روزنامه آرمان امروز
1398/04/17
نگاه حقوقی به احضار پیامکی بی‌حجابان
محاکم قضائی تشخیص می‌دهند که چه کسی مرتکب جرم شده و چه کسی مجرم است. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است و در این بخش هم استثنایی در بخش تخلفات رانندگی وارد شده است که برای سهولت امر، جریمه خودروهایی که تخلف می‌کنند بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است. طبق تبصره ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر این است که اگر دلایلی مبنی بر توجه اتهام به فرد باشد ابتدا احضار شود و مراتب آیین دادرسی کیفری رعایت شود و در نهایت اگر آن فرد به دادگاه مراجعه نکرد، جلب شود. بنابراین باید مقررات آیین دادرسی کیفری رعایت شود. اگر قرار است نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام وظیفه کند باید موارد را به دادگاه یا دادسرا اعلام کند. به این معنی که اگر در جایی جرم مشهودی رخ داد و کسی کشف حجاب کرد، مطابق مقررات باید با جرم مشهود برخورد کند. از طرفی این دادسرا یا دادگاه است که باید درباره آن فرد تصمیم بگیرد که عمل جرم بوده یا جرم نبوده است. به نظر می‌رسد نحوه احضار و برخورد با افرادی که بی‌حجاب هستند با مقررات آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد چون تبصره ذیل ماده 638 می‌گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و تشخیص و مجازات این موضوع بر عهده دادگاه است. اگر نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی جرم مشهودی را مشاهده می‌کند، مکلف است با آن برخورد کند و مراتب را به دادگاه و دادسرا گزارش دهد و باید ادله کافی وجود داشته باشد. بنابراین به این شکلی که اکنون یک دفعه چندین نفر را احضار کنند و به آنها بگویند که متهم به کشف حجاب شدند با موازین قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد. ما بدحجابی نداریم و حجاب شرعی نیز مشخص است. در واقع یا حجاب شرعی داریم یا اصلا حجابی نداریم. حجاب هم مشخص است و نحوه پوشیدن و حجاب به هر شکل باشد درست است و الزاما نباید پوشش چادر یا البسه دیگری باشد. صرف اینکه بدن پوشیده باشد و برجستگی‌های بدن معلوم نباشد حجاب شرعی است. اختلافاتی بر سر تعریف حجاب شرعی وجود دارد اما منظور از حجاب مشخص است. در اعتراض‌هایی هم که به موضوع پیامک‌های بی‌حجابی در خودرو صورت گرفته است، دیدیم که یک عده گفتند در آن تاریخ در ماشین خود حضور نداشته‌اند، بنابراین اگر قرار است با کسی که قوانین را رعایت نمی‌کند برخورد شود باید از مجرای صحیح قانون باشد چون همه اجرای صحیح قانون را می‌پذیرند اما اینکه ناجا که خود ضابط قوه قضائیه است در مقام تعیین تکلیف ورود کند با مقررات و قوانین جاریه انطباق ندارد. وقتی اتهامی را متوجه فردی می‌کنیم باید ادله اثبات هم به اندازه کافی وجود داشته باشد. همینطوری نمی‌شود به فردی بگوییم تو مرتکب جرمی شده‌ای بدون اینکه تاریخ، ساعت، مکان و ادله اثبات جرم او مشخص باشد. این موارد حقوق متهم را تضییع می‌کند.* وکیل پایه یک دادگستری
سایر اخبار این روزنامه
آخرین فرصت به اروپـا
نتیجه جوانگرایی، شفافیت و نوآوری در وزارت تعاون
انتخاب بين «بد و بدتر» را بايد تمام كرد
تأييد صلاحيت‌ها محدود نباشد
پلوتونيوم؛ حساسيت غرب و نياز ايران براي سوخت
بی‌توجهی اپلیکیشن‌ها به ممنوعیت فروش بلیت هواپیما
تولید بنزین از مرز ۱۱۰ میلیون لیتر در روز گذشت
اوقات فراغت؛ سرمایه‌ای که هدر می‌رود
تاكتيك انتخاباتي اصولگرايان تخريب زودهنگام دولت
۱۲ هزار نفر کاندیدای شورایاری شدند
کفه ترازوی شورای حکام به نفع ایران تغییر می‌کند
اصلاح‌طلبان و بازگشت به خود
انتقاد عضو شورای شهر از طرح «گزارش بدحجابی»
نگاه حقوقی به احضار پیامکی بی‌حجابان
تولید بنزین از مرز ۱۱۰ میلیون لیتر در روز گذشت
خبر
