سرنوشت مبهم فرزندان مادران ایرانی

آرمان ملي- محمدحسين لطف‌الهي: شايد تا مدتي پيش اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان مادراني که تابعيت ايران دارند، امري محال و دور از تصور به نظر مي‌رسيد اما با گام بزرگي که مجلس در تأمين خواسته‌هاي شوراي نگهبان و اصلاح قانون اعطاي تابعيت برداشت، تصور مي‌شد که به زودي اين مطالبه محقق خواهد شد. با اين وجود شوراي نگهبان براي بار دوم اين لايحه را مخالف شرع دانست و آن را به مجلس بازگرداند. مجلس شوراي اسلامي در ابتدا روز دوشنبه 23 ارديبهشت 98، جزئيات لايحه حق اعطاي تابعيت فرزندان زنان ايراني را تصويب کرد. بر اساس اين مصوبه مقرر شده بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني قبل از رسيدن به سن 18سال نيز مي‌توانند به درخواست مادر، به تابعيت ايران درآيند. براساس ماده 979 قانون مدني مصوب 1385 فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در ايران متولد شده يا حداکثر تا يک‌سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن 18سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه کيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. همين مساله موجب شده است تا فرزنداني که از مادر ايراني به دنيا مي‌آيند تا 18سالگي به دليل نداشتن اوراق هويتي با مشکلات مختلفي مواجه شوند. مجلس دهم که قانون جديد را مصوب کرد، اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت و شوراي نگهبان با دو ايراد جزيي با اصل اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي موافقت کرد. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درباره ايرادات مطرح شده به اين لايحه گفته بود: اطلاق اعطاي تابعيت،‌ نسبت به مواردي که خوف بروز مشکلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي و اطلاق اعطاي پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردي که خوف بروز مشکلات و مسائل امنيتي وجود داشته باشد خلاف موازين شرع و مغاير بند 5 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.
اصلاح ايرادات شوراي نگهبان
نمايندگان مجلس روز دوشنبه 24 تير مصوبه پيشين خود درباره تعيين تکليف تابعيت فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي را جهت تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. بر اساس اصلاحيه ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي به جهت تأمين نظر شوراي نگهبان مقرر شد که فرزندان حاصل از ازدواج شرعي از مردان غير ايراني که قبل و يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، از قبل از رسيدن به سن 18سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي(با تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران درآيند. همچنين فرزندان مذکور پس از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنيتي (باتشخيص وزارت اطلاعات) درخواستشان پذيرفته خواهد شد. بر اساس اصلاحيه روز دوشنبه مجلس، پاسخ به استعلام امنيتي بايد حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نيروي انتظامي نيز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت براي پدر غير ايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي(با تشخيص وزارت اطلاعات) اقدام کند.
بازگشت دوباره لايحه به مجلس


عباسعلي کدخدايي شنبه 19 مرداد اعلام کرد که اصلاحيه لايحه اعطاي تابعيت نيز در شوراي نگهبان، خلاف شرع تشخيص داده شده. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: «لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابيعت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مورد بررسي قرار گرفت که در نوبت قبلي ايراد امنيتي مطرح شد که اصلاحي در مجلس صورت گرفت، اما همچنان اين ايراد پا برجاست». هنوز به طور دقيق اعلام نشده ايراد شوراي نگهبان به کدام بخش لايحه است؛ چرا که مشکل امنيتي عنوان شده، با اضافه شدن استعلام از وزارت اطلاعات حل شده بود. طيبه سياوشي شاه عنايتي به «آرمان ملي» مي‌گويد: «هنوز شوراي نگهبان چيزي نفرستاده. از کميسيون حقوقي و اداره قوانين مجلس پيگيري صورت گرفت. کميسيون حقوقي اعلام کرد چيزي ارسال نشده و اداره قوانين نيز اعلام کرد که شوراي نگهبان استمهال کرده و 10 روز مهلت خواسته تا نظر قطعي خود را ارسال کند». با اين توصيف به نظر مي‌رسد کماکان مشکلات ناشي از نداشتن مدارک شناسايي و تابعيت ايراني براي فرزندان مادران ايراني پابرجا باشد و تلاش مجلسي‌ها فعلا بي‌نتيجه بماند.