روزنامه آرمان امروز
1398/04/18
مجرم سیاسی داریم یا خیر؟
مناقشه اخیر میان سخنگوی قوه قضائیه و آقای علی مطهری، نماینده مجلس درباب اینکه زندانی سیاسی در ایران وجود دارد یا خیر، اذهان عموم را متوجه خود کرده است. همانطور که می‌دانیم طی سالیان گذشته یکی از بندهای اصل 168 قانون اساسی یعنی بحث جرم سیاسی و هیات منصفه مغفول مانده بود و طی این سال‌ها درخصوص تعریف جرم سیاسی میان نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران محل بحث و گفت‌وگو بود. در طی دو سده گذشته، قانونگذاران و حقوقدانان در کشورهای مختلف درصدد به دست دادن تعریفی از جرم سیاسی بوده‌اند. از جمله آدولف پرینس، حقوقدان بلژیکی معتقد بود که جرائم سیاسی جرائمی هستند که صرفا علیه نظم سیاسی یک کشور صورت می‌گیرند. در کنفرانس بین‌المللی کپنهاک که در سال 1935 تشکیل شد، در مورد جرم سیاسی چنین تعریف شد که جرم سیاسی، عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت برای افراد ارتکاب میشود. در همین کنفرانس، میان اعمال تروریستی و آنارشیستی با اعمال افرادی که در راه دموکراسی و تحول در نظام سیاسی جامعه اقداماتی انجام می‌دهند، تفاوت قائل شده است. به هر حال همان‌گونه که گفته شد، تعاریف حقوقدانان و جرم شناسان و قانونگذاران در طی طول تاریخ متفاوت بوده است، اما آنچه که میان این افراد مورد توافق است، این است که در جرم سیاسی مجرم، انگیزه شرافتمندانه داشته و با انگیزه اصلاح کشور مرتکب اقداماتی میشود که این اقدامات می‌تواند از جمله نقد مدیران و مسئولان باشد. کمااینکه در ماده 3 قانون جرم سیاسی که بعد از سال‌ها در سال 1395 تصویب شد، آمده است که اگر جرمی به طور مثال مستوجب قصاص، آدم‌ربایی، سرقت، قاچاق، جاسوسی، بمب‌گذاری و گروگانگیری باشد، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. بنابراین همان‌گونه که گفته شد، بعد از سال‌ها قانون جرم سیاسی در 6 ماده در سال 1395 تصویب شد. این قانون صرفا جرائم سیاسی را منحصر به توهین یا افترا نسبت به مقامات حکومتی دانسته است که بدیهی است این تعریف نمی‌تواند آنچنان که باید و شاید، تعریفی جامع و مانع باشد. در مناقشه‌ای که بیان شد، آقای مطهری عنوان کرده بود که ملاک و معیار جرم امنیتی، اقدام عملی و مسلحانه است و اگر کسی مبادرت به نقد و انتقاد از مسئولان نظام نمود به قصد اصلاح امور و اصلاح نظام، این نقد و انتقاد اگر مشتمل بر توهین هم باشد، در محدوده تعریف جرم سیاسی می‌گنجد. در قبال سخنانی که آقای اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرده بود که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی وجود ندارد و به نقل از ایشان عنوان شده بود که زندانیان در ایران یا تروریست هستند یا با اصل نظام و انقلاب مخالفند. همین مناقشه باعث شد تا آقای مطهری نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه نوشته و خواستار اصلاح این نقطه نظر شود. در سال 1397 نیز، 50 نفر از نمایندگان مجلس خبر از طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی و تقدیم آن به هیات رئیسه مجلس دادند. به اعتقاد ایشان قانون سال 95 همان‌گونه که گفته شد، نمی‌توانست قانونی جامع و مانع باشد. در یک جمع بندی کلی می‌توان اینگونه اظهارنظر کرد که هرگونه نقد و انتقاد از نظام سیاسی کشور با انگیزه اصلاح کشور، بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود و به نظر می‌رسد برخلاف نظر جناب آقای اسماعیلی در زندان‌های ما هستند کسانی که صرفا به لحاظ نقد و انتقاد از مسئولان تحت عناوین دیگری محاکمه و زندانی شده‌اند. بدیهی است در تعریف جرائم امنیتی عناوینی مانند محاربه و افساد فی الارض که به منظور مقابله با نظام واقع می‌شوند، اگرچه قالبی سیاسی دارند اما به هیچ وجه نمی‌توانند جرمی با انگیزه شرافتمندانه محسوب شوند. اگرچه در تعریف پاره‌ای از جرم شناسان این اقدامات نیز می‌تواند تحت عنوان جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. اما در قانون جرم سیاسی همان‌گونه که عنوان شد، جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه اصلاح کشور صورت گرفته باشد بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام وجود داشته باشد. به هر حال با توجه به مطالب عنوان شده، به نظر می‌رسد قانون جرائم سیاسی مصوب سال 95، نیاز به اصلاحیه داشته و ابهامات و ایرادات عنوان شده مورد لحاظ واقع شود و در هر صورت می‌بایستی قانونگذار یک تعریف بینابینی از جرم سیاسی به دست داده و دقیقا جرائم امنیتی و جرائم سیاسی را از یکدیگر متمایز نمایند.* وکیل پایه یک دادگستری
سایر اخبار این روزنامه
احتياط عاقلانه
واكنش به حكم حبس محمدرضا خاتمي
هر صبر کردنی، دوره‌ای دارد
ايران عليه تحريم‌هاي آمريكا شكايت كند
«گاندو» با تخيل ساخته شد
می‌خواهند ناطق نوری را مصادره کنند
خوزستان بعد از سیل لرزید
عبور نقدینگی از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان
وجود دولت سایه برای کشور مضر است
با طرح‌های عمرانی چه کنیم؟
سریال گاندو یا سریال‌انتقام‌گیری؟
فضای گفت‌وگو برخوردهای قهری را کاهش می‌دهد
مجرم سیاسی داریم یا خیر؟
جلوس فتاح بر کرسی ریاست سازمان مستضعفان؟
