دیواری کوتاه‌تر از معلولان نیست

روز گذشته کانال خبری پارسینه خبری منتشر کرد مبنی بر شرایط استخدامی کارمندان در صداوسیما. در شرایط عمومی ‏استخدامی چند مورد عنوان شده بود که طبیعی به نظر می‌رسد؛ ازجمله «عدم سوء پیشینه کیفری»، «حداکثر سن 30 سال» و... ‏اما موردی هم ذیل شرایط عمومی عنوان شده بود که در کانال‌ها و سایت‌های مختلف بازتاب داشت و مورد انتقاد قرار گرفت؛ ‏‏«داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی». این درحالی است که ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی تا سقفی معین ملزم به استخدام ‏معلولان و کم‌توانان حرکتی هستند. در این رابطه مهرماه امسال البته تغییراتی در بخش روند استخدامی این گروه اعمال شد. همان ‏اوایل مهر، مهناز کاشی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده بود:   ‏‏«باتوجه به این‌که در زمان فراخوان استخدام دستگاه‌ها، سازمان بهزیستی به جامعه معلولان اطلاع‌رسانی کرده و افراد متناسب با ‏رشته‌های فراخوان و سهمیه‌های لحاظ شده در هر استان به شرکت در آزمون‌ها اقدام می‌کنند و در صورت دریافت حد نصاب نمره ‏قبولی در آزمون به مصاحبه تخصصی دعوت می‌شوند. در همین راستا کارشناسان بهزیستی در جلسات مصاحبه‌های تخصصی ‏حضور می‌یابند تا انطباق شغل را با نوع معلولیت متقاضی استخدام سنجیده و مانع از رد افراد در مصاحبه‌ها شوند.» درواقع پیش ‏از این تاریخ، گاهی معلولان به توجیهات مختلف در جلسات مصاحبه‌ها رد می‌شدند، اما سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود که ‏با چنین اقدامی قصد دارد از رد شدن ناموجه معلولان در آزمون‌ها جلوگیری کند. براساس قانون قبلی استخدامی معلولان در ‏سازمان‌های دولتی، دستگاه‌ها تنها مجاز به اختصاص سه‌درصد سهمیه‌های استخدامی خود به معلولان بودند و تکلیفی و الزامی در ‏قانون لحاظ نشده بود.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان با اشاره به آگهی جدید استخدامی صداوسیما که در آن خبری از استخدام معلولان نیست به «شهروند» گفت که «این موضوع تنها مربوط به سازمان صداوسیما نیست بلکه در آزمون استخدامی ‌سال گذشته آموزش‌وپرورش نیز محدودیت‌هایی برای بکارگیری معلولان وجود داشت.» علی همت محمودنژاد با اشاره به این‌که دستگاه‌ها برای توجیه عدم استخدام معلولان می‌گویند که فلان نهاد به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت که «براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان کارفرمایان بخش خصوصی باید برای معلولان شاغل خود کمک‌هزینه ارتقای کارایی را بدهند و این کمک‌هزینه تا 5‌ سال باید پرداخت شود و در این رابطه باید مدت قرارداد حداقل یک‌ سال باشد و حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل نیز همانند قانون کار پرداخت می‌شود. همچنین در همه جای دنیا عرف است که به شرطی یک نهادی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند که درواقع 30‌درصد استخدامی معلولان را لحاظ کند.» مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ادامه می‌دهد: «در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در‌ سال 97 اصلاح شده، علاوه بر اختصاص سهمیه ٣‌درصدی براى افراد داراى معلولیت، در بند ت ماده 11 این قانون بر «اختصاص 30‌درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن)، دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی» و نیز در بند ث ماده مذکور، بر اختصاص سی درصد (30%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویس دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی تأکید شده است. همچنین در تبصره ذیل این ماده بر جذب افراد دارای معلولیت بدون برگزاری آزمون استخدامی تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه دستگاه‌ها تأکید شده است اما در آزمون‌های استخدامی این مسأله کاملا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.» محمودنژاد در رابطه با عدم اختصاص سهم معلولان در آزمون استخدامی می‌گوید: «براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سهم استخدامی معلولان برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و تخطی از آن تخطی از قانون است و بهزیستی به‌ عنوان متولی معلولان در کنار انجمن‌های صنفی می‌تواند از طریق مقامات قضائی دعوی شکایت کند.»  در حالی ‌که معاون سازمان بهزیستی کشور از سه برابر بودن آمار بیکاری معلولان خبر می‌دهد، اما علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، آمار بیکاری آنها را بیش از آمارهای رسمی می‌داند و از نرخ سه و نیم برابری بیکاری معلولان نسبت به سایر افراد غیرمعلول انتقاد می‌کند. محمودنژاد در ادامه می‌گوید: «مشکل بیکاری شاید برای همه امروز به موضوعی فراگیر تبدیل شده باشد اما بحران بیکاری در بین معلولان بسیار فراگیرتر و سخت‌تر است؛ چرا که افراد دارای معلولیت محدودیت‌های جسمی برای انتخاب شغل دارند و خیلی از آنها نمی‌توانند مشاغلی انتخاب کنند که نیاز به توان جسمی بالا دارد. در سایر حوزه‌های اشتغال هم که نیاز به توان جسمی بالا ندارد، معمولا توانایی‌های معلولان در نظر گرفته نمی‌شود و همین عامل بر آمار بیکاری معلولان افزوده است؛ بنابراین اشتغال معلولان حق شهروندی و قانونی آنها است و دستگاه‌های اجرایی باید به استخدام 3‌درصدی این افراد طبق قانون عمل کنند. خلاصه این‌که  دیواری کوتاه‌تر از معلولان نیست.»