می‌کند؛ به گونه‌ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال‌۹۶، یک هزارو ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.
در شرایطی برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و صداو سیما برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده‌اند که در اصل جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیش‌های حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بوده است.