فساد در ارز دونرخی

يکي از عوامل فساد در کشور مسأله دونرخي بودن ارز است. وقتي به هر طريقي بتوانيد از بانک مرکزي ارز دولتي بگيريد درحالي که هيچ نيازي به تبديل آن به کالا نداريد در خوشبينانه‌ترين وضع به علتي که ارز دولتي گرفته‌ايد، آن‌را به کار برده و بقيه را در بازار آزاد مي‌فروشيد. فردي در تبريز 450 ميليون دلار ارز دولتي گرفته که بايد صرف توليد کند اما در بازار آزاد فروخته و کارخانه ماشين سازي تبريز که در گينس به عنوان بزرگترين کارخانه ماشين سازي خاورميانه ثبت شده و اسم و رسم دارد را در اختيار گرفته است. بوروکراسي حاکم بر صدور پروانه‌هاي اشتغال هم قابل ملاحظه است. به طور مثال از بانک وامي دريافت مي‌کنم که گلخانه‌اي تاسيس کنم تا افرادي در آن مشغول به کار شوند اما آنقدر سيستم اداري پيچيده است و کاغذبازي مي‌شود که يا از احداث گلخانه منصرف مي‌شوم يا اگر ادامه مي‌دهم پولي که به صورت وام دريافت مي‌کنم را در بازار آزاد مي‌فروشم وبعد از مدتي ادعا مي‌کنم که نتوانستم کار انجام دهم. نهادها يا سازمان‌هايي که يا وابسته به بخش عمومي و يا بخش خصوصي اند به جاي اينکه به کار اصلي شان بپردازند وارد بازار رقابت با بخش خصوصي شده اند. کافي است ليستي از اموال، تاسيسات، ساختمان ها، املاک و مستغلات سازمان‌ها و نهادها بگيريد تا ببينيد چه وضعي دارند. طبيعي است در اين آشفته بازار گروه‌هايي که رانت اطلاعاتي دارند، مي‌دانند امروز دولت اقدام به فروش سکه مي‌کند و طي روزهاي آينده سه، چهار برابر مي‌شود. يا از اينکه دولت مي‌خواهد براي کالاها ارز دولتي تخصيص دهد، مطلع مي‌شود. به قول دکتر نمکي، وزير بهداشت ارز مي‌گيرند تا فنر قلب وارد کنند اما به جاي آن کالاي نامربوطي وارد مي‌کنند. در دوره احمدي‌نژاد، موجي در کشور راه افتاد و موسساتي مثل پديده شانديز به آن دامن زدند و هرکس هرچه داشت را به پول تبديل کرد و سهم کاغذي از پديده شانديز گرفت. مردم را مشابه پيرزنها و پيرمردها کرده‌اند که چاره‌اي ندارند، قدرت اشتغال ندارد و پول کمي در اختيار دارد و پول‌هايشان را در بانک و صندوق‌ها مي‌گذارند و با بهره آن زندگي مي‌کنند. اين امر به ساير افراد و کساني هم که قادر به فعاليت هستند، سرايت کرده. تا زماني که ارز دونرخي ورانت اطلاعاتي و انحصار فعاليت را در نهادها و سازمان‌ها داريد و مهمتر از همه تا زماني که اين بوروکراسي اداري را داريم، همه دنبال اين هستند که در خانه نشسته و به جاي کار و کوشش و فعاليت از بانک‌ها بهره بگيرند. موسسات مالي اي که بنا به گفته دکتر عباس‌آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي تا 89 درصد بهره دادند به‌گونه‌اي که بسياري از صاحبان سرمايه جرات پيگيري مطالباتشان را ندارند. بانک‌هايي که تبديل به مجراي پولشويي شده‌اند.