روزنامه ابتکار
1398/04/26
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد جاسوسی و اعدام دروغ است؛ پرونده عیسی شریفی مالی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای تحول قوه قضائیه، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است.به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در ششمین نشست خبری خود اظهار کرد: تاکید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه‌های انقلابی و مردمی است که شکل گرفته است. بازدیدها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. تصویب دستورالعمل در همین راستا است که وعده رئیس قوه قضائیه بود که کارهای پژوهشی آن انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و بر این باورم این دستورالعمل برای جامعه ما می‌تواند یک منشور رفتاری برای مراجعین به دستگاه حاکمیتی دارد. ۳۳ ماده دارد که ارائه خدمت برای ارائه عزت به مردم، کارکنان و همه مراجعان به دستگاه قضائی و یک دستورالعمل اجرایی است که باید در اجرای آن اهتمام داشته باشند.
اسماعیلی افزود: علاوه بر این ۵۸ موردی که اعلام شد، در این پرونده‌های اخیر آقای شهروز ریخته‌گران، فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده است. آقای فیروز ریخته‌گران فرزند عباس به جرم مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و محکومیت ۲ و ۳ سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر آن رد مالی معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد محکوم شده است. متهم دیگر این پرونده فراز ریخته‌گران فرزند عباس به ۷ سال حبس محکوم شده است.
وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۱۳ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکومیت پیدا کرده است. سالار باجلانی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و در همین پرونده لیست از طریق سامانه طراحی شده است در اختیار شما قرار میگیرد.
اسماعیلی گفت: در پرونده ریخته‌گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رای برائت صادر شده است. در مورد چند نفری هنوز پرونده مفتوح است اما بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگین صادر و قطعی شده است. علاوه بر بخش جدیدی از پرونده‌های اینها در مسیر پرونده بانک سرمایه در فرآیند رسیدگی قرار دارد که بخش دیگری در پرونده دیگر است. بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه تحت تعقیب هستند و در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر دیگر محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رای دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.
پرونده عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائممقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر میشود، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر میشود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده میشود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.
وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مامور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهدهدار است و کاملاً قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکانپذیر است. بعد از فراز و فرودهای اطلاع‌رسانی در این پرونده و تحت تاثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بیمحابا نگوییم.
اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.
برگزاری دادگاه محیطزیستیها در روزهای گذشته
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده محیطزیستی به کجا رسیده است؟ گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه قضائیه موضوع از منظر قضایی در ارتباط با حوزه محیطزیست جدی است و اقدام عملی انجام شده است. دستورالعمل شعب تخصصی صادرشده که در آن فهرست مدنظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیطزیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی و بانکی است.
اسماعیلی افزود: متهمان پرونده در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. باید منتظر پایان دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم و اینکه آیا مجرم‌اند یا نه و اگر مجرم بودند متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آنها تعیین میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا به موجب قانون مجرم خطاب کردن پلیس در پیامک‌های کشف جرم بیحجابی غیرقانونی نیست در حالی که هنوز جرم اثبات نشده است؟ بیان کرد: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی که ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد نمی‌توان گفت فلانی مجرم است.
وی افزود: پلیس می‌گوید من این جرم را مشاهده کردم و نمی‌گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است. پلیس نمی‌گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می‌دهد یا توصیه می‌کند و پیامک می‌دهد که می‌خواهد بررسی کند. ما نمی‌توانیم بگوییم فلانی قاتل است اما وقتی قتل انجام شده، می توانیم بگوییم قتل انجام شد. در اینجا ظرافت‌های حقوقی مدنظر است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی در خصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.
وی افزود: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرآیند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دادگاه بانک‌سرمایه اسم مسئول دفتر ناطقنوری برده شد، توضیح دهید، گفت: در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطقنوری برده نشد. شما مقید باشید. در دادگاه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس را گفتند و آن رئیس دفتر نیز توضیحاتی را فرستاده و دادگاه بررسی خواهد کرد.
خبر بازداشت طبری صحت دارد
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، گفت: اولاً از نشر اخباری که از صحت و سقم آن اطلاعی نداریم اجتناب کنیم. ابهامی که به وجود می‌آید را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی در مورد آن اظهار نظر کنند.
وی افزود: از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهار نظر کردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضائیه باشد. اخبار قوه قضائیه را باید سخنگوی آن بیان کند. چرا این دو نماینده که از دو طیف متفاوت هستند و یک نماینده دیگری که از محتوای پرونده بی‌اطلاع هستند نظر می‌دهند؟ شما که در منصب قانون‌گذاری هستید و اطلاع ندارید سزاوار است بدون اطلاع از پرونده و براساس ذهنیات خود موضوعی را به فردی نسبت دهید؟
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضائیه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.
وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته میشود نیست بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد. این اقدام نیز خود اثبات کننده این ادعاست که قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بهویژه اگر در درون دستگاه قضایی باشد کاملاً جدی است و بدون هیچ اغماضی در چارچوب قوانین به موضوعات رسیدگی میشود. این پرونده نیز کاملاً در چارچوب ضوایط قانونی رسیدگی خواهد شد و هر الزام و اقتضایی برای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد ما اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولاً قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیئت عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند.
وی یادآور شد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتاً اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم و هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نهتنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست؟ گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد.
وی افزود: مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است.
اسماعیلی یادآور شد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه در دادگاه نجفی گفته شد عده‌ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدند و دولت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار معرفی این افراد شده است، گفت: توصیه من به خبرنگاران و منتقلکنندگان اخبار این است که مطالب را دقیق منتقل کنند. رئیس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت مداخله کردند. نه اشاره‌ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه‌ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رئیس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و… در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیردولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.
سایر اخبار این روزنامه
ظریف در گفت‌و‌گو با NBC:
اگر تحریم‌ها لغو شوند، در مذاکره باز است
ژوبین صفاری
چرا ایران، ژاپن نمیشود؟
«ابتکار» از رای بالای نمایندگان اصلاح‌طلبان به همکار اصولگرای خود برای عضویت در شورای نگهبان گزارش می‌دهد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
ایران فعلاً از غنی‌سازی 5/4 درصد عبور نمی‌کند
هوای همسایگان کوچک‌مان را در هوای گرم تابستان داشته باشیم
حیوانات و گیاهان ،چشم انتظار قطره‌های مهربانی
اقتصاد به پارامترهای متفاوتی برای عبور از مشکلات نیاز دارد
درجست‌وجوی راه نجات اقتصاد
اظهارات نژادپرستانه ترامپ بار دیگر موضوع استیضاح او را به جریان انداخت
شانس دوباره دموکرات‌ها برای مهار ترامپ
رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:
کاهش تعهدات برجامی قطعا ادامه خواهد داشت
معاون اول رئیس‌جمهوری:
بازگشت ایران به برجام کار بسیار ساده‌ای است
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
جاسوسی و اعدام دروغ است؛ پرونده عیسی شریفی مالی است
