گروه اقتصاد کلان: دوازدهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي روز گذشته با مشارکت سازمان امور مالياتي کشور در سالن همايش‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي برپا شد. در اين همايش معضلات و راهکارهاي ساماندهي حوزه مالياتي کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شرايط جاري تحقق درآمدهاي مالياتي براي حاضران تشريح شد. خلاء‌هاي قانوني و موضوع‌هايي همچون دامنه معافيت‌ها و تکميل پايگاه اطلاعات موديان و ساختار مالياتي کشور از جمله موضوعات کليدي بود که در اين همايش به عنوان موانع تحقق درآمدهاي مالياتي به آن‌ها اشاره شد. اصلاح و بهبود سيستم مالياتي با توجه به شرايط جنگ اقتصادي و تحريم‌هاي فراگير آمريکا از يک سو و وابستگي کشورمان به درآمدهاي نفتي از سوي ديگر، اهميت برگزاري اين همايش را مضاعف مي‌کند مشروط به اين نکته که راهکارهاي اصولي و کارآمدي از دل همايش مورد نظر استخراج و زمينه اجراي فوري آن‌ها براي بهبود وضعيت اقتصاد فراهم شود.
- سازمان مالياتي نيازمند توسعه ظرفيت‌هاي تخصصي است
وزير امور اقتصادي و دارايي طي پيامي‌که توسط «احمد زماني» معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و امور بين الملل سازمان مالياتي قرائت شد متذکر شده است: اکنون سازمان امور مالياتي در مرحله گذار از سازمان سنتي به دستگاه مالياتي مدرن است و در اين مسير نيازمند توسعه ظرفيت‌هاي تخصصي منابع انساني، اصلاح قوانين و بکارگيري شيوه‌هاي جديد فناوري نوين است. به گزارش تجارت به نقل از ايرنا، دژپسند در پيام خود افزوده است: وقوع برخي نوسان‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته که بخش مهمي‌از آن مربوط به تحريم‌هاي همه جانبه عليه اقتصاد کشورمان است، درس‌هاي مفيدي براي سياستگذاران اقتصادي کشور داشته و مهمترين آن تکيه بر ظرفيت داخلي اقتصاد است.وي در اين پيام يادآور شد: کاهش درآمدهاي نفتي موجب شد تا اهميت کاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و لزوم تکيه به منابع جايگزين داخلي بيش از پيش نمايان شود. به اعتقاد دژپسند، نظام مالياتي کشور مي‌تواند با تامين منابع مالي دولت و همچنين پيگيري سياستگذاري‌هاي عالمانه در بخشهاي مختلف به شکل کارا در ايفاي تعهدات دولت در قبال ملت در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اثرگذار باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين پيام به موضوع ماليات پرداخته و يادآور شد: کارکردهاي چندگانه ماليات نقش بسيار مهمي‌در سياست گذاري‌هاي اقتصادي، تامين مالي بودجه و تامين عدالت و رفاه عمومي‌دارد و به عنوان ابزار تنظيم سياست‌هاي مالي براي ايجاد تعادل مورد نظر در سطح کلان اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به کارگيري اين ابزار تاثيرات عمده‌اي در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور خواهد داشت.
- رشد متوسط ساليانه درآمدهاي مالياتي به 23 درصد رسيد
سرپرست سازمان امور مالياتي گفت: درآمدهاي مالياتي در دوره سال‌هاي 96- 1390 از رشد متوسط 23 درصدي برخوردار شد.
به گزارش ايرنا، «محمد قاسم پناهي» روز سه شنبه در دوازدهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي در دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اهميت ماليات و نظام مالياتي بر کسي پوشيده نيست و در واقع مهمترين منبع تامين درآمد دولت است و ابزار ارزشمندي در دست سياستگذاران براي کنترل و هدايت تخصيص منابع بين بخشهاي مختلف اقتصاد از طريق تغيير انگيزه‌هاي بازيگران در عرصه اقتصادي است. سرپرست سازمان امورمالياتي گفت: خلاء‌هاي قانوني براي بهبود و درآمدهاي مالياتي وجود دارد و موضوع‌هايي همچون دامنه معافيت‌ها و تکميل پايگاه اطلاعات موديان و ساختار مالياتي کشور، موجب شده در برخي موارد به هدف تعيين شده دست نيابيم. وي درباره سياست‌هاي راهبردي اين سازمان گفت: جلب مشارکت موديان براي پرداخت داوطلبانه، يکي از سياست‌هاي راهبردي سازمان مالياتي است و براين اساس تسهيل فرآيندهاي مالياتي و قرار دادن امور در بستر‌هاي الکترونيکي در دستور کار قرار گرفته است. پناهي تاکيد کرد: تلاش مي‌شود برون سپاري ماليات نقل و انتقال‌ها را در آينده به عنوان برنامه‌هاي خود داشته باشيم که موديان به نظام مالياتي مراجعه نکنند و پس از ثبت سيستمي‌براي نقل و انتقال ماليات پرداخت کنند و گواهي صادر شود. وي اظهارداشت:شرايط تحريم موجود اهميت کسب درآمدهاي مالياتي را مضاعف ساخته و براي اين منظور با جلوگيري از فرار مالياتي، شناسايي پايه‌هاي مالياتي جديد همچون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد افراد از ضرورياتي است که بايد با پيگيري عملياتي شود.
- تحقق کمتر از 67 درصدي درآمدهاي مالياتي
همچنين در ابتداي اين مراسم «يدا... دادگر» دبير همايش، گفت: بر اساس آخرين آمار سهم ماليات از بودجه کشور به 9 درصد مي‌رسد در حالي که در سقف بودجه اين سهم 19 درصد در نظر گرفته شده و در کشور‌هاي ديگر اين سهم بيشتر از 17 درصد است. وي افزود: وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي يکي از علت‌هاي محقق نشدن ماليات است و نخستين قدم براي اصلاح ساختار نظام مالياتي بهره وري بخش خصوصي است، زيرا به علت نبود بخش خصوصي پر نشاط واحد‌هاي توليدي قدرت پرداخت ماليات ندارند. دبير همايش سايست‌هاي مالي و مالياتي افزود: براساس بودجه امسال کمتر از 65 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شده است. وي تاکيد کرد: لازم است براي شناسايي ظرفيت‌هاي جديد مالياتي بسترسازي شود و ماليات بر ترکيب درآمد وضع شود. دادگر افزود: يکي از ضروريات ديگر کشور استانداردسازي صندوق توسعه ملي و تقويت اين صندوق به شکل واحد سرمايه گذاري است که مي‌تواند در درمان بيماري هلندي کشور موثر باشد.
- جمع بندي
- راهکار سازمان مالياتي براي بهبود درآمدها
بر اساس گزارشي دفتر پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي، نبود اعتماد به حاکميت، نامناسب بودن ساختار نظام بودجه ريزي، تداوم کسادي فضاي کسب و کار، معافيت‌هاي مالياتي گسترده و بي هدف، محدود بودن پايه‌هاي مالياتي، نبود حمايت و همراهي برون سازماني در وصول ماليات‌هاي قانوني در تکميل پايگاه و تبادل اطلاعات موديان از جمله چالش‌هايي است که براي تحقق درآمدهاي مالياتي با آن روبرو هستيم. به گزارش ايرنا اين مرکز در بحث چالش‌هاي درون سازماني نيز انباشت معوقات، ضعف آموزش دهي و آموزش پذيري، سهم پايين ماليات با وجود سهم بالاي مشاغل فعالان اقتصادي در آن بخش و طولاني بودن فرآيندهاي رسيدگي را از جمله موانع تحقق درآمدهاي مالياتي دولت مي‌داند. دفتر پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي سه راهکار را برون رفت از اين مشکلات نيز اعلام کرده است؛ براين اساس بهره برداري از فرصت‌هاي پيش آمده براي اصلاح قوانين مالياتي براي منطقي، محدود و هدفمندکردن معافيت‌هاي مالياتي و ارائه پايه‌هاي مالياتي جديد، ايجاد فضاي تعامل و همکاري با مسئولان محلي و استاني و ساير سازمانها و تشکل‌هاي مردم نهاد و تلاش براي تاثيرگذاري در فرآيندهاي تعيين و تصويب ارقام مالياتي در بودجه‌هاي سالانه و تعامل با مراجع ذيربط براي تبيين واقعيت‌ها و مختصات اقتصادي کشور و سازمان امور مالياتي از جمله راهکارهاي اين سازمان است. همچنين اين مرکز در بحث مقابله با مشکلات درون سازماني نيز انجام اصلاحات ساختاري در سازمان و ساختمان سازمان امور مالياتي کشور را مورد تاکيد قرار داده و بر تشکيل کارگروه تخصصي براي پيگيري وصول معوقات، تامين نيروي متخصص، فني، تکنيکال و آموزش ديده، تعريف شاخص‌هاي ريسک و راه اندازي سيستم حسابرسي مبتني برريسک و تعيين تکليف موضوع فرار مالياتي کارت‌هاي بازرگاني و برنامه‌ريزي براي کنترل پديده حسابهاي بانکي اجاره‌اي تاکيد کرده است.
